ساحة النجمة ترتد ي الثوب الأبيض ... ونواب بينهم جنبلاط ونقابات يتضامنون مع التحرك . الأطباء يعتصمون إحتجاجاً على التوقيف الإحتياطي بري يؤكّد إحترام القانون ... والحص استقلال القضاء

إرتدت ساحة النجمة أمس ثوباً أبيض. فاحتجاجاً على قرار المحكمة العسكرية حبس ثلاثة أطباء خمسة أيام، بتهمة الإهمال والتسبّب بوفاة الرقيب الأول في الجيش اللبناني خليل حمد، نفّذ أطباء لبنان ظهر أمس اعتصاماً في باحة المجلس النيابي في ساحة النجمة بلباسهم التقليدي الأبيض شارك فيه أكثر من ألف طبيب من كل المناطق اللبنانية.
وتضامنت معهم نقابات المهن الحرة كافة، وانضم الى المعتصمين، الذين رفعوا لافتات كتب عليها "الحصانة تحصين لصحة المواطن" و"رفع مستوى الطب حماية للمواطن" وأخرى تطالب بإقرار مشروع قانون في المجلس يتعلق بحصانة الأطباء، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط والنواب مروان حمادة وأكرم شهيّب وعلاء الدين ترو وأيمن شقير وصلاح الحركة وعدنان عرقجي وباسم السبع وبيار دكاش واسماعيل سكرية وسليمان كنعان وعلي حسن خليل وجان غانم وأنطوان حداد وعبداللطيف الزين وعلي الخليل.
وتزامن الإعتصام مع الإضراب الذي نفذه الاطباء في كل لبنان، بينما توجه اطباء طرابلس والشمال الذين نفذوا اعتصاماً صباحاً في مقر النقابة في الميناء، الى ساحة النجمة وانضموا الى زملائهم.
وقال نقيب الاطباء غطاس خوري خلال الاعتصام "اردناه لهزّ ضمير الشعب والمسؤولين واحتجاجاً على الممارسات التي اتخذت اخيراً في حق زملاء لنا". ودعا الى "تصحيح الوضع الصحي القائم في لبنان من اجل ممارسة حرة لمهنة الطب التي لا يمكن ان تكون في ظل اجواء امكان الاعتقال والتوقيف الموقت". وأكد "اننا لسنا ضد القضاء ونعرض خدماتنا عليه ونقول له: نحن كلجان فنية مستعدون لإجراء تحقيق فني وإعطائكم نتيجة، شرط ألا يتم التوقيف الإحتياطي. الأطباء ليسوا مجرمين ولا فارين من وجه العدالة، وهم يحاكمون بخطأ مهني او بإهمال، وهذا ليس جرماً".
وأكد المشاركون دعمهم لمنع التوقيف الاحترازي وضرورة اعطاء الاطباء الحرية الاساسية لممارسة مهنتهم.
وقال النائب جنبلاط "ان نقابة الاطباء نقابة اساسية من نقابات لبنان، وهي تحتج على تصرف عشوائي وتريد حماية الطبيب وفي الوقت نفسه لديها شعار واضح هو حماية المريض. وقد آن الأوان لحماية ما تبقى من دولة القانون والمؤسسات".
سئل: الأطباء يرفعون شعار الحصانة، فمن يحصّن صحة المواطن؟ اجاب "ان الشعار الذي ترفعه النقابة الآن هو ايضاً لحماية المريض ومعظم الأطباء مع حمايته، فلا نحاولن تشويه هذا التحرك، بل علينا حماية المجتمع الأهلي ونقابة الأطباء".
وسئل: هل انت مع اقرار مشاريع القوانين الخاصة بنقابة الاطباء في المجلس؟ اجاب "لست مطلعاً كثيراً على الموضوع. ولكن لنتذكر ان قانون الآداب الطبية صدر يوم كان النائب مروان حمادة وزيراً للصحة". وطالب "بتحصين المستشفيات العسكرية تحصيناً طبياً".
