خبراء قانون: الدستور يوازن بين السلطات ولا يعطي سلطة مطلقة لأحد

أكد خبراء فى القانون الدستوري أن الدستور الجديد الذي سيتم الاستفتاء عليه لا يعطي سلطات مطلقة لأية سلطة من السلطات في الدولة، بل يجعلها في المقام الأول في يد الشعب باعتباره المصدر الرئيسي لكافة السلطات.
وأشاروا إلى أن الدستور الجديد به مواد تتفق مع أحكام القانون الدولي التي تحفظ للدولة سيادتها وسلامتها الإقليمية إلى جانب جواز إعلان حالة الطوارئ عند الضرورة.
وقال عصام الإسلامبولي المحامي والفقيه الدستوري إن سلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية لكل منها حدود وقيود في الدستور الجديد، لا يمكن الخروج عنها لأن هذه المواد قائمة على تدعيم مفهوم سيادة الشعب وإعطائه صلاحيات كبيرة باعتباره المصدر الأول والوحيد للسلطات ولسيادة الشعب.. كما يمنحه الدستور الحق في سحب الثقة من رئيس السلطة التنفيذية إذا ما تجاوز حدوده، كما يمنحه الحق عدم انتخاب أو تجديد انتخاب أعضاء مجلس البرلمان مرة أخرى إذا أساءوا استخدام السلطة.. ويمنح القضاء مراقبة دستور القوانين والحق في محاكمة رئيس الجمهورية إذا ما خالف أحكام الدستور أو ارتكب جريمة جنائية، ويملك مجلس النواب أن يراقب السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة، وله الحق في إجراء استجوابها أو سحب الثقة منها.
وتابع الإسلامبولي إن هذه الوسائل المتنوعة لإعمال مفهوم الرقابة المتبادلة ما بين السلطات تمنع منح مباشرة سلطات مطلقة لأحد، ولاسيما أن الدستور قد تضمن مبدأ هاما وجديدا وهو مبدأ تلازم المسؤولية مع تولي السلطة حسبما جاء في المادة 5 من الدستور.
ومن جانبه، قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي والدستوري إن الدستور المصري الجديد يتضمن العديد من المواد التي تتفق مع أحكام القانون الدولي الراسخة، والتي تحفظ للدولة سيادتها وسلامتها الإقليمية وتحظر في ذات الوقت التدخل الخارجي بأي شكل من أشكال التدخل، سواء من المنظمات الدولية أو الدول الأخرى، في الشؤون الداخلية التي تخضع لسلطان وسيادة الدولة.
وأضاف سلامه أن الدستور الجديد تناول حالات عدم الاستقرار والحالات التي تهدد السلم الأهلي والنظام العام وسلامة المجتمع المصري، وذلك من خلال النص على إعلان حالات الطوارئ لأجل محدد، والنص في الوقت ذاته على ضمانات عدم إطلاقها، وذلك من خلال المراجعة من قبل مجلس النواب... وفي كل الأحوال فإن إعلان حالة الطوارئ يخضع لتقدير القضاء.
وأشار إلى أن الدستور الجديد، هو أول دستور منذ عام 1923 يكبح جماح طغيان أي حاكم للبلاد، حيث توجد ضمانات رقابية على رئيس الجمهورية من البرلمان (مجلس النواب) ومن الشعب ذاته مباشرة على رئيس الجمهورية، حيث إن له الحق في طرح الثقة فيه وهو بذلك يكون قد فاق سائر الدساتير الديمقراطية الحديثة.