زيادة الفضلات وانخفاض الأسعار والمنافسة الأميركية أبرز المشاكل . مصر : اتجاه إلى خفض مساحة الأراضي المزروعة قطناً إلى 650 ألف فدان

يبدو ان هناك اتجاهاً في مصر إلى الحد من زرع القطن أو خفض مساحة الأراضي المزروعة قطناً الى أقل من 650 ألف فدان، في بادرة هي الأولى من نوعها.
يأتي ذلك في ظل توقع زيادة الفضلة في المحصول بين أربعة وخمسة ملايين قنطار شعر الموسم المقبل. إذ أن زرع مليون فدان كما هي الحال الآن يعني أن الانتاج سيصل الى نحو سبعة ملايين قنطار شعر ما يرفع اجمالي المعروض الى نحو 11 مليوناً. ولما كان استهلاك المغازل المحلية في حدود اربعة ملايين قنطار شعر والكميات المصدرة في حدود 5،1 مليون فإن اجمالي الطلب سيكون في حدود 5،5 مليون قنطار شعر فقط.
ويقول رئيس اتحاد مصدري الاقطان سعيد حجاج إن وجود فضلة بهذا الحجم يشكل ضغطاً على المعروض في السوق العالمية، ما يؤدي إلى خفض اسعار التصدير سواء الى مصر أو الدول المنتجة، ومن ثم انخفاض الاسعار بنسبة 20 في المئة. ويضيف ان السوق العالمية لن تستوعب من القطن المصري أكثر من مليوني قنطار، مهما كانت الاسعار، ولذا فإن بقاء نحو خمسة ملايين قنطار فضلة للموسم التالي سيكلف البلاد نحو 500 مليون جنيه سنوياً قيمة تخزين الكمية.
وأوضح رئيس شركة نفرتيتي للأقطان الرئيس السابق للشركة القابضة للقطن والتجارة أحمد شومان ان زرع مليون فدان قطناً يعني زيادة الفضلة وانصراف المزارعين عن زرع المحصول مرة ثانية، ولذلك ينبغي خفض المساحة المزروعة، وذلك رهن باعلان الحكومة خفض سعر الضمان لاسعار الموسم الجديد.
وقال: "إن محصول القطن يتجه نحو أزمة خطيرة أياً كانت قرارات الفلاحين في الموسم الجديد. فالحكومة تفضل عدم خفض أسعار الضمان، حرصاً على مداخيل الفلاحين، وعندها سيتجه هؤلاء نحو زرع المحصول بشكل طبيعي، وتستمر مشكلة الفضل. وفي حال قررت خفض سعر الضمان الى ادنى حد سينصرف الفلاحون الى المحاصيل البديلة".
تذبذب الأرقام
معلوم أن أزمة القطن ليست وليدة اليوم، بل بدأت عام 1988، وهي مستمرة حتى الآن، وذلك بسبب تعرض المحصول لتذبذب حاد في المؤشرات بسبب سوء السياسات على كل المحاور من زرع وتصدير وصنع محلي.
وتكشف الارقام أن عام 1990 شهد زرع مليون فدان انتجت 7،5 مليون قنطار شعر، فيما تراجعت الصادرات الى 859 ألف قنطار وهبط استهلاك المغازل الى 9،4 مليون قنطار شعر. وفي عام 1992 زرع 851 ألف فدان انتجت 8،5 مليون قنطار شعر صدر منها 333 ألف قنطار، فيما كانت حاجات المغازل 3،5 مليون قنطار. وفي عام 1996 زرع 710 آلاف فدان انتجت 7،4 مليون قنطار شعر صدر منها 381 ألف قنطار فيما انخفضت حاجات المغازل الى نحو 4 ملايين قنطار.
المنافسة الأميركية
وشهدت أزمة القطن المصري بروز قطن البيما الاميركي لينافس الصادرات المصرية التي باتت لا تتجاوز 5،1 مليون قنطار. ومع اتجاه الدولة إلى تبني سعر الضمان والمحافظة على زرع نحو مليون فدان برزت مشكلة المخزون والفضلة التي بدأت في التزايد. ووفق ارقام اتحاد مصدري الاقطان كانت الفضلة 619 ألف قنطار شعر عام 1996 ارتفعت فجأة الى 5،2 مليون قنطار عام 1997، ويتوقع وصولها الى 5،3 مليون السنة الجارية، وفي حال زرع مليون فدان في الموسم الجديد، فإن الفضلة المتوقعة ستصل الى نحو خمسة ملايين قنطار سنة 1999.
وحض اتحاد مصدري الاقطان ولجنة تنظيم القطن في الداخل الحكومة على خفض مساحة الأراضي المزروعة قطناً الى نحو 650 ألف فدان، وعلى ألا يتجاوز الانتاج ثمانية ملايين قنطار شعر تذهب أربعة ملايين منها إلى المغازل ومليونان إلى التصدير، ويبقى مليونان فقط فضلة.
إلا أن المشكلة تبقى في كيفية خفض مساحة الأراضي. ويقول وزير التجارة والتموين أحمد جويلي إن من المهم مواجهة الفلاحين بالأسعار الحقيقية التي تؤدي الى خفض مساحة زرع المحصول، مؤكداً استمرار سعر الضمان بمعدل يتناسب مع الهدف الذي يؤدي الى خفض المساحة.
واستبعد جويلي الغاء سعر الضمان وترك اسعار القطن للعرض والطلب لأن ذلك سيصرف الفلاحين عن زرع المحصول نهائياً.
من جهة أخرى، بدأت وزارة الزراعة تعديل خريطة الأنواع المزروعة. إذ تقرر التوسع في زرع صنف "جيزة 86" وخفض مساحة صنف "جيزة 75" لأن الطلب أكبر على الأول في السوق العالمية.