ايراداتها النفطية تتضاعف . الكويت : عجز الموازنة قد يتحول الى فائض

يُتوقع ان تتضاعف ايرادات الصادرات النفطية للكويت السنة المالية الجارية بعد تحسن الاسعار ما قد يحول العجز في موازنتها الى فائض، ويجنبها السحب مرة اخرى من احتياطها الخارجي الذي استنزفته حرب الخليج الثانية.
وقال الخبير في الشؤون المالية الكويتية جاسم السعدون: "ان الكويت افترضت سعراً متحفظاً لنفطها عند 10 دولارات للبرميل في موازنتها للسنة المالية 1999- 2000 التي بدأت في اول تموز يوليو، إلا أن الاسعار تجاوزت 20 دولاراً وقد تحافظ على مستوياتها المرتفعة طوال تلك السنة المالية.
واضاف في اتصال مع "الحياة" ان "هناك مؤشرات وتوقعات بأن اسعار النفط ستبقى فوق مستوى 20 دولاراً للبرميل في الربع الاخير من السنة الجارية وقد تحافظ على هذا المستوى في الاشهر التالية نتيجة التزام اوبك الخفوضات".
وذكر "على هذا الاساس، نتوقع ان تتضاعف ايرادات الكويت من صادرات النفط لتصل الى اكثر من اربعة بلايين دينار 13.2 بليون دولار، أي أن العجز في الموازنة سيختفي نظرياً وقد يتحول الى فائض".
وكانت الكويت افترضت ايرادات عند 2.22 بليون دينار 7.34 بليون دولار بما فيها عائدات نفطية تُقدر بنحو 1.76 بليون دينار 5.8 بليون دولار، على اساس متوسط انتاج للسنة المالية التي تضمنت الموازنة عند 1.83 مليون برميل يومياً.
وقدرت النفقات عند 4.25 بليون دينار 14 بليون دولار ما اوجد عجزاً مفترضاً بلغ 2.026 بليون دينار 6.68 بليون دولار، وهو اعلى من العجز في السنة المالية السابقة والبالغ 1.9 بليون دينار 6.33 بليون دولار.
وقال السعدون: "ان عجز السنة المالية الجارية يمكن ان يتحول الى فائض في حال حافظت الحكومة على مستوى الانفاق المفترض".
واضاف: "للأسف التجارب في الكويت والدول العربية الاخرى ليست طيبة حتى الآن لأنه كلما ارتفعت اسعار النفط ارتفع الانفاق، في الوقت الذي ينبغي على هذه الدول ان تبادر الى تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية في ذروة تحسن الاسعار، بدلاً من ان تكون هذه الاصلاحات ردة فعل لانخفاض الاسعار".
واشار السيد السعدون الى ان الموزانة الكويتية سجلت فائضاً في السنة المالية 1996- 1997 بعد ارتفاع الاسعار الى اكثر من 20 دولاراً للبرميل.
وقال "كان يمكن ان يكون الفائض اعلى لو التزمت الحكومة الكويتية مستويات الانفاق المحددة... كما ان هذا التطور يثبت ان وضع الموازنة لا يزال يعتمد الى حد كبير على اتجاه اسعار النفط والتطورات في السوق".
وبالاضافة الى الايرادات النفطية وغير النفطية التي تحصلها الحكومة من الصادرات الصناعية والرسوم والخدمات التي تقدمها، تُدر الاستثمارات الخارجية على الكويت نحو بليون دينار 3.3 بليون دولار سنوياً تستخدم احياناً في تمويل العجز وزيادة حجم صندوق الاجيال القادمة.