نظام المجلس يؤكد على التوزيع العادل للدخل وفرص العمل والاستثمار وزيادة مساهمة القطاع الخاص . اوساط الاعمال ترحب بقرار الملك فهد تشكيل مجلس أعلى للاقتصاد السعودي

اعتبر اقتصاديون قرار خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز تشكيل مجلس أعلى للاقتصاد خطوة مهمة لتحقيق قفزة نوعية في الاقتصاد السعودي، وفي طبيعة التجهيزات الحكومية لمواجهة الاوضاع المترتبة على تقلبات اسعار النفط، والمتغيرات المقبلة مثل انضمام السعودية الى منظمة التجارة الدولية. ورحبت اوساط الاعمال بالقرار وقالت انه خطوة كان ينتظرها القطاع الخاص بشغف.
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز مساء اول من امس قراراً يقضي بتشكيل مجلس أعلى للاقتصاد برئاسة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني، والأمير سلطان بن عبدالعزير النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام نائباً لرئيس المجلس.
ويتولى المجلس وفقاً لوكالة الانباء السعودية تطوير الهيكل التنظيمي والترتيب الاداري للشؤون والقضايا الاقتصادية في البلاد، واتخاذ القرارات اللازمة حيالها بعد الدراسة والتحليل لتحقيق التنسيق بين الأجهزة الحكومية، والترابط والتكامل بين أعمالها، ويستجيب لمتطلبات سرعة القرار في الشؤون والقضايا الاقتصادية.
ويضم المجلس في عضويته رئيس اللجنة العامة لمجلس الوزراء واثنين من وزراء الدولة أعضاء مجلس الوزراء ووزراء المال والتخطيط والتجارة والعمل والبترول ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.
وسيصاحب تشكيل المجلس طبقاً للقرار تكوين هيئة استشارية للشؤون الاقتصادية تضم عشرة من الخبراء "ذوي الكفاءة والتأهيل في مجال الاقتصاد من غير مسؤولي الحكومة، بحيث ترتبط هذه الهيئة برئيس المجلس الاقتصادي الأعلى وتقوم بدراسة ما يوجهه اليها من أعمال، وتقدم آراءها في أي موضوع يتصل بالاقتصاد الوطني"، اضافة الى تأسيس أمانة عامة وتزويدها بعدد من الخبراء والمختصين في مجال الاقتصاد والمال والتخطيط والتجارة الدولية والادارة والأنظمة لا يقل عددهم عن 25 موظفاً.
ويختص المجلس الجديد بمهام عديدة اهمها بلورة السياسة الاقتصادية والتنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاقتصاد الوطني ومتابعة تنفيذ السياسة الاقتصادية ودراسة الاطار العام لخطة التنمية وأسس اعداد مشروع الموازنة وأولويات أوجه الانفاق والسياسات التجارية على الصعيدين المحلي والدولي والقواعد التي تنظم أسواق العمل والمال وتحمي مصالح المستهلك وتهيء المناخ الملائم للمنافسة والاستثمار والسياسات الصناعية والزراعية.
كما سيتولى المجلس الجديد استعراض ماترفعه اللجان والجهات الحكومية لمجلس الوزراء من التقارير المتعلقة بالشؤون والقضايا الاقتصادية، وما يتصل بمستويات الأسعار السائدة، والرسوم والضرائب والتعرفات بأنواعها وايرادات الدولة واستثماراتها والانفاق والمصاريف الحكومية ووضع الدين العام للدولة والقروض والامتيازات، اضافة الى ماترفعه اللجنة الوزارية للتخصيص ولجنة التوازن الاقتصادي وأعمال اللجان المشتركة والحساب الختامي للدولة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة ومشاريع الأنظمة واللوائح الاقتصادية والاتفاقات الاقتصادية والتجارية والأنظمة البيئية.
وشدد نظام المجلس على ان غايات السياسة الاقتصادية للمملكة تهدف الى نمو الاقتصاد واستقرار الاسعار وتوفير فرص العمل، وتنويع القاعدة الاقتصادية وضبط الدين العام عند الحدود المقبوله، مؤكدا على "التوزيع العادل للدخل وفرص العمل والاستثمار"، وزيادة دخل الدولة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وقال عضو مجلس الشورى السعودي نائب رئيس غرفة الرياض المهندس عبدالله المعلمي ل "الحياة" ان هذا المجلس خطوة مهمة لتحقيق قفزة نوعية في الاقتصاد المحلي وفي طبيعة التجهيزات الحكومية فيما يتعلق بالتغييرات المقبلة مثل الانضمام الى منظمة التجارة الدولية، والاوضاع المترتبة على تذبذب اسعار النفط ما يتطلب ايجاد قنوات جديدة للاستثمار للاقتصاد الوطني.
واشار الى ان هدف المجلس ايجاد قدر اكبر من التنسيق بين السياسة الاقتصادية التي تعتمدها الاجهزة المختلفة في الجهاز الحكومي، وهو ما يعكس حقيقة ان المرحلة الماضية اظهرت غياب هذا التنسيق ووجود الحاجة الى العمل على شكل منظومة متكاملة تسعى لتحقيق هدف معين يتمثل في رفع مستوى دخل الفرد وتحقيق العدالة والكفاءة في توزيع الدخل.
واضاف: "اتطلع ان يقوم هذا المجلس بتسريع عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالاقتصاد والاستجابة للمتغيرات الجديدة بشكل افضل كفاءة مما كان عليه الوضع سابقاً".
ويعتقد المعلمي ان هناك اربع مجالات اساسية يمكن للمجلس ان يتطرق اليها: اولها ما يترتب على انضمام السعودية الى منظمة التجارة الدولية، تحديد سياسة السعودية العالمية والمحلية فيما يتعلق بانتاج النفط وتسعيره وتسويقه، ايجاد الوسائل والادارات اللازمة لتفيذ وتسريع عملية الاستثمار الداخلي ومسيرة التخصيص في القطاعات المختلفة.
من جهته قال الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مجلس ادارة "مجموعة الزامل" السعودية ان تشكيل المجلس خطوة كان ينتظرها القطاع الخاص "بشغف"، لانه خطوة مهمة جداً "واستطيع ان اقول انه تأخر"، مؤكداً ان دوره التنسيقي بين الوزارات كان مفقوداً. وسجل الزامل الذي كان يشغل سابقاً منصب وكيل وزارة التجارة ملاحظة على تشكيلة المجلس وهي غياب وزارة الصناعة، مشيراً الى ان هذه قد لا تكون رسالة طيبة للصناعيين في السعودية، فالصناعة تمثل الخيار الاساسي والاستراتيجي في بناء هذا المجتمع واقتصاده ووجود وزارة الصناعة مهم جداً في المجلس".
من ناحيته ذكر المدير العام للدار السعودية للخدمات الاستشارية محمد المسلم ان اختصاصات المجلس الجديد الخاصة ببلورة السياسة الاقتصادية وصياغة البدائل الملائمة اصبحت من الضروريات في الوقت الحاضر الذي يشهد تغييرات عالمية كبيرة تتمثل في العولمة والتكتلات الاقتصادية الاقليمية والدولية، مثل تأسيس منظمة التجارة الدولية وسيطرة اعضاءها ال134 حالياً على اكثر من 90 في المئة من حجم التجارة الدولية.
واشار الى ان جميع اختصاصات المجلس تعتبر ذات اولوية "خصوصاً اننا في مرحلة تتطلب اعادة النظر في السياسات الاستثمارية والتجارية بصفة عامة".