تأجيل تطبيق التأمين الإلزامي الطبي لغير السعوديين

يشمل 5 ملايين عامل خلال 3 سنوات

استبعد خبير في قطاع التأمين تطبيق التأمين الطبي الالزامي لغير السعوديين في الفترة القريبة المقبلة منوها الى ان ذلك يحتاج الى فترة عام كأقل تقدير، لعدم اكتمال مشروع نظام مراقبة شركات التأمين الذي يجري العمل الان على انهاء كافة لوائحه من قبل لجان مشكلة لذلك تمثل مجلس الضمان الصحي ومؤسسة النقد العربي السعودي وعدد من الجهات. والذي بدوره سيضع البنية الأساسية في قضية التأمين بالمملكة.
واوضح رئيس المركز الوطني لمعايير التأمين الصحي ومدير تأمين تاج الطبي بالشركة الوطنية للتأمين التعاوني صالح ناصر العمير في حديث ل(اليوم) ان صدور النظام الجديد واللوائح التنفيذية أساس للعملية التأمينية وسيغير من وجه التأمين في المملكة، وهو ما كان ينادي به العاملون في قطاع التأمين من بداية التسعينات الماضية لغرض تنظيم سوق التأمين.
وابان ان النظام سيوفر أسسا تضمن للمؤمن حقوقه، ويعطي الكثير من الامان كذلك للمتعاملين في سوق التأمين لكافة اطرافه، اضافة الى شيء رئيسي وهو متطلب الرأسمال للشركة الذي يجب ان يكون لها رأسمال محدد للايفاء بالالتزامات حيث لابد ان يقابل اصدار وثائق التأمين رأسمال وضمانات مالية معينة، أيضا سيقوم النظام بمراقبة ومتابعة العاملين في شركات التأمين ومتطلباتهم فيما يتعلق بتأهيلهم وشهاداتهم، اضافة الى تنظيم السوق بشكل جيد من خلال تسجيل جميع الشركات التي تقدم خدمات تأمين، وهو مهم لكي يكون من يمارس التأمين مؤهل.
واضاف العمير ان النظام سيفتح المجال لمنافسة اكثر تنظيما بين شركات تأمين منتظمة لديها رأسمال وتهتم بالخدمة وتستقطب كفاءات معينة لترقى بالمنافسة الى مسارات جديدة.
كذلك وجود التنظيمات ستفتح السوق بشكل كبير كما انه سيوجد وظائف للشباب كنتيجة حتمية لزيادة الطاقة الاستيعابية في المستشفيات.
واشار الى ان التوقعات للسنة الاولى من تطبيق النظام اشتراك مليون واربعمائة الف عامل سيكون من الشركات التي لديها اكثر من 500 موظف وعامل غير سعودي والبالغ عددها 507 شركات، وهي عبارة عن شركات تشغيل وصيانة وشركات انشائية.. حيث يلزم تأمينهم في السنة الاولى، وفي السنة الثانية من تطبيق النظام سيتم اشتراك عدد مشابه للسنة الاولى من العاملين للشركات التي لديها اكثر من 100 موظف وعامل غير سعودي والبالغ عددها 2529 شركة، فيما سيكون التأمين في السنة الثالثة الزاميا على جميع العاملين غير السعوديين بالمملكة ويشمل ذلك العمالة المنزلية. وبين انه بتطبيق النظام في سنته الثالثة سيتم تغطية قرابة 5 ملايين عامل غير سعودي في المملكة، مشيرا الى ان سوق التأمين الصحي الان لم يغط مليون مؤمن بالنسبة لغير السعوديين. لافتا في الوقت نفسه الى اهمية استعداد السوق لاستيعاب الرقم الجديد والذي يعد كبيرا والذي سيعمل على زيادة الضغط على المؤسسات الصحية وبالتالي رفع نسبة التشغيل بالمستشفيات. وافاد ان المركز الوطني لمعايير التأمين الصحي والذي انشئ تحت مظلة