المغرب : اتهامات لعسكريين بتعذيب معارضين

منعت السلطات المغربية نشطاء في قضايا حقوق الانسان من الاعتصام أمس أمام مقر وزارة العدل في الرباط تلبية لدعوة وجهتها الجمعية المغربية لحقوق الانسان.
وتهدف الدعوة للاعتصام الى "حض السلطات على محاكمة مسؤولين عسكريين ومدنيين" قالت "الجمعية" انهم "متورطون في خطف معارضين أو تعذيبهم في معتقلات غير رسمية"، كما في حال سجن تازمامرت الذي كان يؤوي عسكريين تورطوا في محاولتين انقلابيتين ضد الملك الراحل الحسن الثاني في بداية السبعينات، أو في معتقلات أخرى. وكانت "الجمعية" وجهت رسالة مفتوحة الى وزير العدل السيد عمر عزيمان باعتباره رئيس الادعاء العام تطالبه بفتح تحقيق في هذه الاتهامات. لكن شخصيات معنية نفت تورطها في انتهاك القوانين. وتعتبر هذه المرة الأولى التي توجه فيها اتهامات مباشرة الى قادة عسكريين ومسؤولين سابقين في أجهزة الأمن والاستخبارات المدنية والعسكرية بممارسة التعذيب، وشككت الجمعية من جدوى الاجراءات التي نفذت حتى الآن والمتعلقة بتعويضات لضحايا الاعتقال التعسفي. وأكدت ان حوالى سبعين شخصاً تلقوا تعويضاً من بينهم حوالى ستة آلاف قدموا ملفات في الموضوع الى لجنة في المجلس الاستشاري لحقوق الانسان. ورجحت أوساط حقوقية ان يكون لموقف الجمعية تفاعلات تهدد بتوتر العلاقة بين السلطة ونشطاء حقوق الانسان.