حجم سوق التأمين الصحي في السعودية 700 مليون ريال سنوياً

قدر عاملون في قطاع التأمين الطبي حجم السوق السعودية بنحو 700 مليون ريال 186.6 مليون دولار سنوياً تغطي حوالى 450 ألف مشترك.
وقال صالح العمير مدير تأمين تاج الطبي في "الشركة الوطنية للتأمين التعاوني" أن الشركة تستقطب حصة نسبتها 35 في المئة من السوق في حدود 200 مليون ريال 53.3 مليون دولار لأكثر من 180 ألف مؤمّن في السعودية منها أكثر من مئة ألف مؤمّن من "شركة الاتصالات السعودية".
وأشار العمير الى أن صدور النظام الجديد للتأمين في السوق السعودية سيحد من الفوضى الحالية في هذه السوق، اذ يتوقع اقرار الحد الادنى لرأس مال هذه الشركات بما يعادل 100 مليون ريال 6.26 مليون دولار، و200 مليون ريال 53.3 مليون دولار للشركات التي تقوم باعادة التأمين.
وأضاف العمير في تصريحات صحافية أمس عقب ندوة "اثر مشكلة عام 2000 على الاجهزة الطبية" في الرياض أن الانظمة الجديدة ستنظم سوق التأمين التي تعاني من ضغوط كبيرة وخصوصاً الشركات التي تقوم باعادة التأمين، اذ وصلت خسائرها العام الماضي الى 270 مليون دولار 1.012 بليون ريال.
وتوقع العمير أن تنمو حصة شركته قبل نهاية السنة الجارية بنسبة كبيرة، الا أنه رفض أن يحدد كيفية ذلك. ولكنه أشار الى قدرة الشركة على الدخول في سوق التأمين الطبي حتى مبلغ 500 مليون ريال 133.3 مليون دولار.
وتحدث عن اكتشاف الشركة لبعض التلاعب من قبل بعض المراكز الطبية في الفواتير المقدمة للشركة، وقال: "تم ايقاف هذه الفواتير واعيدت دراسة ما تم صرفة مرة أخرى، ونبحث انشاء مركز معلومات تحت مظلة غرفة الرياض أو جهة أخرى في سبيل تبادل المعلومات حول المتلاعبين بهذه الفواتير".
الى ذلك ألقى الدكتور روبرت ادواردز رئيس شركة للمخاطر المحدودة في الولايات المتحدة محاضرة تحدث فيها عن خطورة هذا المجال الذي يرتبط مباشرة بحياة الانسان. وقال أن نظم معلومات الرعاية الصحية ستكون من بين أكثر النظم تأثراً بمشكلة السنة 2000، مشيراً الى ان مابين 5 الى 10 في المئة من نظم معلومات الرعاية الصحية في العالم و20 في المئة من الأجهزة الطبية الحيوية ستتعرض للفشل في التشغيل في مطلع السنة نفسها. واوضح أن نظم الرعاية الصحية الداخلية والعمليات المعاونة الخارجية ستتأثر كثيراً اذا لم يسارع موردو الخدمات الطبية الى توفيق أجهزتها ونظم معلوماتها مع السنة 2000.
وحدد المجالات المتأثرة بالمشكلة والتي تشمل الأجهزة الطبية، معامل التحاليل، أقسام الأشعة، عمليات نقل وحفظ الدم، غرف العمليات وغيرها.
و طرح روبرت خطة لعلاج المشكلة حددها بثماني خطوات تبدأ بتحديد المشكلة لدى موردي الخدمات الصحية مع التقدير الزمني الكامل للمشكلة، ثم يتم تحديد الكوادر البشرية المسؤولة عن التنفيذ والمتابعة، ويلي ذلك حصر الأنشطة المتأثرة بمشكلة السنة 2000 سواء كانت أنشطة ادارة كالمشتريات والأمن أو المساندة الطبية كالمعمل والتغذية والأدوية والأشعة، أو رعاية المرضى كخدمات الطوارىء ووحدات التحاليل والعناية المركزة. وتأتي بعد ذلك الخطوة الرابعة التي تركز على تقدير حجم الخطر وتحديد متطلبات مشكلة السنة 2000. ويلي ذلك تطوير الخطط اللازمة لمواجهة المشكلة ثم تدريب العناصر البشرية على تنفيذ تلك الخطط، واختبار الأجهزة بعد اجراء التطبيقات الجديدة للتأكد من توافقها ثم تختتم الخطوات بتقويم الوضع بشكل عام مع اجراء التعديلات المطلوبة.