دمشق تستضيف (رجال الأعمال السعوديين والسوريين) العام المقبل

أكد الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية، والدكتور محمد الحسين وزير المالية في الجمهورية العربية السورية، أهمية تعميق دور اللجنة الوزارية المشتركة، ودورية اجتماعاتها، ودعوا إلى تشكيل لجنة متابعة في إطارها من الجانبين، برئاسة وكيلي وزارتي المالية في البلدين الشقيقين.
جاء ذلك في إطار زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود إلى سورية، ولقاءاته مع أخيه الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية، حيث عقد الوزيران في مبنى وزارة المالية السورية، أمس، اجتماعا ثنائيا بهدف تعميق وتطوير التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين الشقيقين تنفيذا لتوجيهات زعيمي البلدين، جرى خلاله بحث آفاق التعاون الاقتصادي الثنائي بشكل عام.
وأشارالوزيران إلى أهمية عقد منتدى لرجال الأعمال السعوديين والسوريين في دمشق خلال الربع الأول من عام 2010م وذلك بعد التحضير الجيد له بهدف تشجيع وتعميق الاستثمار المشترك بين البلدين، واتفقا على دراسة موضوع الرسوم على الشاحنات السورية والسعودية المتجهة إلى كل من البلدين، أو العابرة لهما، بما يؤدي إلى تعزيز وتنمية التبادل التجاري بينهما.
كما اتفقا على أهمية دراسة التعاون في مجالي المصارف والتأمين، بما في ذلك إنشاء مصرف سعودي سوري، وشركة تأمين مشتركة في سورية. وبهدف تشجيع الاستثمار المشترك اتفق الوزيران على سرعة تصديق اتفاقية منع الازدواج الضريبي التي وقعت بين البلدين أمس الأول بهدف وضعها موضع التنفيذ.
واتفق الوزيران كذلك خلال الاجتماع على أهمية إبرام اتفاق تعاون في المجال الجمركي بين البلدين، وقدم الجانب السوري في هذا الاطار مشروعا ستتم دراسته، كما سيقوم الجانب السعودي بتقديم مشروع لهذا الغرض للجانب السوري.
وبحث الوزيران موضوع الشركة السعودية – السورية للاستثمارات الصناعية والزراعية، واتفقا على زيادة رأسمالها الاسمي إلى 200 مليون دولار، ورأسمالها المدفوع 100 مليون دولار، بدلا من 50 مليون دولار، بهدف توسيع آفاق عملها ونشاطها.واتفق الوزيران على الإلغاء الفوري لرسم السيراميك المفروض من قبل سورية، وإلغاء رسم زيت الزيتون المفروض من قبل المملكة العربية السعودية، بما يعمق التبادل التجاري بين البلدين.