تأسيس مكتب مصري لخدمة المستثمرين السعوديين بالرياض

ناقش وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيي الدين خلال زيارته للمملكة مؤخرا سبل التعاون والفرص الاستثمارية بين الدولتين،خاصة في قطاعات البترول والطاقة والأثاث والبتر وكيماويات ومواد البناء وصناعة الجلود وتكنولوجيا المعلومات والمشروعات الزراعية،وإزالة العقبات التي قد تواجه رجال الأعمال السعوديين بالقاهرة على رأسها حرية انتقال رؤوس الأموال وتكلفة الشحن والضرائب والقوانين المتعلقة بالاستثمار وحماية حقوق المستثمرين،وطرح دراسات جدوى تتعلق بمشروعات لإنتاج السيارات وتجميع الحافلات وسيارات النقل الخفيف وتصنيع الأثاث والأدوية . قال د. محيى الدين في تصريحات خاصة إنه تم تأسيس مكتب لخدمة المستثمرين السعوديين بالتنسيق مع السفارة المصرية هناك والقنصلية المصرية بجدة لخدمة المستثمرين السعوديين على الاستثمار في شتى المجالات،وسبل زيادة تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية بين البلدين، وأضاف أنه تم إصدار بطاقة المستثمر العربي التي تتيح لحامليها التعامل مع الجهات الرسمية المختلفة بشكل أكثر سهولة ويسر، موضحاً أن المملكة تحتل المركز الأول بين الدول العربية المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات تصل لأكثر من 16 مليار جنيه مقسمة على عدد من القطاعات حيث يبلغ الاستثمار في القطاع الصناعي 36 في المائة من إجمالي الاستثمارات السعودية في مصر، وفي الخدمات التمويلية 28 في المائة والقطاع السياحي 16 في المائة . وأعلن وزير الاستثمار المصري عن قرب الانتهاء من التوقيع على اتفاقية عدم الازدواج الضريبي بين المملكة ومصر خاصة في ضوء تفاهم الجانبين على أهمية هذه الاتفاقية،مما يساعد على زيادة التجارة المشتركة،وقال إنه لقي ترحابا من جانب المستثمرين السعوديين بالتسهيلات التي تقدمها الهيئة العامة المصرية للاستثمار،موضحاً أنه تم بالفعل إنهاء العديد من المشكلات التي كانت تواجههم العام الماضي ، كما أن هناك مطالبة من جانب المستثمرين السعوديين لأشقائهم المصريين بزيادة استثماراتهم في المملكة،وقال إن هناك اقتراحا بإنشاء شركة قابضة لتشجيع الاستثمار بين مصر والمملكة لخدمة المستثمرين في البلدين لافتاً إلى أن هذا الاقتراح يلقى مساندة من قبل وزارة الاستثمار المصرية . وفيما يتعلق بالتيسير على المستثمرين أشار الدكتور محمود محيي الدين إلى أنه تم إنشاء وحدات متخصصة داخل الهيئة العامة للاستثمار تقوم بمتابعة أعمال المستثمر العربي لمساعدته في التنسيق مع الجهات المعنية لإصدار كل ما يتعلق بمشروعه من تراخيص و موافقات لازمة للمشروع.