وأكد النائب نجاح واكيم للأطباء الذين حرصوا على سماع رأيه، ان "الطبيب يسجن" وأنه "مع رفع الحصانة عن الجميع من دون استثناء". وأوضح "ان التوقيف الإحتياطي ليس عقوبة".
وفي حين دعا النواب حمادة ودكاش وسكرية الى اقرار القوانين التي تحفظ للطبيب وللمريض حقوقهما، قال النائب جميل شماس "اننا سنطالب بحصانة للمواطن الذي يموت في المستشفيات قبل ان نطلب الحصانة للأطباء".
وتزامن الإعتصام مع عودة رئيس المجلس النيابي نبيه بري من قصر بعبدا حيث التقى رئيس الجمهورية اميل لحود. فشكلت النقابات المشاركة في الاعتصام وفداً ضم الى الدكتور خوري نقيب المحررين ملحم كرم ممثلاً ايضاً نقيب الصحافة محمد البعلبكي ونقباء المحامين انطوان قليموس والمهندسين سمير ضومط وأطباء الاسنان انطوان خوري والصيادلة مارك انطوان زبليط وأطباء الشمال نبيل فتال والبيطريين حسين عبدالصمد وأعضاء لجنة الصحة النيابية، والتقوا رئيس المجلس.
وبعد اللقاء، تلا النقيب خوري بياناً فيه "ان نقابتي الاطباء في بيروت وطرابلس تنوّهان بالتعبير الحضاري للجسم الطبي وإلى جانبه سائر المهن الحرة في لبنان، عن موقفه المزمن من التوقيف الإحتياطي للأطباء في معرض التحقيق معهم في قضايا تتعلق بممارسة المهنة، وذلك قبل استطلاع رأي لجنة علمية مختصة". وأضاف "انهما اكدتا ان موقف الجسم الطبي لا يتعارض مع صلاحيات القضاء الذي لا يختلف اثنان على الثقة بعدالته ونزاهته، وما التحقيق العلمي من اصحاب الاختصاص قبل اجراءات التوقيف إلا مساهمة فاعلة وحاسمة لإحقاق الحق ونشر العدل في المجتمع". وقال "اما الميثاق الموقع بين نقابتي الأطباء ورئاسة الطبابة العسكرية فهو خير دليل الى صحة الموقف المعبّر للنقابتين وللجسم الطبي على حد سواء، والذي يؤمّن ليس فقط العدالة المرجوة بل والسلامة والطبابة الصحيحتين". وتابع "ان الاطباء المجتمعين امام مقر المجلس يتوجهون الى رأس السلطة التشريعية وإلى النواب وكلهم امل بإقرار مشاريع القوانين الخاصة بهم مساهمة في رفع الإجحاف وإعطاء العدالة مجراها الحقيقي".
ونقل خوري عن بري تأكيده انه "لن يكون هناك اي توقيف احتياطي بعد الآن وستأخذ العدالة مجراها وستكون هناك محاكمات ولكن بعد الاخذ برأي استشاري طبي، وأنه وعد النقابة بأن لا توقيف إلا بعد تقرير خبير او لجنة خبراء لتوضيح مكمن الخطأ، وأننا كلنا مع القانون وتحت سقفه وإذا كان من خطأ فليثبت ويتم التأكد منه لمحاسبة المخطئ". اما بري فأوضح انه خلال لقائه النقباء اكد لهم "ان القانون سيطبق دائماً مع الأخذ ايضاً ودائماً بالخبرة اللازمة". وشكر خوري كل النقابات ووسائل الإعلام التي تضامنت مع الأطباء "لتكون في لبنان طبابة عصرية صحية ومستقلة وحرة".
اما رئيس الحكومة سليم الحص فقال تعليقاً على هذا التحرك "نحن نحترم رأي الجميع وقد كان اطلاق حرية التظاهر اول قرار اتخذته الحكومة بعد تشكيلها. ولكننا نأمل من الاطباء الكرام بأن يتفهموا ان الأمر يعود الى القضاء، والقضاء مستقل وقد قال كلمته".