المغرب: حقوقيون يرفضون منح «حصانة» لمسؤولين عن التعذيب

دعت منظمة مغربية غير حكومية إلى إقالة المسؤولين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وإحالتهم على القضاء. وأوضح المركز المغربي لحقوق الإنسان أن منح أولئك المسؤولين نوعاً من الحصانة يكرّس مفهوم الإفلات من العقاب ويشكل «نقطة سوداء» في فترة الانتقال الديموقراطي.
ورأى المركز الذي عُرف بتبنيه ملفات معتقلين إسلاميين على خلفية أحداث إرهابية، أن على الدولة تحمّل مسؤولياتها السياسية والأخلاقية حيال استمرار تعنيف وتعذيب المعتقلين الذين يخالفونها الرأي. وحض حكومة عبدالإله بن كيران على ترجمة نياتها الإصلاحية في قضايا الديموقراطية وتكريس حقوق الإنسان إلى أفعال ملموسة. ووصف زيارة المقرر الدولي لمكافحة التعذيب خوان مانديز إلى المغرب بأنها خطوة «إيجابية»، لكنه تمنى لو شملت كافة أرجاء البلاد، وتحديداً المدن والأقاليم التي كانت مسرح قلاقل واضطرابات في ضوء موجة الاحتجاجات التي نفذتها «حركة 20 فبراير» الشبابية.
وفي سياق متصل، أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ذات الوجه المستقل عن رفضها أي استخدام سياسي لملف الراحل آيت الجيد بن عيسى الذي اغتيل في حادث غامض عام 1993 بمحاذاة الحرم الجامعي في مدينة فاس. وأضافت الجمعية في بيان أن من حق ذوي الضحايا معرفة كافة الحقائق عن ظروف الاغتيال، مشددة على رفض توظيف مثل هذه الأحداث في «تصفية حسابات سياسية»، في إشارة إلى صدور اتهامات ضد القيادي في حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي عبدالعالي حامي الدين بالضلوع في الحادث، ما دفع أسرة الراحل آيت الجيد إلى طلب معاودة فتح تحقيق من طرف وزارة العدل والحريات التي يتولاها المحامي مصطفى الرميد المنتسب إلى الحزب الإسلامي ذاته.
بيد أن الناشط عبدالعالي حامي الدين عضو الأمانة العامة في «العدالة والتنمية» نفى أي صلة له بالحادث. وقال إنه تعرّض لاعتقال تعسفي طاول المعارضين في فصائل طلابية وقتذاك. واستند إلى تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة الذي وصف حامي الدين بأنه كان من ضحايا الاعتقال التعسفي، موضحاً أنه لم يرغب في أي فترة في استخدام هذه القضية في التزاماته السياسية والحقوقية. لكنه، في الوقت ذاته، اتهم من وصفهم ب «ضعاف النفوس» بالمتاجرة بجثمان رجل توفي منذ أكثر من 20 سنة، رداً على كتابته مقالاً حول الدستور انتقد فيه ما اعتبره ممارسات غير ديموقراطية.
ورجّحت المصادر أن تتفاعل القضية بالتزامن مع تصعيد المواجهة ضد «العدالة والتنمية» الذي يقود الائتلاف الحكومي، فيما يسود اعتقاد بأن الكرة التي رُميت في ملعب وزير العدل والحريات قد تتدحرج في اتجاهات عدة.
وكان المحامي الرميد رفض طلب وزير الداخلية محند العنصر فتح تحقيق مع النائب الإسلامي عبدالعزيز أفتاتي، رفيق الرميد في الحزب الإسلامي، حول تصريحات نُسبت إليه في خصوص تداعيات قضية فساد مزعوم. كما خلّفت محاكمة موظفين في قطاع المال وُجّهت إليها تهمة تسريب أسرار مهنية، ردود فعل متباينة. فقد نصّبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نفسها في مؤازرة المتهمين، وطلبت إلى الدولة حماية «فاضحي الفساد ونهب المال العام»، في إشارة إلى التسريب الذي طاول حيازة وزير المال السابق صلاح الدين مزوار والخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة تعويضات خيالية. وأبدت فاعليات حقوقية ونشطاء من مشارب مختلفة مساندة قوية للموظفين اللذين يواجهان المحاكمة بدل إحالتهما على مجلس تأديبي. وفي المقابل، ما زالت وزارة العدل متمسكة بأن التحقيق في إمكان حيازة تعويضات غير قانونية يجب أن يشمل الأطراف التي أفادت من ذلك.