ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في المغرب بنسبة 132 في المئة خلال النصف الأول

قال مكتب الصرف المغربي المشرف على العملات والقطع الأجنبي ان الاستثمارات الأجنبية زادت خلال النصف الأول من السنة الجارية بنسبة 132 في المئة، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، لتبلغ في نهاية حزيران يونيو الماضي 4.125 بليون درهم 420 مليون دولار، وهو أفضل مؤشر منذ عام 1997 الذي فاقت خلاله الاستثمارات الأجنبية المباشرة مبلغ 1.2 بليون دولار.
واحتلت فرنسا المرتبة الأولى في قائمة المستثمرين في المغرب بنسبة 34.7 في المئة. وبلغت استثماراتها 1.52 بليون درهم من خلال استخدام آليات تحويل الديون الخارجية الى مشاريع محلية طبقاً لاتفاق سابق موقع في باريس في تشرين الأول اكتوبر عام 1998 ويغطي مبالغ تقدر بنحو 1.5 بليون فرنك فرنسي.
وسيوقع البلدان اتفاقاً اضافياً بعد موافقة نادي باريس للديون الثنائية لتمكين مجموعة "بويغ" الفرنسية من انجاز مرفأ طنجة التجاري على المحيط الأطلسي الذي تبلغ كلفته نحو 400 مليون دولار. وفازت الشركة به في الربيع الماضي بعد منافسة حادة مع مجموعة "بكتل" الأميركية وتنوي استخدام آليات الديون في حدود 250 مليون دولار.
وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية باستثمار 651 مليون درهم 68 مليون دولار من خلال مشاريع الوجبات السريعة في عدد من المدن المغربية سلسلة ماكدونالدز وتوسيع نشاط فرع مصرف "سيتي بنك" في شمال افريقيا. ومثلت الاستثمارات الأميركية نسبة 15 في المئة من المجموع.
وجاءت في المراتب التالية اسبانيا ب475 مليون درهم ثم ايطاليا 60 مليون درهم والمانيا 36.3 مليون درهم.
وكانت الاستثمارات العربية المباشرة شبه منعدمة خلال النصف الأول من السنة الجارية قياساً بعام 1997 التي قاربت فيه نصف بليون دولار من خلال تملك "كورال" السعودية شركتي "لاسمير" و"الشريفة" للنفط واعلان بناء فندقين من خمسة نجوم في الصخيرات وطنجة.
كما توقفت الاستثمارات الكورية الجنوبية بعد الهزة المالية في جنوب شرق آسيا. وكانت "دايو" استثمرت 308 ملايين درهم 31 مليون دولار لتملك فندق هيلتون في الرباط عام 1997.
وينتظر مشروع تركيب سيارات "دايو" واجهزة التلفزيون تطورات جديدة. وكانت المجموعة وقعت مع المغرب اتفاقاً لانشاء وحدتين صناعيتين في النواصر جنوب الدار البيضاء بكلفة 500 مليون دولار.
وبحسب القطاعات، اهتم المستثمرون الأجانب في المغرب خلال النصف الأول من السنة الجارية بالصناعة التي امتصت 1.803 بليون درهم، أي 40 في المئة من الاجمالي يليها قطاع المصارف بنحو 800 مليون درهم والتجارة 271 مليون درهم والنسيج 269 مليون درهم والعقار 226 مليون درهم والشركات القابضة 262 مليون درهم ثم الطاقة 201 مليون درهم.
وتتوقع مصادر وزارة المال ان تفوق الاستثمارات الأجنبية بنهاية سنة 1999 مبلغ 1.5 بليون دولار، جزء منها تم تحصيله من خلال منح امتياز انشاء شبكة ثانية للهاتف النقال لمجموعة "ميدي تيليكوم" الاسبانية - البرتغالية - المغربية المختلطة وقيمتها 1.1 بليون دولار.
وتبدو حركة الاستثمارات الأجنبية في المغرب مرتبطة ببرنامج التخصيص، ما يدفع الى الاعتقاد أن السنوات القليلة المقبلة ستشهد طفرة في تدفق رؤوس الأموال من خلال طرح أسهم كل من "الخطوط الملكية المغربية" و"شركة التبغ" المحلية و"البنك الشعبي المركزي" اضافة الى "شركة اتصالات المغرب" المرشحة للتخصيص مطلع سنة 2000