يستعد حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا لتوجيه ضربة قاضية للدور السياسي للجيش، من خلال طرحه مشروع قانون لتغيير مواد الخدمة الداخلية للقوات المسلحة، المتصلة بدوره وواجباته. وسيقضي رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ورفاقه على آخر احتمال لعودة الجيش إلى الساحة السياسية، بعد توجيهه ضربات قوية إليه، من خلال محاكمة عدد ضخم من قياداته وضباطه، لاتهامهم بالتخطيط لانقلاب عسكري، والزجّ بمئات منهم في السجن في انتظار أحكام يتأخر إصدارها عن محاكم خاصة تنظر فيها. ومُذ وُضعت المادة ال35 المشهورة في قانون خدمة الجيش، والتي تنص صراحة على أن حماية النظام الجمهوري الذي أسّسه مصطفى كمال أتاتورك، هو «واجب» الجيش، لم يجرؤ سياسي أو حكومة على اقتراح تغيير هذه المادة، إلا «حزب الشعب الجمهوري» قبل نحو خمس سنوات. لكن حزب المعارضة كان هدفه عند طرحه تغيير المادة، إحراج الحكومة وأردوغان في وقت كانت العلاقة بين الحكومة والجيش في أوج توترها، وكان رفاق سلاح أتاتورك يستعدون للفتك بأردوغان وحكومته، على يد المحكمة الدستورية التي اتهمت حزب «العدالة والتنمية» بالسعي إلى تقويض العلمانية في تركيا، لكنها لم تأمر بحلّه مكتفية بإنذاره وتغريمه مالياً. وفاجأ بكير بوزداغ، نائب رئيس الوزراء، البرلمان بإعلانه طرح مسودة مشروع لتغيير كاملٍ لقانون الخدمة الداخلية للجيش، وحصر دوره في صدّ أي عدوان خارجي على تركيا وتلقين فنون القتال. المشروع تدعمه كل الأحزاب التي عانت، منذ وضع القانون العام 1934، ثلاثة انقلابات عسكرية فعلية، ورابعاً دفع به الجيش، من خلال ساسة واقتصاديين، ضد الإسلامي نجم الدين أربكان العام 1997. وكانت الحجة الدائمة للعسكر «حماية» الجمهورية التي اعتبروا أنفسهم الوريث الشرعي لها، والأحق بالدفاع عن الإرث السياسي والاجتماعي لأتاتورك. لكن توقيت طرح القانون يثير تساؤلات، لتزامنه مع أخطر وأهم مشروع سياسي للحكومة، يسعى إلى تسوية القضية الكردية وفق مشروع غامض لم تتضح تفاصيله، بعد اتفاق بين حكومة أردوغان والزعيم المعتقل ل «حزب العمال الكردستاني» عبدالله أوجلان، العدو الأبرز للجيش طيلة ثلاثة عقود، يُتوقع أن يحوّل تركيا نظاماً فيديرالياً يحظى فيه الأكراد بحكم ذاتي، ما يهدم أسس نظرية الجمهورية التي وضعها أتاتورك، على أساس أن كل مواطني تركيا، والذين أتوا من تركة الدولة العثمانية، هم أتراك بصرف النظر عن قومياتهم، يتكلمون لغة واحدة ويرفعون علماً واحداً وتحكمهم جمهورية علمانية حكومتها مركزية. كما أتى المشروع المقترح بعد طرح «حزب السلام والديموقراطية» الكردي على الحكومة، حزمة إصلاحات سياسية تتضمن 25 مادة، طلبها أوجلان لمتابعة سحب مسلحي حزبه إلى شمال العراق واستمرار الهدنة. وأفادت وكالة «رويترز» بأن أجهزة الأمن التركية قتلت شخصاً وجرحت سبعة، إذ أطلقت النار على أفراد كانوا يحتجون على تشييد مركز جديد للدرك في إقليم ديار بكر في جنوب شرقي البلاد الذي تقطنه غالبية كردية. خسارة الجيش موقعه القديم، سبّبت مفارقات ضخمة، إذ إن الضابط أنغين ألان الذي اعتقل أوجلان في كينيا العام 1999 وأحضره مقيّداً، يقبع الآن في سجن لاتهامه بالتخطيط لانقلاب على الحكومة. ويشكو ألان تضييق الخناق عليه في السجن، فيما يحظى أوجلان بكل وسائل الراحة في سجنه الخاص. وكانت آخر قيادة عسكرية معارضة لحكومة أردوغان استقالت في شكل جماعي صيف 2011، احتجاجاً على سياسات حكومته، إذ اعتبرت أن هدفها هدم الجمهورية الأتاتوركية العلمانية، ليبدأ عهد جديد مع تسلّم الجنرال نجدت أوزال رئاسة أركان الجيش، إذ أبدى، منذ توليه منصبه، انصياعاً كاملاً للإرادة المدنية والسياسية. ويتساءل بعضهم عن مدى أهمية تعديل هذه المواد دستورياً، فإذا كان قانون الخدمة العسكرية يشرّع فعلاً تدخل الجيش في السياسة، فكيف يُحاكَم مئات العسكريين على تخطيطهم لانقلاب أو سعيهم إلى إطاحة الحكومة، طالما أن ذلك من صميم واجبهم، وفق الدستور؟ أما إذا كان القانون العسكري الحالي لا يبرّر للجيش تدخله في السياسة، ما يوجب محاكمة مستغلّيه، فلماذا تغييره إذاً؟
