مقتل 3 أشخاص في اعتداءات . "الجماعة السلفية" تجدد رفضها "قانون الوئام"

جدّدت جماعة اسلامية جزائرية متشددة رفضها لقانون "الوئام المدني" الذي يستعد الجزائريون للاستفتاء عليه في 16 أيلول سبتمبر المقبل. وقالت "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" التي يرأسها عبدالمجيد ديشو في بيان تلقت "الحياة" نسخة عنه ان "الساحة السياسية في الجزائر تصبح بما سموه "الوئام المدني" ايهاماً للعامة بأن مشكلة الارهاب قد ولى عهدها ودخلت البلاد في عهد جديد يسمى "المصالحة الوطنية". وتابعت: "نحن من جهتنا ... نطمئن الكل... ان ما يُدّعى ما هو الا مناورة سياسية مفضوحة".
و"الجماعة السلفية" مجموعة منشقة عن "الجماعة الاسلامية المسلحة". وترفض الجماعتان خطوات المصالحة بين الحكم الجزائري و"الجيش الاسلامي للانقاذ" الجناح المسلح للجبهة الاسلامية للانقاذ. ويلتزم "جيش الانقاذ" هدنة لعملياته المسلحة منذ تشرين الأول اكتوبر 1997.
وعدد بيان "الجماعة السلفية" سلسلة طويلة من العمليات التي قالت ان عناصرها قاموا بها في الجزائر في الفترة الاخيرة. وختمت بالقول ان "لا حوار لا هدنة لا صلح" مع الحكم الجزائري.
في الجزائر أ ف ب افادت الصحف امس ان ثلاثة اشخاص قتلوا الاثنين في ثلاثة اعتداءات نسبت الى الاسلاميين المسلحين شرق العاصمة.
وقالت صحف عدة ان مجموعة اسلامية مسلحة هاجمت مركزاً للتدريب المهني في مدينة الثنية 60 كلم شرق العاصمة وقتلت شاباً يبلغ من العمر 24 سنة وجرحت شخصين آخرين.
وأضافت ان مجموعة مسلحة اخرى ذبحت شاباً انتهى من أداء الخدمة الوطنية في الميلية قرب مدينة جيجل 300 كلم شرق العاصمة.
وقالت الصحف ان احد الضباط المتدربين في الجيش قتلته مجموعة مسلحة اقامت حاجزاً مزيفاً في ولاية البويرة 120 كلم شرق العاصمة.
وأفادت صحيفة "ليبرتيه" من جهة اخرى ان مجموعة اسلامية مسلحة اقامت حاجزاً مزيفاً في ثالا بونان في منطقة القبائل شرقا واستولت على اموال مسافرين عدة بعدما اجبرتهم على الاستماع الى دروس في الدين.
وقالت صحيفة "الأصيل" ان مجموعة مسلحة قتلت شرطيين "الأسبوع الماضي" قرب مخيم صيفي تابع للدولة في القل، شرق البلاد، ما ادى الى حال ذعر بين المصطافين.
وتضاعفت اعمال العنف خلال الأيام القليلة الماضية بعد فترة هدوء نسبي وذلك مع اقتراب اجراء الاستفتاء الشعبي حول قانون "الوئام المدني".