أكاديميون يعتبرون أن التحول الى النظام البرلماني يعزز دائرة الحريات والديموقراطية

أجمع سياسيون وأكاديميون مصريون على أن فترة الأعوام ال18 الماضية التي قضاها الرئيس حسني مبارك في الحكم "ايجابية"، معتبرين ان ما أنجز اساس قوي، لانطلاقة ديموقراطية واقتصادية ارحب في الولاية الرابعة للرئيس المصري التي تبدأ بعد الاستفتاء المقرر في 26 الشهر الجاري..
واعرب هؤلاء في تصريحات الى "الحياة" عن الاعتقاد بأن مصر اصبحت مؤهلة موضوعياً، لتعديلات دستورية وسياسية، تتيح مشاركة اوسع لكل الاتجاهات، ما يتيح التحول الى نظام "الجمهورية البرلمانية".
وفي هذا السياق يلفت السياسي المستقل الدكتور ميلاد حنا الى اهمية "احياء دور الاحزاب السياسية وتنشيطه والسماح لها بالعمل خارج مقراتها وبين الشباب وطلاب الجامعات بعدما ضمرت نتيجة المناخ الموجود". ويشدد على ان "المرحلة المقبلة تحتاج الى توفير مساحة ملائمة للتيارات الدينية المعتدلة، مثل حزب الوسط، بما يسمح بتطوير المنظومة الديموقراطية في البلاد".
ويرى استاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة الاميركية الدكتور سعد الدين ابراهيم "ان نجاح التحول الاقتصادي في اتجاه المفاهيم الليبرالية، يتطلب خطوات مماثلة في الاتجاه السياسي، وهو ما يجب تضمينه في اولويات فترة الرئاسة الجديدة".
ويرصد رئيس جامعة عين شمس الدكتور حسن غلاب ترسخ فكرة دولة المؤسسات في مصر. ويقول ان "استقلال السلطات اصبح قائماً، وهو ما يمثل اساس الدولة الديموقراطية، ويتيح الفرصة لتوسيع دائرة الحريات في اطار قانوني ينظمها، ولا يحوّل التطور فوضى".
ويربط استاذ الاقتصاد الدكتور باهر عتلم، بين زيادة الدخل القومي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير مزيد من الحريات السياسية والديموقراطية، ويقول ان "الهيمنة القائمة من الحزب الحاكم لا تعبر عن تمثيل حقيقي لكل الاتجاهات السياسية، وهذا يعني ضرورة تعميق مفهوم الشرعية، وتطبيق مبادئ النظام النيابي في مصر بدل النظام الرئاسي القائم حالياً".
وإذا كان مدير مركز الدراسات الاقتصادية في اكاديمية السادات الدكتور حمدي عبدالرحمن يرى ان المرحلة المقبلة تتطلب اجراءات اقتصادية لحماية البعد الاجتماعي، فإنه يشدد في الوقت ذاته على "تعديل الدستور الذي مازال ينص على تطبيق النظام الاشتراكي"، ويلفت الى ان استمرار النجاحات الاقتصادية يقتضي تطوراً سياسياً لجهة ادخال الديموقراطية الى المؤسسات وانتخاب القائمين على السلطة التنفيذية، بدل تعيينهم.
ودعت غالبية من التقهم "الحياة" الى ضرورة استيعاب الاتجاهات الاسلامية في خريطة العمل السياسي المصري. ويعتبر حنا ان "تمثيلهم يمثل تغيراً في المنظومة السياسية"، ويرى استاذ الاقتصاد في جامعة عين شمس الدكتور حسن كامل ضرورة "توفير مساحة ملائمة للقوى غير الشرعية مثل الاخوان المسلمين، لتوسيع قنوات التعبير في مصر"، ويشير عتلم الى ان "منح الشرعية القانونية لكل الاتجاهات السياسية، ينهي مرحلة تاريخية اضطرت بعضهم للعمل السري"، وهو ما يؤكد عليه الدكتور سعد الدين ابراهيم في اشارته الى ان "استمرار حجب بعض القوى عن الشرعية، يدفعها الى قنوات قابلة للانفجار، واخراجها الى العمل العام يسهم في ضخ دماء جديدة الى شرايين الدولة، ما دامت ملتزمة قواعد اللعبة".
وإذا كان غلاب يعتبر عدم وجود "نائب رئيس" لا يمثل ازمة في ظل دولة المؤسسات، فإن حنا يعتبرها "الضمانة لانتقال السلطة في مصر". ويشار في هذا الصدد الى ان الرئيس مبارك اكد مراراً رغبته في ترشيح اسم لتولي المنصب يلقى قبولا واجماعاً من الاطراف، ومشدداً على ان الدستور لا يلزم بتعيين نائب له وأن "مصر دولة مؤسسات قادرة على تحقيق انتقال السلطة وفقاً لاجراءات حددها الدستور".