الحكومة قررت تحرير تجارته بعد 35 عاماً من نظام "التسويق التعاوني" مصر : إلغاء الدعم للقطن سيدفع المزارعين الى محاصيل بديلة

يهدد قرار الحكومة المصرية الغاء "سعر الضمان"، الذي كانت تدعم به سعر القطن الذي يحصل عليه المزارعون، بانصراف اعداد كبيرة من المزارعين عن زراعة القطن والاتجاه الى محاصيل بديلة اكثر ربحية.
وقال رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي محمد ادريس انه مع توقعات انخفاض سعر القنطار للمزارع في المتوسط بنحو 200 جنيه 58.4 دولار عن العام الماضي، فإن المزارعين سينصرفون بدءاً من الموسم المقبل عن زاعة القطن كونه بات محصولاً خاسراً وفقاً لهذه الأسعار.
واضاف ان المزارعين سيتجهون الى زراعة المحاصيل البديلة مثل الرز مع التركيز على زراعة البرسيم الذي يعيش عليه نحو ثمانية ملايين حيوان في مصر، مشيراً الى ان البرسيم سيصبح من أهم المحاصيل الرابحة للفلاح خصوصاً اذا وضعت الحكومة قيوداً على زراعة الرز بسبب حاجته الشديدة للمياه، كما سيتجه المزارعون الى محصول الذرة الذي يزيد عليه الطلب سواء لخلطه مع القمح لإنتاج رغيف الخبز او لاستخدامه كعلف حيواني.
وقررت الحكومة المصرية السنة الجارية تحرير تجارة القطن بنسبة مئة في المئة بعد 35 عاما من نظام "التسويق التعاوني" الذي اعتاد المزارعون من خلاله على أن القطن هو محصول الحكومة. لكن مع اطلاق حرية تجارة القطن سيتغير هذا النظام، اذ قررت الحكومة عدم دعم زراعة القطن او تحمل أي اعباء وترك الحرية للفلاح في زراعته وحصوله على أسعار ترتبط بالأسعار العالمية.
ويبلغ معروض محصول القطن في مصر نحو 5،9 مليون قنطار سنوياً، وتحصل المغازل المحلية على 5،4 مليون قنطار كحد اقصى. ويتاح للتصدير خمسة ملايين قنطار، في حين إن اجمالي المتداول في السوق العالمية من القطن المصري الطويل التيلة والاصناف المنافسة له لا يزيد على ستة ملايين قنطار.
وقال رئيس اتحاد مصدري الاقطان في مصر سعيد حجاج انه نظراً الى ان الاصناف المنافسة للقطن المصري ستحصل على تسهيلات سعرية، سيضطر المزارعون المصريون الى خفض اسعار تصدير القطن سعيا لتصدير نحو 5،2 مليون قنطار سنويا كحد اقصى، وكلما زادت نسبة التخفيض في اسعار التصدير كلما انخفضت الأسعار التي يحصل عليها المزارعون المصريون ما يجعل من الصعب الاستمرار في زراعة القطن.
وفي حال اتجاه المزارعين الى المحاصيل البديلة عن القطن فإن المساحة ستنخفض تدرجاً وستضطر المغازل المحلية الى استيراد الاقطان الاميركية قصيرة التيلة كما حدث في نهاية الثمانينات ومطلع التسعينات.
ويرى حجاج أن عمل المغازل المحلية باصناف اخرى غير القطن المصري، الذي يتمتع بميزات لا تتوافر في الاصناف الاخرى، سيفقد مغازل القطن المصري أي ميزات في منتجاتها الى الاسواق التصديرية سواء في الغزول والاقمشة أو الالبسة الجاهزة.
ويشار الى ان 15 مليون فرد يرتبطون بالصناعات القائمة على القطن من غزل ونسج وزيوت وعمالة فنية.