"الإخوان" يعودون إلى البرلمان رغم الحصار والخسائر

عانى "الإخوان المسلمون" في مصر كثيراً قبل ان يعودوا مجدداً إلى العمل البرلماني. فطوال حوالي عشر سنوات ظلت المؤشرات ترجح غيابهم لسنوات طويلة عن أي عمل علني يعكس وجودهم كقوة سياسية مثل الأحزاب والقوى الأخرى الشرعية، وإن غاب عنها الثقل الجماهيري. وحين ضُرب حزب العمل، في ظل تفاعلات أزمة رواية "وليمة لأعشاب البحر" اعتبر "الإخوان" أكبر الخاسرين وترسخ الاعتقاد بأن فقدهم مقار حزب العمل التي كانوا يستخدمونها في ندواتهم ومؤتمراتهم وصحيفة "الشعب" التي كانت نافذتهم الوحيدة على المجتمع سيجعل من فوز أي منهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة أمراً مستحيلاً، خصوصاً أن الحكومة لم تغير موقفها منهم بل صعدت حملاتها ضدهم ووصلت إلى حد القبض على ناخبيهم بعدما قبضت بالفعل على الناشطين منهم في الانتخابات.
وكانت الجماعة تحالفت في الانتخابات النيابية في 1984 مع حزب الوفد الليبرالي، بعد ما نجح الشيخ صلاح أبو اسماعيل في التقريب بين مواقف الطرفين لتحقيق مصالحهما معاً. فالجماعة المحظورة كانت تسعى إلى دخول البرلمان عبر بوابة حزب معترف به يتمتع بالمشروعية لكون الانتخابات جرت بنظام القوائم المطلقة، مما يمنع غير المنتمين للأحزاب المشاركة فيها. لكن الجماعة عاشت فترة صعبة حينما قرر "الوفد" فض التحالف بعد ما تم حل البرلمان في شباط فبراير العام 1987 تنفيذاً لحكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم شرعية البرلمان لكون الانتخابات جرت بطريقة غير دستورية. وكانت التناقضات تفجرت بين ثمانية من نواب "الإخوان" وبقية نواب الوفد، مما جعل الانفصال بين الشريكين لاحقاً أمراً منطقياً. لكن "الإخوان" سرعان ما عالجوا الأمر قبل الانتخابات التالية في نيسان ابريل من العام نفسه، في ظل طموح بالغ بالفوز بعدد أكبر من المقاعد ووجدوا ضالتهم في حزب العمل الذي كان وقتها يعد حزباً قومياً تميل أفكاره ومبادئه إلى الناصرية والاشتراكية. ودارت تساؤلات وقتها عن التحالف بين جماعة إسلامية تضع ضمن أولوياتها محاربة الاشتراكية، وتحمل في صدور أعضائها غضباً وكرهاً للمرحلة الناصرية وحزب وضع كلمة "الاشتراكي" كتوصيف له. لكن المصالح تغلبت مرة أخرى بين جماعة تريد غطاءً للمشاركة في انتخابات جرت بنظام "القائمة النسبية" حيث خصصت لكل دائرة انتخابية قائمة ومقعداً واحداً للمستقلين وحزب لديه استعداد لتقديم تنازلات اساسية لينال "الكتلة الانتخابية" الإخوانية، وحصل "الإخوان" على 35 مقعداً. ولنحو ثلاث سنوات عاشت الجماعة فترة نشاط حافل إلى أن صدمت العام 1990 بحكم آخر للمحكمة الدستورية العليا يبطل تشكيل البرلمان ففقدوا تلك المقاعد. ومن وقتها غابوا عن الحضور البرلماني إذ قاطعت الجماعة مع أحزاب وقوى سياسية أخرى انتخابات العام 1990 احتجاجاًَ على رفض الحكومة الاستجابة لمطالبهم بتحقيق إصلاح سياسي ووقف العمل بقانون الطوارئ. وبدا أن المتشددين في الجماعة كانوا وراء قرار المقاطعة. فالاعتقاد الراسخ لدى المراقبين أن "الإخوان" لا يُفوتون فرصة للتعاطي مع الجماهير والاحتكاك بها. ولم يخف "الإخوان" بعدها ندمهم الشديد على تلك الخطوة خصوصاً أن السنوات التالية شهدت صدامات عنيفة بينهم وبين الحكومة. ووصلت الذروة العام 1995 حينما ألقت السلطات القبض على أكثر من 80 من رموز التنظيم على رأسهم النائب السابق الدكتور عصام العريان وأحالتهم على ثلاث محاكم عسكرية قضت بالسجن لمدد تراوح بين 3 و5 سنوات في حق 59 منهم، مما حرمهم من المشاركة في الانتخابات التي جرت في ذلك العام، وكذلك الانتخابات التي تجري حالياً بعدما طبقت الحكومة عليهم المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تحظر على المحكومين في قضايا الجنايات مزاولة أي نشاط سياسي. وفقد "الإخوان" قلاعهم المهمة في النقابات المهنية بعدما فرضت في العام التالي على اثنين منها الحراسة وهما نقابتا المحامين والمهندسين، وعطلت الانتخابات في باقي النقابات التي انتهت فترات مجالسها خشية عودة الجماعة الى السيطرة عليها، ورد "الإخوان" على القضايا الشهيرة الثلاث بترشيح 150 من رموزهم في الانتخابات السابقة، لم ينجح منهم واحد.
ويبدو أن الجماعة استوعبت الدرس جيداً فلم ترشح للانتخابات الحالية سوى 75 فجاءت النتائج مُفاجِئة لهم وللآخرين.