قال رئيس مجلس ادارة شركة اكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات أحمد الصفار ان القضية العقارية في الكويت بسيطة جدًا وليست مشكلة معقدة، فالذي يحكم قيمة العقار في أي مكان حول العالم هو ميزان العرض والطلب، ولا شك في ان هذا الميزان فيه خلل كبير بالكويت، فهناك طلب عالٍ جدًا وعرض قليل وبأسعار مبالغ فيها. وأضاف الصفار إن حل القضية الاسكانية انما يتطلب قرارًا سياسيًا، فكل من مجلس الأمة والحكومة يلقي باللائمة على الآخر، ناهيك عن الوعود والتسويف الكبيرين من قبل الحكومة بدون ان يتم ايجاد حل فعلي لها، وكأنه لا يراد لها ان تحل حلًا جذريًا. وأشار الى ان حل المشكلة العقارية والقضية الاسكانية سيؤدي بالضرورة الى حل الكثير من المشاكل التي يعاني منها المجتمع الكويتي، والتي من بينها الازدحام المروري والبطالة المقنعة والتكدس، لأن التوسع في توفير المناطق السكنية الجديدة والوحدات الاسكانية سيوفر المزيد من المساحات والمرافق والبُنى التحتية والفرص الوظيفية.. وغيرها الكثير. وقال الصفار ان المساحات الاجمالية المستغلة في الكويت لا تتجاوز نسبتها 8% من اجمالي مساحة الكويت، فما الذي يمنع من توفير مساحة اضافية أخرى من خلال تشريع تصادق عليه الحكومة لحل مشكلة الاسكان في الكويت؟! علمًا بأن هذا الحل غير مكلف حيث يمكن طرحه من خلال مشاريع يتم استيفاء قيمتها من شركات القطاع الخاص من جهة ومن المواطنين من الجهة الأخرى من خلال بيع الأراضي بأسعار رمزية لا تتجاوز أسعارها 40 أو 50 ألف دينار. وأكد الصفار على ان الكويت تعيش ما بين أكذوبة الأراضي النفطية وما بين تسويف حل المشكلة وما بين التكدس في مساحة جغرافية ضيقة، الأمر الذي يضعها على أبواب كوارث مرورية واجتماعية واقتصادية كبيرة، مبينًا في الوقت ذاته ان المواطن بات يدفع ضريبة تأخر حل القضية الاسكانية وتنفيذ المدن الاسكانية والشوارع الجديدة وما يترتب عليها من تأثير على البنية التحتية بشكل عام، خاصة أن البلد ما زال يعيش بلا رؤية أو خطط مستقبلية. ولفت الى ان مجلس الأمة كان قد قام بإجراء استبيان حول أولويات المواطن الكويتي، خلص من خلاله الى ان السكن يعتبر من أولويات المواطن الكويتي، وعلى الرغم من ان الأمر لم يكن خفيًا على المجلس والحكومة، فماذا كانت النتيجة، وهل كان هناك نقاش لحل عملي لهذا الموضوع داخل أو خارج المجلس؟ وتوقع الصفار ان أعداد العقارات والوحدات السكنية التي تشترى سنويًا من قِبل مواطنين كويتيين خارج الكويت يتراوح ما بين 5000 و8000 وحدة سكنية ما بين شقة وفيلا، أي بمعدل ما بين 50 الى 80 ألف وحدة سكنية خلال السنوات العشر الأخيرة، في حين كانت الكويت أولى بهذه الأموال التي خرجت الى عدد من دول المنطقة والعالم.
