وسط تشتت بين أحزاب المعارضة . تونس تفتح اليوم باب الترشيح لانتخابات الرئاسة

يُفتح اليوم باب الترشيح للانتخابات الرئاسية التونسية التي تجري في الرابع والعشرين من تشرين الأول اكتوبر المقبل والتي ستكون الانتخابات التعددية الأولى منذ الاستقلال 1956. وكلفت لجنة دستورية تسلم الترشيحات في مقر مجلس النواب، إلا أن المرشحين المحتملين معروفون سلفاً بعدما وضع التعديل الذي أدخل أخيراً على الدستور شروطاً للترشيح في مقدمها الاقتصار على زعماء الأحزاب المرخص لها وهي - بالاضافة الى التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم - الاتحاد الديموقراطي الوحدوي وحزب الوحدة الشعبية والتجمع الاشتراكي وحركة الديموقراطيين الاشتراكيين والحزب الاجتماعي التحرري وحركة التجديد الحزب الشيوعي سابقاً. وكان "الدستوري" رشح الرئيس زين العابدين بن علي لولاية ثالثة تستمر خمسة أعوام في مؤتمره العام الثالث العام الماضي، فيما رشح حزب الوحدة الشعبية أمينه العام محمد بلحاج عمر والوحدوي أمينه العام عبدالرحمن التليلي في مؤتمرين منفصلين عقداهما في وقت سابق من العام الجاري.
وبموجب التعديل الاستثنائي الذي أدخل على الدستور لتكريس تعدد الترشيحات الرئاسية، لا يجوز لأمين عام "التجديد" محمد حرمل الترشيح لتجاوزه السن القانوني سبعين عاماً وكذلك الأمر بالنسبة الى الأمين العام ل"الديموقراطيين الاشتراكيين" النائب اسماعيل بولمبة لأنه لم يمض خمسة أعوام في زعامة الحزب، والأمين العام ل"التجمع الاشتراكي" المحامي أحمد نجيب الشابي، ورئيس الحزب الاجتماعي المحامي منير الباجي لأن حزبيهما غير ممثلين في مجلس النواب.
واللافت أن أياً من أحزاب المعارضة لم يعلن مساندته مرشح حزب آخر للانتخابات الرئاسية. واتفقت كل من حركة التجديد والديموقراطيين الاشتراكيين والحزب الاجتماعي على مساندة الرئيس بن علي ما يعني أن بلحاج عمر والتليلي لن يحظيا بأي دعم حزبي خارج جهاز كل منهما، وعكس التباعد بين الأحزاب الستة واستبعادها التنسيق بينها في الانتخابات الاشتراعية التي تتزامن مع الرئاسية عمق أزمة الثقة بينها ودرجة التنافر بين قياداتها والتي تولّدت من الإرث السلبي في الانتخابات السابقة خصوصاً الانتخابات الاشتراعية في العام 1994 التي تنافس خلالها مرشحوها على المقاعد التسعة عشر المخصصة للأقلية، وكذلك الانتخابات المحلية الأخيرة في العام 1995 والتي شكلت خلالها ثلاثة أحزاب تحالفاً انتخابياً انهار قبل يوم الاقتراع ولم يحصد سوى ثلاثة مقاعد من مجالس البلديات المتنافس عليها وعددها 4090 مقعداً.
ويمكن القول إن تلك التجربة السلبية زادت من تسميم العلاقات الى درجة ان الزعيم الشيوعي محمد حرمل اعتبر "التجمع الدستوري" الحاكم أقرب إليه من حليفيه السابقين "الوحدة الشعبية" و"الوحدوي".