محاكمته تتفاعل داخل البرلمان . ايران: المدعي العام في محكمة رجال الدين يشكك في صحة اتهام اشكواري ب"الارتداد"

} أعلنت المحكمة الخاصة لرجال الدين انها ستطعن في الاتهام الموجه بالارتداد الى المفكر الاصلاحي حسن يوسفي اشكواري، فيما سادت أجواء من التشنج داخل مجلس الشورى البرلمان اثر مشادة بين نائبين، محافظ واصلاحي، بشأن قضية اشكواري، وينتظر الاعلان عن اغلاق بعض الصحف الجديدة بينما تم تخفيف احكام بالسجن على الصحافي الاصلاحي عماد الدين باقي الى ثلاث سنوات.
طهران - محمد نون
قال محمد رضا خاتمي، نائب رئيس مجلس الشورى الايراني البرلمان ان تطور الاصلاحات يحتاج الى الهدوء. وأعلن ان الاصلاحيين على استعداد لدفع ضريبة ذلك، متهماً المحافظين بأنهم "لا يتركون فرصة لإثارة التوتر الا ويستفيدون منها".
وفي تطور لافت وضع المدعي العام للمحكمة الخاصة لرجال الدين محسن ايجئي اشكالات قانونية على الاتهام الموجه بالارتداد والافساد في الأرض والذي وجهه أحد قضاة هذه المحكمة الى المفكر الاصلاحي حسن يوسفي اشكواري. وقال ان هذا الاتهام لا يتطابق مع حكم الولي الفقيه آية الله علي خامنئي في شأن الارتداد، لكن ايجئي اكد ان القضاء لايمكن ان يتراجع عن اصدار اي حكم يتم اصداره، مشيراً بذلك الى رفضه ضغوط الاصلاحيين. واثارت قضية اشكواري مشادة كلامية بين نائبين في البرلمان عندما انبرى النائب الاصلاحي محمد عبائي خراساني الى انتقاد الاتهامات الموجهة الى اشكواري، فرد عليه بغضب النائب المحافظ محمد محمدي آخذاً على اشكواري رأيه في الحجاب، وذلك في اشارة الى ما نُقل عن الأخير بأن "الحجاب ليس واجباً أو ضرورياً"
وفي هذه الاثناء أعلن المدعي العام في محافظة طهران عباس علي زاده صدور قرارات بوقف عدد من الصحف التي كانت تصدر كمجلات اسبوعية وتحولت صحفاً يومياً من دون الحصول على ترخيص. وأضاف: "كل صحيفة تصدر بهذه الطريقة ستواجه الاقفال، لأنها ستكون مخالفة للقانون".
وفي موازاة حالة المد والجزر هذه ظلت قضية استقالة عطاالله مهاجراني وزير الثقافة والإرشاد متأرجحة بين الجدية وعدمها، الا ان مهاجراني نفى ان يكون قد سحب استقالته التي قدمها الى الرئيس محمد خاتمي الذي لم يعط بعد رأيه النهائي فيها