عريقات وعيران يؤكدان قرب تنفيذ الانسحاب من 6.1 في المئة من الضفة

أكد رئيسا الطاقمين التفاوضيين الفلسطيني والاسرائيلي الى محادثات المرحلة الانتقالية صائب عريقات وعوديد عيران قرب موعد تنفيذ النبضة الثالثة من المرحلة الثانية لاعادة الانتشار في الموعد الذي حددته اسرائيل، رافضين التعليق على الانباء التي تحدثت عن تشدد أكبر في الموقف الاسرائيلي ازاء هذه المسألة بالذات.
ووصف عريقات وعيران اجتماع امس للجنة التوجيه والاشراف على مفاوضات المرحلة الانتقالية التي عقدت في "فندق دان" في القدس الغربية واستغرقت أربع ساعات بأنه "مهم وايجابي". وقال عريقات في رده على سؤال ل"الحياة" إن الحديث عن "تقدم" في أي من القضايا ال12 التي بحثت في الاجتماع يتبين من عمل اللجان الفرعية، معرباً عن أمله في أن يتم احراز تقدم بشأن اطلاق دفعة جديدة من الاسرى الفلسطينيين لدى اسرائيل. واضاف أنه تم الاتفاق على عقد جلسة أخرى للجنة الاسرى في الاسبوع المقبل. وبالاضافة الى قضايا اعادة الانتشار والاسرى، تم بحث مسائل الممر الآمن بمساريه الجنوبي والشمالي واستحقاقات السلطة من اسرائيل في المجالين الاقتصادي والمالي.
من جهته، قال عيران للصحافيين إنه استمع الى الموقف الفلسطيني من الانتشار، موضحاً أنه سيتم تنفيذ الانسحاب بنسبة 1،6 في المئة من اراضي الضفة الغربية "بعد ثلاثة اسابيع من الموعد الاصلي وهو ال20 الشهر الجاري" أي أن التنفيذ سيكون في العاشر من الشهر المقبل.
ورغم رفض المسؤولين التطرق الى هذه المسألة، ابدت الحكومة الاسرائيلية موقفاً أكثر تشدداً من مسألة اعادة الانتشار، إذ أكدت مصادر رسمية اسرائيلية قبيل التئام جلسة أخرى للجنة التوجيه والاشراف الفلسطينية - الاسرائيلية ظهر أمس أن مسألة تنفيذ النبضة الثالثة من المرحلة الثانية من اعادة الانتشار لن تدرج على جدول أعمال الجلسة وأن المحادثات ستركز على "القضايا الاقتصادية والممر الآمن".
وقالت المصادر ذاتها إنها تعتبر قضية اعادة الانتشار بنسبة 1،6 في المئة "منتهية" وغير مطروحة للبحث مضيفة أن لاسرائيل وحدها صلاحية تحديد نوعية هذه الاراضي والمناطق التي ستشملها. وأوضحت أن المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والامنية سيتخذ قراراً بشأن هذه الاراضي بعد اسبوعين. ورغم الاعلان الاسرائيلي، أكد عريقات أن الجانب الفلسطيني سيطرح مسألة اعادات الانتشار الثانية والثالثة والاخيرة أيضاً والتي تشمل، كما يؤكد الفلسطينيون، كل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء الاراضي التي تشملها قضايا مفاوضات "المرحلة النهائية".
ويبدو أن حكومة ايهود باراك أرادت بقرارها هذا قطع الطريق على اليمين الاسرائيلي الذي اتهم باراك بأنه أوعز لطواقمه التفاوضية بإدراج بعض القرى العربية المحيطة بالجزء الشرقي من مدينة القدس المحتلة تحديداً ابو ديس والعيزرية ضمن المناطق التي ستشملها المرحلة التالية من اعادة الانتشار بنسبة 1،6 في المئة.
وسارع الوزير في مكتب باراك "والمسؤول عن شؤون القدس" حاييم رامون الى نفي هذه الانباء مؤكدا تمسك رئيسه بابقاء القدس بشطريها "عاصمة موحدة لاسرائيل".