مصر : استبعاد التغيير في وزارات السيادة

أكد الرئيس حسني مبارك ان التغيير الذي سيجريه في المناصب المهمة، وبينها الوزارء والمحافظون "سيكون كبيراً وله قيمة كبيرة في دفع العمل الوطني"، مشيراً إلى انه يعكف حالياً على درس صورة التغيير وشكله النهائي.
وقال الرئيس مبارك، في تصريحات إلى رؤساء تحرير الصحف المصرية، ان الحكومة الجديدة ستعلن بعد ادائه اليمين القانونية يوم الثلثاء المقبل. وجاء كلامه وسط زخم اعلامي وسياسي يسود الاوساط المحلية في شأن التغيير المنتظر بعدما توقفت مظاهر الاحتفالات بالولاية الرابعة إثر النداء الذي وجهه الرئيس اول من امس بأن تستغل الاموال التي تنفق على هذه المظاهر في مشاريع خدماتية على رأسها مشروع إسكان الشباب. ورفض مجدداً كشف اسماء مرشحة لتولي المناصب المهمة في المرحلة المقبلة. واستغرب التصور بأنه سيقيل كل الوزراء والمحافظين. لكنه شدد على أنه يدرس بدقة بالغة أبعاد التغيير وزواياه، موضحاً ان الحكومة الجديدة ستكلف تنفيذ البرامج والسياسات التي اعلنها في بيان وجهه الى الشعب يوم الجمعة الماضي، وكذلك ما جاء في احاديث الى التلفزيون وخطاب ألقاه في مؤتمر شعبي في بورسعيد مطلع الشهر الجاري، إضافة الى تنفيذ المشاريع الكبرى وسياسة الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي.
واستبعد الرئيس المصري إجراء تعديلات على الدستور، مؤكداً حرصه على استقرار الوطن. وقال: "لا يمكن أن أترك أي ثغرة تؤدي الى هز الاستقرار".
ووسط سيل من الشائعات والترجيحات والتوقعات عن "التغيير المنتطر" استبعدت مصادر مطلعة ان يشمل التغيير اياً من وزارات السيادة الاربع وهي الدفاع التي يتولاها المشير حسين طنطاوي والاعلام التي يتولاها السيد صفوت الشريف والخارجية التي يتولاها السيد عمرو موسى والداخلية التي يتولاها السيد حبيب العادلي. وكذلك استبعدت ان يغيب عن التغيير الامين العام للحزب الوطني الحاكم الدكتور يوسف والي الذي يتولى حقيبة الزراعة واستصلاح الاراضي راجع ص 5 .
واعربت المصادر عن اعتقادها بأن المناخ الذي ساد مصر في الايام الماضية والضجة التي صاحبت الحديث عن التغيير وردود الفعل الايجابية في اوساط المعارضة ستتحول إلى إحباط إذا جاء التغيير محدوداً.