سيزر : الحكام قبل الشعب مدعوون إلى احترام القانون

أثارت كلمة رئيس الجمهورية التركي أحمد نجدت سيزر خلال افتتاح الدورة الحادية والعشرين للبرلمان، نقاشاً بين الحضور، من نواب ووزراء وقادة الجيش وزعماء الأحزاب ومراقبين محليين وأجانب.
وقوبلت أفكاره بعاصفة من التصفيق من جانب المعارضين وتجهم وصمت من جانب انصار الحكومة التي قال أحد المراقبين ان سيزر "لقّنها درساً جديداً في القانون، إذ فضل عدم الحديث عن مشكلات تركيا المعروفة وآثر طرح رأيه في كيفية النهوض بالبلاد والوصول بها الى مراتب الدول المتقدمة المتحضرة".
ووصف أحد نواب المعارضة الاقتراحات الكثيرة التي قدمها الرئيس بأنها تكفي كدستور جديد ومتحضر لتركيا يقودها لدخول الاتحاد الأوروبي. وشدد سيزر في بداية كلمته على سيادة القانون وضرورة التزام القيادات الحاكمة به قبل الشعب . وقال: "إن أهم مشكلات تركيا هي أن البعض يظهر أن القوانين وضعت من اجل ان يتقيد الشعب بها فقط، فيما الحكام لهم حرية الخروج عنها وقتما شاؤوا".
وبعدما أكد ضرورة الالتزام أيضاً بالعلمانية والديموقراطية وثوابت اتاتورك، اتجه الى نواب البرلمان طالباً منهم إعادة النظر في الدستور الحالي وإعداد دستور جديد يضمن الحريات الفردية بشكل أوسع ويعزز فعلياً سيادة القانون، كما طالب بإلغاء عقوبة الإعدام.
وانتقل الى تبرير مواقفه عندما رفض ما قدمته له الحكومة من مراسيم قانونية، مذكراً بأن صلاحيات رئيس الجمهورية تتجاوز سلطته الإجرائية الى السلطة الرقابية والقضائية.
ومن دون أن يسمي الجيش علناً هذه المرة، طالب سيزر مجدداً بإخضاع كل قرارات قيادات الدولة بما فيها قرارات رئيس الجمهورية الى سلطة القضاء، مؤكداً أنه حتى في المناطق والمحافظات التي تخضع لقانون الطوارئ أي الحكم العسكري وغالبيتها محافظات جنوب شرقي تركيا، يجب أن تخضع الأحكام والقوانين هناك لسلطة القضاء.