قيمتها العام الماضي بلغت 312 مليون دولار . السعودية: القطاع الخاص سيكلف جباية الرسوم البلدية

أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية السعودي محمد الجارالله العزم على "تكليف القطاع الخاص السعودي جباية الرسوم البلدية المعمول بها حالياً من الافراد والشركات السعودية".
وقال رداً على سؤال ل"الحياة" في مؤتمر صحافي عقده امس في مقر الوزارة في الرياض، لمناسبة توقيع احد العقود البلدية، ان توجيهات الحكومة السعودية تقضي "بتخصيص كل ما يمكن تخصيصه من النشاطات البلدية تحقيقاً للاتجاه العام في البلاد نحو التخصيص"، مشيراً الى أن هناك مجموعة من القرارات في هذا الاتجاه قاربت الدراسات الخاصة بها الانتهاء، ومن ضمنها تخصيص الجباية واسنادها الى شركات من القطاع الخاص.
وأوضح ان هذا الاتجاه يشمل كل انواع الرسوم البلدية المعروفة والقائمة على الخدمات والمواقع، وان التجربة اثبتت نجاح خطط الوزارة في تخصيص العديد من انشطتها، وارتفاع العوائد نتيجة لذلك .
وكشف الوزير الجارالله ل"الحياة" ان حجم الايرادات البلدية بلغ العام الماضي نحو 1.17 بليون ريال 312 مليون دولار، وتوقع ان يرتفع هذا الرقم خلال العام الجاري مع زيادة انشطة الافراد والشركات، فضلاً عن الزيادة المتوقعة مع اسناد مهمة الجباية للقطاع الخاص.
كما كشف على الصعيد ذاته وجود اتجاه الى رفع الرسوم البلدية اجمالاً، وقال ان مشروع الزيادة والدراسة المتعلقة به معروض الآن على مجلس الوزراء السعودي ومجلس الشورى "ولا بد ان يجاز منهما" تمهيداً لاقراره وبدء العمل به.
ومعلوم ان الرسوم البلدية التي تتقاضاها الامانات والبلديات الفرعية التابعة للوزارة لم يطرأ عليها أي تغيير منذ ما يزيد على ربع قرن، واصبح بعضها لا يوازي كلفة الورق المستخدم في اصداره.
وتتقاضى البلديات السعودية رسوماً متفاوتة لمجموعة كبيرة من الخدمات مثل اللوحات الاعلانية للمحلات التجارية، والفسوحات الخاصة بتراخيص البناء، وغيرها من الخدمات البلدية المعروفة.
وفي الاتجاه ذاته اعلن الجارالله وجود نية لا تزال تحت الدرس لتخصيص خدمات الصرف الصحي واسنادها الى شركات متخصصة.
وتأتي هذه التطورات الجديدة بعدما أجرت الوزارة، بمشاركة البنك الدولي، دراسة ترمي الى تحويل بعض الانشطة البلدية في عدد من المدن السعودية الى القطاع الخاص ضمن خطة طويلة الامد تتضمن عدداً من المراحل، وتستهدف توسيع نطاق مشاركة رجال الاعمال في ادارة الخدمات التي تقدمها الوزارة وتشغيلها واستثمارها.
وسبق لوكيل وزارة البلديات الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان أن أكد أن هذه الدراسة تعتمد على اعطاء معايير للانشطة البلدية القابلة للتخصيص خلال المرحلة الاولى في ست مدن سعودية منتقاة، على ان يتم عقب ذلك تقويم التجربة وتعميمها على المدن السعودية.
ويتوقع ان تشتمل اتجاهات التخصيص في البلديات على ادارة بعض المشاريع مثل صيانة الطرق داخل المدن، وادارة بعض المباني والمرافق التابعة للبلديات، وتوسيع نطاق تصنيع واعادة تدوير النفايات .
وتتولى البلديات السعودية الاشراف على 37 نشاطا مختلفا تم بالفعل البدء في تخصيص بعضها مثل اعمال النظافة للمدن، بعدما كانت البلديات تتولاها ذاتياً. وفي هذا الاطار وقع الوزير الجارالله امس عقد نظافة مدينتي المبرز والهفوف - شرق السعودية - بقيمة 75 مليون ريال 20 مليون دولار مع مؤسسة حسين العلي للمقاولات التي تتخذ من الاحساء مقراً لها.
ويشار الى ان الوزارة أعطت القطاع الخاص السعودي فرصة الاستثمار في العديد من الانشطة التي كانت تتولاها مثل ادارة الحدائق، والمسالخ، والمدن الترفيهية، وبعض الملاعب، والاسواق التجارية، واسواق الخضار واللحوم.
وسيضفي تنامي العوائد المتحققة من المرافق البلدية جاذبية كبيرة للتخصيص المقبل تحقق فرصاً كبيرة للقطاع الخاص.