الحكومة مصرّة على إلزام المستثمرين ب"ميثاق شرف" . الأردن: مشروع "المدينة الاعلامية" أُحيل على مجلس النواب

أُحيل امس مشروع قانون "المدينة الاعلامية الحرة" على مجلس النواب الاردني تمهيداً لمناقشته بعدما أقرت الحكومة صيغته النهائية. لكن اصرارها على الزام المستثمرين في المنطقة الاعلامية ب"ميثاق شرف" أثار شكوكاً في مدى حرية العمل الاعلامي في المدينة المقترحة.
وقال رئيس الوزراء الاردني عبدالرؤوف الروابدة ان الهدف من إقامة المنطقة الاعلامية الحرة هو "جذب المستثمرين العرب والاجانب والاردنيين في مجال الاعلام من خلال اعطائهم الحرية الكاملة لإنشاء محطاتهم الفضائية ومؤسسات الانتاج الاذاعي والتلفزيوني والسينمائي".
ووعد بأن تكون حرية هؤلاء المستثمرين "مطلقة" في ابداء الرأي واحضار من يرون من الاشخاص سواء للعمل في هذه المؤسسات او المشاركة في نشاطاتها الاعلامية "من دون ان يكونوا ملزمين بمواقف الدولة الاردنية وقوانينها".
واستدرك الروابدة ان المستثمرين سيكونون "ملتزمين فقط ميثاق شرف يوضع سلفاً ويعرض على كل مستثمر ليكون جزءاً من عقده للتعامل مع هذه المنطقة الاعلامية". وأضاف "آن الاوان للاعلام العربي المهاجر كي يعيش على الارض العربية". ورداً على سؤال عن الجهة الاعلامية التي ستضع ميثاق الشرف، قال إن الاجهزة الاعلامية الاردنية ممثلة بالقطاعين العام والخاص هي التي ستضعه، وسيكون على اساس الميثاق الذي وضعه اتحاد الصحافيين العرب.
ويضم نص مشروع القانون، الذي لم تكشفه الحكومة حتى الآن، 20 مادة تمنح الاستقلال الاداري للمستثمرين.
وكان العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني أمر الحكومة بإنشاء منطقة اعلامية حرة لجذب المستثمرين على مستوىين دولي واقليمي، في خطوة اعتبرت مفيدة على الصعيد الاقتصادي في سياق التوجه الى تخصيص عدد من مؤسسات القطاع العام في الاردن. وينص مشروع القانون على اعفاءات جمركية وضريبية لاستيراد الاجهزة المستخدمة في المؤسسات الاعلامية وغيرها من الخدمات المتعلقة بها.
وكان من المقرر اقرار مشروع القانون الاسبوع الماضي، لكن مناقشته في مجلس الوزراء تأخرت الى الثلثاء بسبب عدم ارتياح بعض المستثمرين الى مواد في المشروع طالبوا بتعديلها.