الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا السورية - السعودية ناقشت موضوع تشجيع الاستثمار ومعوقاته . افتتاح مدينة العاب في دمشق باستثمارات سعودية - سورية

اعلن امس افتتاح مدينة الارض السعيدة للالعاب والتسالي للصغار والكبار التي تقع قرب مدينة دمشق وتم بناؤها باستثمارات سعودية - سورية تصل الى 25 مليون دولار.
وقال السيد عبدالعزيز المحمد النويصر رئيس مجلس ادارة "شركة اخوان السعودية التجارية"، التي تملك 75 في المئة من المشروع في مؤتمر صحافي، ان المدينة التي تعتبر الاولى من نوعها في سورية تهدف الى تشجيع السياحة الداخلية والخارجية وخصوصا من الخليج العربي حيث يتوقع ان تستوعب حوالى 700 الف زائر سنويا.
وانشئ المشروع في اطار اللجنة السورية - السعودية المشتركية ويقام على مساحة 122 الف متر مربع ويوفر 445 فرصة عمل.
وقالت وكالة "رويترز" ان شركة "دلة البركة" السعودية تساهم بنسبة 10 في المئة من المشروع وغسان الشلاح من سورية بنسبة خمسة في المئة، اضافة عدد من المستثمرين الاخرين من سورية والسعودية. وستطرح الشركة كشركة مساهمة خلال ثلاث سنوات.
وجاء افتتاح مدنية الارض السعيدة بعد ايام من انتهاء اجتماعات اللجنة التحضيرية السعودية - السورية التي اكدت على أهمية رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين الى المستوى الذي يعكس تطلعاتهما، وضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لذلك، مشيرة الى وجود صعوبات تواجه انتقال الاستثمارات السعودية الى سورية.
وعقدت اللجنة التحضيرية اجتماعاتها في دمشق تمهيداً لاجتماع اللجنة الثنائية العليا برئاسة وزيري خارجية البلدين في ايار مايو المقبل، برئاسة معاون وزير الخارجية السوري عدنان عمران ووكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون السياسية اسماعيل الشورى في حضور عدد كبير من رجال الأعمال.
وجاء في محضر الاجتماع، الذي حصلت "الحياة" على نسخة منه، ان السوريين اشتكوا من "تواضع الاستثمارات السعودية في سورية على رغم التسهيلات الممنوحة". غير ان الجانب السعودي أوضح بأن "المعوقات والصعوبات التي تعترض اقامة المشاريع الاستثمارية لا تزال قائمة، ومن أهمها تعدد الجهات الرسمية صاحبة القرار وعدم وجود المصارف التجارية المتخصصة والبطء في اتخاذ القرارات وتعدد أنظمة صرف العملات الأجنبية والقوانين والأنظمة الأخرى التي تؤثر سلباً في تشجيع الاستثمار". وطالبوا بحصر اصدار التراخيص الاستثمارية بجهة واحدة واقامة مصرف تجاري مشترك.
ورحب الوفد السعودي "بمطالب الجانب السوري استقدام العمالة الى السعودية وفقاً لاحتياجاتها والأنظمة المرعية". وناقش المجتمعون "تزويد مصدري الخضار والفواكه في سورية بالروزنامة الزراعية المقرة أخيراً في السعودية"، علماً انه لا توجد في سورية أية روزنامة مطبقة على المنتجات الزراعية.
كما أعرب الجانب السعودي عن أمله بالسماح للشاحنات السعودية بالنقل من سورية الى السعودية في طريق العودة وازالة الرسوم والضرائب والقيود المفروضة على الشاحنات انطلاقاً من مبدأ المعاملة بالمثل، والسماح للسيارات الخاصة السعودية البقاء داخل سورية مدة عام والسماح لمالكيها بالمغادرة من دونها خلال هذه المدة والعمل على تسهيل اصدار دفاتر المرور الدولية الخاصة بالسيارات وخفض رسومها تحقيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، وبرفع القيود التي تحدد مساحة العقارات التي يود تملكها بهدف السياحة والاستثمار.
ودرست اللجنة سبل تنمية نشاطات رجال الأعمال في البلدين وأوصت بتبادل اقامة المعارض التجارية. وأكد الجانبان أهمية تفعيل الاتفاق الاقتصادي والتجاري الموقع بين البلدين عام 1972 وحل مشكلة تخزين البضائع على الحدود خصوصاً المنتجات الغذائية، وقبول الشهادات المخبرية المعتمدة في البلد المصدر، وحرصهما على التعاون القائم بين مكتب تسويق النفط في سورية والشركات التابعة له والشركة العربية السعودية لزيوت التشحيم بترولوب. وبحث الجانبان عدداً من المشاريع في مجال النقل الجوي والبحري والاتصالات والبريد.
يذكر ان الميزان التجاري حقق فائضاً لصالح سورية منذ عام 1990 ولغاية 1996 وصل الى نحو 20 بليون ليرة عام 1996.