مجلس الغرف السعودية يسعى بالمشاركة مع شركات التأمين والمستشفيات بسرعة زمنية عالية الى تجهيز البنية الاساسية في السوق بالنسبة للمستشفيات، وشركات التأمين، من خلال اعداد معايير موحدة، وتوحيد النماذج، وتوحيد انظمة الفوترة بين المستشفيات وشركات التأمين، وتوحيد امور كثيرة كبطاقات التأمين، اضافة الى عملية التدريب حيث قام بتدريب 800 عامل في سوق التأمين والمستشفيات على النماذج والانظمة الجديدة. ونوه الى ان المركز يقوم بمشاركة كبيرة في الترميز الآلي للامراض والذي اعتمدته لجنة في مجلس الضمان بمشاركة المركز، كما يقوم ايضا في الفترة الحالية بمسح للاحتياجات التدريبية للمرحلة القادمة حيث تم التعاقد مع احدى الشركات المتخصصة بذلك في كندا. وبين ان تمويل المركز قائم من خلال اعضائه البالغ عددهم 250 مركزا ومستشفى وشركة تأمين. وعن تأخر نظام مراقبة شركات التأمين افاد بانه يأتي لكون التأمين لايزال في بدايته وحديث عهد بالنسبة للمملكة، ولابد ان نوجد العذر في ذلك، ولكن في الانظمة الجديدة سيكون الاصدار اسرع من ذلك، وشبه العمير مراحل النقلة للتأمين بالنقلة النوعية التي حدثت للبنوك خلال الخمس عشرة سنة الماضية. وتوقع امكانية تكيف المؤسسات الصحية بالتكيف بسرعة مع النظام الجديد، لكنه استدرك بقوله ان هناك كثيرا من المشكلات ستنشأ في هذا الموضوع منها ارتفاع عال في متطلبات الرعاية الصحية على القطاع الخاص وهناك جهات بدأت تحسب لذلك، فيما اخرى لم تقم بشيء وهناك خطورة على هذه الجهات من خلال ارتفاع نسبة التشغيل التي ستتطلب في ادارة الرعاية الصحية سواء ادارة عقود التأمين او ادارة الحالات الصحية، ما يجعل بالتالي متطلبات عالية عليها اذا لم تكن هذه الجهات ممثلة بالمستشفيات مهيأة لذلك. واضاف بقوله ان عدم تأهيل المستشفيات في امور الجودة سيؤدي الى كثرة في الاخطاء الطبية والادارية لديها اذا لم تواجهها مسبقا، كذلك ستكون هناك اشكالية على القوى العاملة المؤهلة حيث كلما زادت نسب التشغيل سيكون هناك احتياج لفنيين من نوع معين وبالتالي منافسة وطلب عليهم وبالتالي ارتفاع اجورهم، كذلك الانتاجية داخل المؤسسة الصحية واهمية اتمامها بشكل سريع وبجودة نوعية دون ان تتأثر بزيادة العمل، ايضا اهمية الوعي بالتكلفة من قبل المستشفيات لكي لا تؤدي الى ضرر بالاطراف الثلاثة (المستشفيات، شركات التأمين، العملاء) اضافة الى اهمية الاهتمام بالمشاكل التي ستنتج من خلال الضغط على الاسرة والحصول على الخدمة عن طريق المواعيد.
وعن الاجور المتدنية لكثير من العمالة غير السعودية وقدرتها للتأمين اشار الى ان النظام حدد حدا ادنى للتغطية من خلال وثيقة معينة سيكون الجميع ملزما بالوفاء بالحد الأدنى للتغطيات، وبأمان الجهة او الفرد شراء وثيقة اعلى اجرا من الحد الادنى.
واكد العمير في ختام حديثه على اهمية قيام الشركات باعادة نظمها وهيكلة قطاعاتها للتواؤم مع مشروع النظام الجديد لتلافي المشكلات التي ستنتج من زيادة اعداد المؤمنين في المرحلة اللاحقة من تطبيق النظام.