لا تدرس تأسيس شركة مساهمة لإدارة القطاعات التي تتجه إلى تخصيصها . وزارة الشؤون البلدية السعودية تحقق بليون ريال من القطاعات المخصصة عام 97

قال الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية لشؤون التخطيط والبرامج ان اجمالي ايرادات الوزارة من القطاعات التي تم تخصيصها بلغ نحو بليون ريال 266.7 مليون دولار في العام الماضي، مشيرا الى ان ايرادات الاستثمارات في العقارات البلدية شكلت نسبة 22 في المئة من اجمالي هذه الايرادات.
واضاف في حديث ل "الحياة" ان النظام اعطى للبلديات حق التصرف في العقارات المملوكة للبلديات إما ب "المعاوضة" او بالتأجير او بالمشاركة، مشيرا الى ان معظم الايرادات الحالية تأتي عن طريق تأجير هذه العقارات وستقوم البلديات بانتقاء اسلوب التخصيص المناسب في ضوء التوجه العام للدولة في هذا المجال وظروف وخصائص كل قطاع.
واكد ان وزارته لا تدرس تأسيس شركة مساهمة تتولى ادارة القطاعات التي تتجه الوزارة الى تخصيصها، مشيراً إلى أن الفكرة موجودة وسبق مناقشتها من خلال دراسة اللائحة التنفيذية لنظام التصرف في العقارات البلدية.
وأشار الى ان هناك العديد من المشاريع الناجحة التي انشئت على اراضي الامانات والبلديات ويتولى ادارتها مستثمرون من القطاع الخاص بموجب عقود خاصة في الدمام وجدة وابها والطائف ومعظم المدن السعودية الاخرى.
واكد على ان ماتقوم به الوزارة فيما يتعلق بالتخصيص يقع ضمن التوجه العام للدولة في هذا المجال، لافتا الى انه تم تشكيل لجنة من الوزارة لمتابعة ودرس تخصيص بعض الانشطة البلدية والتعرف على السلبيات والايجابيات قبل المضي قدما في تخصيصها.
وقال ان دراسات اللجنة ستظهر اولويات التخصيص في وزارة الشؤون البلدية والقروية وسيتم ذلك من خلال الاساليب المتعارف عليها عالميا في مجال التخصيص وهي عقود الخدمة وعقود الادارة والتشغيل وعقود الامتياز وعقود التخصيص بالكامل، ومن ثم سيتم اعتماد الاسلوب المناسب وفق خلفيات وظروف وخصائص كل قطاع عند التخصيص.
وذكر ان هدف الوزارة من التخصيص هو توسيع مشاركة القطاع الاهلي في التنمية الاقتصادية وتمكينه من القيام بدوره في الاستثمار والتمويل وفق خطة التنمية الوطنية وزيادة حصته في الناتج المحلي بما يحقق نموا في الاقتصاد الوطني، وتوسيع مشاركة المواطنين في الاصول المنتجة وتشجيع رأس المال المحلي والاجنبي للاستثمار محليا مع زيادة فرص العمل، والتشغيل الامثل للقوى الوطنية العاملة اضافة الى رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الاقليمية والدولية، خصوصا في ضوء النتائج المترتبة على الانضمام لمنظمة التجارة الدولية، وتوفير الخدمات للمواطنين والمستثمرين في الوقت الملائم وبالتكاليف المناسبة