تجري محادثات في شأنه مع "الشركة الوطنية للتأمين التعاوني" : 300 مليون ريال قيمة عقد التأمين الطبي لشركة "ارامكو"

علمت "الحياة" من مصادر اقتصادية ذات علاقة بالتأمين الطبي ان المحادثات بين شركة "ارامكو السعودية" و"الشركة الوطنية للتأمين التعاوني" في شأن اتفاق التأمين الطبي لموظفي واسر شركة "ارامكو" ربما تكون وصلت الى مراحلها النهائية.
وقدرت هذه المصادر قيمة العقد بما يراوح بين 250 و300 مليون ريال 66.6 و80 مليون دولار وذلك لموظفين وأسرهم يتجاوز عددهم 200 ألف مؤمن.
واشارت الى ان هذه الصفقة من شأنها أن ترفع حجم سوق التأمين الطبي في السعودية الى نحو بليون ريال 266.6 مليون دولار، ما سيرفع حصة "الشركة الوطنية للتامين التعاوني" في سوق التأمين الطبي من 35 في المئة الى اكثر من 50 في المئة، أي الى نحو 500 مليون ريال 133.30 مليون دولار.
وتعتمد "ارامكو" في الوقت الحاضر على تأمين الخدمات الطبية ذاتياً في العديد من مرافقها المختلفة حيث يوجد لديها العديد من المستشفيات والمستوصفات الخاصة بها، اضافة الى اعتمادها على المراكز الطبية الخاصة في المناطق التي لا يوجد لديها مراكز طبية خاصة بها.
وترى الاوساط الاقتصادية ان من شأن هذه الصفقة ان تغير كثيراً مستوى التأمين الطبي في السعودية، وبالتالي تسرّع اصدار الانظمة الخاصة بالتأمين الطبي والتي تتولى مراجعتها حالياً مؤسسة النقد العربي السعودي، وخصوصاً في ما يتعلق بوضع حد أدنى لرأس مال الشركات التي تقدم خدمات التأمين الطبي بحيث لا يقل عن 100 مليون ريال 26.6 مليون دولار و200 مليون ريال 53.3 مليون دولار للشركات التي تتولى اعادة التأمين، خصوصاً ان السوق السعودية تعاني في الوقت الحاضر من تدني مستوى الخدمة المقدمة من الشركات الموجودة في السوق السعودية والتي تعمل في الغالب دون اي تراخيص رسميه تسمح لها بمزاولة التأمين الطبي.
وكان مجلس الشورى السعودي اقر النظام الجديد للتأمين التعاوني الطبي والذي يتكون من 18 مادة، كما تم إلزام القطاع الخاص بتوفير التأمين الطبي للعاملين لديه كافة.
يشار الى ان "الشركة الوطنية للتأمين التعاوني" فازت بعقد للتأمين الطبي من "شركة الاتصالات السعودية" بمبلغ قدره الاقتصاديون بنحو 130 مليون ريال 35.5 مليون دولار لحوالي 100 ألف مؤمن. كما حصلت الشركة على عقود عدة من بنوك وشركات سعودية كبيرة.
وتراوح كلفة التأمين الطبي في السوق السعودية بما بين 1000 و1500ريال 267و400 دولار للفرد وربما تقل عن ذلك كأقساط سنوية، ويستفيد منها القطاع الطبي الخاص اذ لا تقبل المستشفيات الحكومية التأمين الطبي.