مع طرح مؤسسات قطاع الأعمال للبيع . مصر : القطاع الخاص يسيطر على شركات القطن

قررت وزارة قطاع الاعمال في مصر الإسراع في تخصيص شركات تجارة ومحالج القطن بعد اكتمال تحريرها. وقال الوزير عاطف عبيد ل"الحياة" انه "بعد انتهاء الموسم الحالي للمحصول، سيتم تخصيص خمس شركات تعمل في تجارة وتصدير القطن"، مشيراً الى انها ستطرح للبيع من خلال مستثمر رئىسي يملك خبرات كبيرة في هذا المجال.
ويشار الى ان هذه الشركات وهي بورسعيد والمساهمة والاسكندرية والشرقية والقاهرة للاقطان، تملك حالياً نحو 60 في المئة من حصة تصدير القطن من اجمالي 4،2 مليون قنطار تم الاتفاق على تصديرها في 1998. ويتولى والبقية القطاع الخاص تصدير النسبة المتبقية.
وتوقع عبيد ان تصل قيمة الشركات الخمس الى نحو 300 مليون جنيه نحو 87 مليون دولار نظراً الى انها لا تملك اصولاً وأراضي كثيرة.
وهناك حالياً نحو 30 شركة خاصة تعمل في مجال تجارة وتصدير القطن.
ويشار الى ان تحديد اسعار القطن بات يرتبط بالسوق العالمية من دون تدخل من قبل الحكومة التي قررت اقامة صندوق موازنة لأسعار القطن، ورصدت 200 مليون جنيه كدفعة اولى لتحديد حد ادنى للمزارع، وذلك حرصاً على استمرار زراعة المحصول.
واضافة الى تخصيص هذه الشركات، قال عبيد انه تقرر تخصيص ثلاث شركات لحلج القطن هي مصر والدلتا والوادي لحلج الاقطان بعد تخصيص شركتين هما العربية والنيل.
ويشار الى ان طاقة الحلج في مصر تصل الى 12 مليون قنطار سنوياً فيما يصل انتاج القطن الى 6 ملايين كحد اقصى.
ومع تخصيص شركات الحلج، يصبح نشاط القطن بأكمله في ايدي القطاع الخاص.