قطر تجمد وساطتها . الخرطوم: بقاء الترابي تحدده مؤسسات الحزب

استمر الجدل أمس حول أسباب فشل المبادرة القطرية لانهاء النزاع على قيادة الحكم في السودان، في حين أعلن وزير الخارجية القطري تجميد بلاده جهودها في هذه المرحلة. ودافعت الحكومة السودانية عن موقفها بشدة أمس في وجه اتهامات بأنها اتفقت مع دول على تحجيم صلاحيات الأمين العام لحزب "المؤتمر الوطني" الحاكم الدكتور حسن الترابي. ونفى وزير الاعلام الدكتور غازي صلاح الدين عتباني قيام الحكومة بذلك قائلاً إن بقاء الترابي في منصبه أو عدمه أمر تحدده مؤسسات الحزب الحاكم.
وفي القاهرة عرض وزير الخارجية المصري عمرو موسى امس على الرئيس حسني مبارك نتائج المحادثات التي اجراها في السودان مع الرئيس عمر البشير ونائبه علي عثمان محمد طه ووزير الخارجية الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل. وقال موسى في تصريحات صحافية إن زيارته السودان كانت "ناجحة". وتطرق الى المبادرة المصرية - الليبية وقال "إنها تكتسب اهمية خاصة".
وفي الدوحة بثت قناة "الجزيرة" تصريحات للشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني قال فيها "لا نرى مجالاً للاستمرار في الوساطة الآن لأن هناك رفضاً لما اتفقنا عليه". وأضاف: "التقيت الرئيس عمر البشير وحصلت تعديلات ثم ذهبت للدكتور الترابي واتفقنا على صيغة قبلها في حضور رئيس هيئة الشورى الدكتور عبدالرحيم علي وأردت نقلها للطرف الآخر فطلب الترابي يوماً للتفكير". وأضاف :"عندما عدت في اليوم التالي رفض الترابي الصيغة المعدلة من البشير فقلت له نعود الى الصيغة المعدلة من الطرفين فقال إن الامر ليس بيده على رغم أننا سحبنا الاقتراح" وعادت الصيغة الى ما كانت عليه قبل التعديل.
وقال عتباني في مؤتمر صحفي عقده امس : "ان الحديث الذي نشرته الصحف صباح اليوم الثلثاء ونسبته الي مسئول في القصر الرئاسي ليس صحيحاً"، مؤكداً أن رئاسة الجمهورية لم تتفق مع اي دول على تحجيم سلطة الترابي. وطالب الجهات التي صرح اليها مسؤول القصر الرئاسي بتقديم ذلك حتي تتخذ رئاسة الجمهورية اجراءاتها العقابية. وزاد إن "ان بقاء الدكتور الترابي اميناً عاماً لحزب المؤتمر الوطني امر تحدده مؤسسات التنظيم".
وعلق على المبادرة القطرية لرأب الصدع بين الترابي والرئيس عمر البشير قائلاً إن :"المبادرة برمتها لم تصل الي غايتها ونشكر دولة قطر على حسن نيتها بالمساهمة الايجابية في حل الخلاف".
وجاءت التصريحات الحكومية في اعقاب قول الترابي إن دولاً تعمل مع الحكومة السودانية لابعاده من منصبه واقصائه من الساحة السياسية السودانية. واوضح الترابي أنه أُبلغ عبر مسؤول سيادي أن القصر الجمهوري يريد ابعاده نهائياً. وأوضح ناطق باسم الترابي أن "الامين العام تلقي رسالة واضحة من مسؤول سيادي لم يشأ الافصاح عن اسمه تقديراً لحفظ أمانة المجالس أفادت ان اقتراح رئاسة الجمهورية هو ان يتنحى الترابي عن منصب الامين العام وأن يشغل هذا المنصب رئيس الجمهورية".