ترتبط الازمة الاسكانية في الكويت بشكل مباشر بالوضع الاقتصادي العام خلال الاعوام العشرة الاخيرة، ما ادى الى تراكم عدد طلبات الاسكان ليصل الى 45 الف طلب، وفقاً للنهج الاسكاني الحالي الذي يتميز بالرفاه الزائد غير المتوافر في كثير من الدول. وعلى رغم ارتباط عدد من الاطراف الاسكانية والبلدية والاشغال بالمشكلة، الا انها ترتبط اساساً بالركود وعجز الموازنة وتراجع اسعار النفط خلال الفترة الماضية، في وقت تستمر سياسة الرفاهية عن طريق توفير مختلف اشكال الرعاية الاجتماعية والاسكانية والصحية والتعليمية وغيرها بالمجان، ما دفع الحكومة الى مراعاة هذه التقديمات على حساب الاسكان. ووقفت الصعوبات التمويلية والفنية عائقاً امام تنفيذ الحكومة قانون الاسكان الذي التزمته امام مجلس الامة، ما ادى الى تضخم المشكلة وتزايد الطلبات وانحسار الأراضي الفضاء المتوافرة داخل نطاق المدن، اضافة الى العجز الكامل عن توفير البنية التحتية للخدمات، اذ قدرت الكلفة الاجمالية المطلوب توفيرها لبناء نحو 45 ألف وحدة سكنية ب14 بليون دينار. ويعاني القطاع الاسكاني من قبل فئة محدودة مشكلة "احتكار الاراضي" داخل المدن ما أدى الى تفاقم المشكلة. وتقدر مساحة الاراضي المستغلة بخمسة في المئة من المساحة الاجمالية للكويت التي تقدر ب17818 كلم مربع. ولمواجهة هذه المشكلة طرحت الحكومة حلولاً لاقت استحساناً من البرلمان، تتمثل في انشاء مدن جديدة بتمويل من القطاع الخاص الوطني والخليجي والاجنبي ما يهيئ فرصاً استثمارية امام الاستثمار الاجنبي ويحقق اهدافاً استراتيجية للدولة.
