الكويت تخسر نصف دخلها السنة الجارية

يُتوقع ان تخسر الكويت نحو نصف ايراداتها النفطية السنة الجارية بسبب انخفاض الاسعار لكنها لن تعود الى الاقتراض من الخارج لتغطية العجز بالموازنة.
وقال الاقتصادي الكويتي جاسم السعدون ل "الحياة" ان الدخل من صادرات النفط لن يتجاوز 1.9 بليون دينار 6.27 بليون دولار في السنة المالية 1998- 1999 التي تبدأ في الاول من تموز يوليو مقابل نحو 3.9 بليون دينار 12.8 بليون دولار في العام المالي السابق.
وتوقع ان يبلغ متوسط سعر الخام الكويتي اقل من عشرة دولارات للبرميل في السنة الجارية مقابل اكثر من 18 دولاراً عام 1997. وقال السعدون: "في الحقيقة ان ذلك لن يكون مشكلة كبيرة للكويت لاننا نتكلم عن سنة واحدة... لكن اذا بقيت اسعار النفط ضعيفة لسنوات عدة ستواجه الحكومة مشكلة لان ذلك سيؤدي الى تفاقم العجز وتآكل الاستثمارت الخارجية".
واشار الى ان الحكومة الكويتية اعلنت عن خفض الانفاق بنسبة 20 في المئة للسنة المالية الحالية لكن لم يتم حتى الان خفض فعلي للانفاق.
وقال: "اتوقع ان يكون هناك خفض في الاشهر المقبلة اذ ان هناك نية لتأجيل بعض العقود وتقليص بعض بنود الموازنة ما سيؤدي الى ابقاء العجز تحت السيطرة بل وخفضه عن المستوى المقدر".
وكانت الحكومة الكويتية افترضت مستوى انفاق مرتفع للسنة المالية 1998- 1999 الا انها عدلت مشروع الموازنة وقلصت تقديرها للنفقات من 16 بليون دولار الى 14.3 بليون دولار على اساس سعر نفط يبلغ عشرة دولارات للبرميل بدلا من 12 دولاراً.
وقال السعدون: "ان العجز في الموازنة سيُمول من ايرادات الاستثمارات الحكومية في الخارج المقدرة بنحو 40 بليون دولار".
واشار الى ان تلك الاستثمارت المركزة في الدول الغربية على شكل ودائع مصرفية وسندات وعقارات تدر على الكويت اكثر من بليون دينار 3.3 بليون دولار سنويا ويُستخدم جزء منها في دعم الموازنة السنوية