تعهد وزير الاقتصاد السوري الدكتور محمد العمادي أمام عدد من رجال الأعمال السعوديين بمرحلة جديدة تتصف ب"الانفتاح على العرب والعالم" في مجال التجارة والاستثمار. وأشار خلال اجتماعه أمس مع وفد رجال الأعمال السعوديين والسوريين لمناسبة افتتاح المعرض السنوي الثاني الذي تقيمه غرفة تجارة حلب، إلى "أهمية الاجراءات والتشريعات الجديدة والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين العرب، من حيث حرية الادخال والاخراج والاعفاء الضريبي وحماية الاستثمارات ومنع الازدواج الضريبي وافتتاح المصارف في المناطق الحرة، إضافة الى القوانين التي ستصدر قريباً مثل قانون الايجار وقانون المصارف الخاصة وقانون السرية المصرفية وسوق الأسهم والأوراق المالية". وقال العمادي رداً على أسئلة المستثمرين، إن الضرائب المفروضة على الصادرات السورية قليلة جداً، وان هناك لجنة وزارية تعفي المصدرين من ضريبة الانتاج الزراعي. وأضاف: "يجب ألا تمتد للمصدرين أي يد لجباية الضرائب، ونسعى دوماً للقيام بما يسهل عمل المصدرين". وأكد الجانبان في نهاية الاجتماع أهمية رفع مستوى التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة وايجاد الحلول العاجلة لازالة العقبات التي تحد من هذا التبادل، وتنفيذ الاتفاق الاقتصادي والتجاري الموقع بين البلدين عام 1972، والعمل على تطويره في ضوء المتغيرات المحلية والاقليمية والدولية. وفي ما يتعلق بتأسيس شركة قابضة بين الجانبين، أوضح الجانب السعودي أنه تتم حالياً دراسة انشاء شركة سعودية دولية تهتم بالاستثمارات مع دول العالم كافة، لافتاً إلى أنه يمكن للجانب السوري المشاركة مع هذه الهيئة لضخ استثمارات في البلدين. يذكر ان عدد المشاريع الاستثمارية المشتركة بين سوريين وعرب وأجانب، وفقاً لأرقام المجلس الأعلى للاستثمار، بلغ نحو 250 مشروعاً من اصل 1568 مشروعاً تتوزع على 37 بلداً أجنبياً بينها 12 دولة عربية. كما ان عدد المشاريع المرخص لها في الأشهر الستة الماضية بلغ نحو 87 مشروعاً صناعياً وزراعياً بكلفة تصل إلى 41 بليون ليرة سورية. وقد تقدمت خمس مجموعات استثمارية كبرى أيضاً بطلبات لتأسيس شركات قابضة برؤوس أموال كبيرة.
