«دراسة»: أسعار الأراضي السكنية في المدن ارتفعت 40 في المئة خلال العامين الماضيين

كشفت دراسة عقارية عن ارتفاع أسعار الأراضي السكنية في المدن الرئيسية بنسبة 40 في المئة خلال عامي 2010 و2011، فيما توقعت حاجة السعودية إلى 1.150 مليون وحدة سكنية حتى عام 2017، مؤكدة أن تأخر إصدار وتطبيق منظومة الرهن العقاري والاستراتيجية الوطنية للإسكان يضع تحدياً أمام تملك المساكن مع ضعف الملاءمة المالية للشريحة الأكبر من طالبي السكن.
واكد الخبير العقاري الدكتور رائد الدخيل في دراسته أن منظومة الرهن العقاري المرتقبة ستستغرق سنوات عدة بعد إقرارها لتحفيز المستثمرين الأجانب والمحليين على الاستثمار في السوق الإسكانية، مشيراً الى أن متوسط أسعار البيع للوحدات السكنية التي تم تشييدها بواسطة المطورين الفرديين بلغت 2800 ريال للمتر المربع، وأن متوسط العائد السنوي على الاستثمار في العقار السكني بلغ 9.5 في المئة.
وقدرت دراسته الموجهة للاستشاريين والمقاولين العاملين في المشاريع السكنية جملة من التحديات التي يواجهها السوق الإسكاني، الذي يزخر بفرص استثمارية واعدة لإقامة مشاريع إسكانية، إذ حدد التحديات بتنظيمية واجتماعية واقتصادية وخدمية. ولفت الدخيل الى أن الدراسات الإسكانية الحالية أوضحت أنه من الممكن بناء وحدات مستقلة في المدن الرئيسية للأسر التي دخلها الشهري يزيد عن 17 ألف ريال، وتوفير الشقق السكنية للأسر التي يكون دخلها الشهري في حدود تسعة آلاف ريال أو أكثر، إلا أن الفئة الأخيرة من طالبي السكن يفضلون الفلل عن الشقق السكنية، مشيراً إلى أن 60 في المئة من طالبي السكن لا يستطيعون تحمل كلفة تملك وحداتهم السكنية من دون إعانات. ووصف الدراسة ثقافة تفضيل الفلل والمبالغة في توقع مساحة المساكن، بأنها معوق اجتماعي يواجه الاستثمار في القطاع الإسكاني لعلاقته العكسية بالتقارير الرسمية الأخيرة التي حددت أن 80 في المئة من الطلب الحالي لأسر لا تستطيع مادياً تملك أكثر من 183 متراً مربعاً للوحدة الواحدة، وطالبت من المطورين العقاريين الاتجاه صوب المشاريع الإسكانية الميسرة، واستخدام أدوات أكثر فاعلية في تشييد المشاريع الإسكانية من خلال أربعة عناصر الأول رفع كفاءة التصاميم وإدارة الموارد، والثاني تطوير قاعدة للبيانات السكنية المحدثة، والثالث استخدام تقنيات حديثة للبناء مثل الوحدات النموذجية وتقنيات الأنظمة الإنشائية والكهرميكانيكية، والرابع تطوير قدرات الاستشاريين والمقاولين من ذوي الخبرة العالمية والتجربة المحلية. ووصفت الاستثمار في القطاع الإسكاني في السعودية بالمحفز لما يزخر به السوق من فرص واعدة، تمثلت في ستة عناصر هي الاستقرار الاقتصادي، حزمة المحفزات والتنظيمات السكنية الحكومية، منظومة الرهن الجديدة المتوقعة، الطلب الداخلي، وارتفاع السيولة، توجهات المستثمرين للاستثمار في الداخل وانخفاض سعر الفائدة، ووضعت الدراسة ثلاث أدوات لاستثمار هذه العناصر في تحقيق النجاح هي التوقيت المناسب، والتحوط وإدارة المخاطر، متخوفة من أن يؤثر نقص البيانات الإسكانية والقصور في أنظمة التخطيط سلباً على تحفيز المستثمرين المحليين والعالميين على الاستثمار في المشاريع الإسكانية في السعودية، التي تحتاج إلى إجراءات لضبط كلفة الإنشاء مع المحافظة على الجودة. وبين أن السوق الإسكاني يواجه عقبات اقتصادية وخدمية تمثلت في ندرة موارد التمويل، قلة خبرة مطوري المشاريع الإسكانية الميسرة، وعدم وجود المهنيين الذين يدركون الحاجات والتطلعات لكل فئة او منطقة ولديهم خبرة في مواد وتقنيات البناء للسيطرة على الكلفة من دون المساس بالجودة، إضافة إلى عدم وجود الحماس من المقاولين لمحاولة تطوير إجراءات العطاءات والتعاقد لتقاسم المخاطر مع المطورين ومن ثم خفض الكلفة.
وكشفت الدراسة أن 90 في المئة من مطوري المساكن في المملكة مطورون فرديون، وأن شركات التطوير العقاري لم تمد السوق العقاري بمنتجات نوعية، لافتةً الى ان المستثمرين العقاريين العالميين يتطلعون إلى الاستثمار في المملكة، ومع انا الكثير من شركات التطوير الأجنبية تقدمت برخص للاستثمار في مشاريع سكنية في المملكة وأعلنت مشاريعها، لكن قلة قليلة بدأت فعلياً في التطوير فيما تعاني البقية من الشركات الأجنبية من التعثر في التنفيذ نظراً لعقبات عدة أكثرها عقبات تنظيمية او مشكلات في التمويل.
ووضعت الدراسة خريطة طريق لاستشاريي ومقاولي المشاريع الإسكانية، مطالبةً من الاستشاريين رفع كفاءة استخدام الأراضي، تطوير المنتجات المبتكرة التي تلبي المتطلبات الاجتماعية وتنفيذها بكلفة معقولة، تطوير آليات الرقابة على التكاليف وتطبيق إجراءات الهندسة القيمية، بناء قاعدة بيانات مناسبة محلياً لمواد البناء المتوافرة محلياً وأخرى لتطوير كفاءة تقنيات البناء، تطوير مبادرات مبتكرة وبأسعار معقولة ومقبولة محلياً للأنظمة الإنشائية والكهرميكانيكية، إضافة إلى استخدام وحدات متكررة ومكونات للأنظمة التي يمكن إعادة تصنيعها وتجميعها بسرعة وكفاءة، وتطوير أدوات تحد من طلبات أوامر التغيير أثناء التنفيذ.
«عقاريون» يؤكدون ارتفاع الإيجارات 9 في المئة سنوياً
توقّعات بتراجع الأسعار العام الحالي