حض اقتصاديون ورجال اعمال سعوديون الهيئة الاستشارية في المجلس الاعلى للاقتصاد على "تقويم السياسات المالية والاقتصادية" في البلاد، بما يتلاءم وطبيعة المرحلة المقبلة ويحقق الطموحات السعودية في اعادة هيكلة الاقتصاد وضبط الانفاق. وقال نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الرياض عبدالعزيز العذل ل"الحياة" ان اهم القضايا الملحة التي يجب ان تكون على رأس قائمة اولويات المجلس هي النمو الاقتصادي، والسعودة وتأثيرها على الاقتصاد، وتخصيص عدد كبير من المصالح الحكومية وايجاد مصادر دخل اخرى لا تتوافر حالياً، والحد من الانفاق العام غير الضروري، وترشيد مصاريف الدولة، ودعم القطاع الاهلي ومساندته للمشاركة مع الدولة في رفع الاقتصاد والناتج المحلي والدخل القومي. وتوقع ان يكون دور المجلس الاستشاري صعباً وقال: "لكن الامل معقود على الاعضاء لإعطاء وقت اطول لدرس هذه القضايا". وكان خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز اصدر الخميس الماضي قراراً بتشكيل الهيئة الاستشارية في المجلس الاعلى للاقتصاد من 16 عضواً، بعد نحو ثلاثة اسابيع من اصدار قرار تشكيل المجلس. من جهته حض المدير العام في "مجموعة الموارد" السعودية احمد التويجري الهيئة على النظر في السياسات المالية والنقدية، وتقويمها لاقتراح تغييرها اذا استدعى الامر بين فترة واخرى، حسب المستجدات الاقتصادية الخارجية والداخلية. وقال: "ان العالم يتغير بسرعة ونحن بحاجة الى قرارت اقتصادية محلية سريعة ايضا حتى نجابه اي وضع دولي جديد بالسرعة المطلوبة". ولفت التويجري الى اعتماد بلاده على النفط كمصدر رئيسي للدخل، والى ان هذا الواقع يحتاج الى اعادة هيكلة اولويات الانفاق الحكومي والاستهلاك الكلي لضمان زيادة اجمالي الطلب المحلي وتحريك الاقتصاد الوطني لزيادة الاستثمار وبالتالي زيادة الانتاج وتأسيس الوظائف الجديدة. الى ذلك حدد عضو الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية في المجلس الاقتصادي الاعلى عادل بشناق اهم النقاط المستعجلة التي يرى انها ستناقش في المجلس بزيادة فرص العمل للشباب ومشاركة القطاع السعودي الخاص في الاستثمار في البنية التحتية. وقال في اتصال هاتفي مع "الحياة" ان هناك الكثير من المسائل الاقتصادية التي يجب مناقشتها. مشيراً الى ان بعض النقاط التي تحتاج الى مناقشة "يمكن الصبر عليها قليلا، لكن تأسيس فرص وظيفية جديدة للشباب السعودي يجب ان تحظى بالاولوية لكونها ذات ابعاد ليست اقتصادية فحسب بل واجتماعية. ورأى السيد بشناق انه يجب اعطاء القطاع الخاص فرصة في الاشتراك في تحديث البنية التحتية على ان يسبق ذلك توضيحات وتفصيلات في التشريعات والانظمة "حتى يعرف المستثمر السعودي ماله وماعليه". واكد رئيس اللجنة التجارية في غرفة تجارة وصناعة الرياض عبدالعزيز العجلان ان اهم القضايا الملحة التي يجب ان يبدأ المجلس والهيئة بدرسهاهي: تجديد جميع الانظمة التجارية والصناعية وتعديلها بعدما مضى على اغلبها اكثر من 30 عاماً، مع الاخذ في الاعتبار التدرج من حيث الاهمية، وتعديل نظام الاستثمار الاجنبي ليكون في وضع منافس ممتاز خصوصاً بالنسبة الى الدول التي تتشابه ظروفها الاقتصادية مع السعودية، ووضع آلية محددة لضمان الشفافية التامة في مجال التجارة والصناعة. وطالب بالتوسع في اشراك القطاع الخاص في بلورة ومناقشة القرارات الاقتصادية، وانشاء لجنة متخصصة من رجال العلم والغرف التجارية للبحث في المجالات التجارية التي يمكن للمرأة ان تمارسها بشكل مباشر يتفق مع الشريعة الاسلامية.
