أيد قوننة التنصت شرط أن يكون مجهولاً من المجرمين ومعلوماً من القضاء . لبنان : بري يصف لقاء لحود والحريري ب "الإيجابي" ويعدد المستندات الناقصة للنظر في أمر الحصانة

أطلق رئيس المجلس النيابي نبيه بري ليل أول من أمس مجموعة من المواقف في العشاء السنوي التقليدي الذي يقيمه على شرف الصحافيين في دارته في بلدة مصيلح جنوب لبنان، أبرزها تأكيده قيام المجلس بدوره كاملاً، ودعوته إلى قوننة التنصّت على الهاتف، وإلى الإسراع في وضع قانون للإنتخاب، إضافة إلى العلاقات بين الحكم والحكومة والمعارضة، ومسألة حصانة النائب.
قال الرئيس بري في دردشة مع الصحافيين في حضور وزير الإعلام والمهجرين أنور الخليل "أن لا شيء يزعجه في علاقته" مع رئيسي الجمهورية اميل لحود والحكومة سليم الحص، و"ان المجلس يقوم بدوره على أكمل وجه في مراقبة السلطة التنفيذية وتصويب عملها وترشيده".
وأضاف انه كانت له وجهة نظر من لجوء الحكومة الى زيادة الضرائب على التبغ الأجنبي. وتمنى عليها اعادة النظر في رفع الأسعار بعدما تراجعت نسبة عائدات الخزينة من استهلاك السجائر الأجنبية، مشيراً الى أنه تدخل لمصلحة قيام حوار بين السلطة التنفيذية وأساتذة التعليم الثانوي في القطاع الرسمي، بعد القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بتحذير المعلمين في حال عدم عودتهم عن الاضراب.
وسأل "ألم يكن رئيس المجلس على حق عندما شدد على أهمية الحوار بين الحكومة والنقابات؟ نصحت بضرورة التوصل الى اتفاق بينها وبين العمال في المصالح المستقلة وأظن أنه وحده سيؤدي الى حل المشكلات".
وكشف أنه يحدد موقفه في بعض القضايا استناداً الى ما يسمعه من رئيس الجمهورية، وقال "عندما تحدثت عن استحالة عسكرة النظام، لم أقصد التعبير عن موقفي فحسب وإنما عكست أيضاً حرفية ما سمعته من الرئيس لحود، وكذلك بالنسبة الى ما نقلته عن لسانه ان أجواءه صافية وهو حضن واسع لكل اللبنانيين، لأن المرحلة الراهنة تتطلب الترفع عن كل الحساسيات والتنبه الى الأخطار المحدقة".
وأضاف "في زيارتي الأخيرة لرئيس الجمهورية التقيت رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري على باب القصر الجمهوري، وتبادلت معه التحية ومن ثم دخلت لمقابلة فخامته، الذي أبلغني أنه كان استقبل لتوه الحريري وأن الأجواء كانت ايجابية وان له عيناً على الحكومة وعيناً على المعارضة".
وعن السجال الدائر على وضع حجر الأساس للجامعة اللبنانية - السورية، قال بري "اطلعت من الرئيس الحص على أجواء الاتصال الذي تلقاه من رئيس الحكومة السورية محمود الزعبي، فأبلغه أن لا اتفاق على تسمية الجامعة. وكان يفترض بالنائب عبدالرحيم مراد الحصول على موافقة سورية قبل اطلاق الإسم، ولا أظن أن المسؤولية تقع على عاتق الحريري الذي أكد لدى زيارته لي مساء الجمعة الماضي أنه لم يتدخل في تفاصيل الترخيص وأنه تولى رعاية احتفال وضع حجر الأساس بطلب من جمعية النهضة الإسلامية بعدما كان تبرع بقطعة الأرض".
وعن قانون الانتخاب، قال بري: عندما أعلنت أن لا قانون قبل نهاية العام الجاري، قيل أنني أعرقل التوصل الى القانون، فطلبت من الحكومة الإسراع في اعداد مشروع القانون، ويبدو أنها عدلت عن الاسراع فيه.
التنصّت
وسئل عن قضية التنصّت على الهاتف، قال "ان هذه المسألة طرحت للمرة الأولى في العهد السابق وأعلم أن التنصت قائم، ولكن لم تكن لدي معلومات عن التنصّت على الهاتف الخليوي، من حيث المبدأ لا أعترض على التنصت وكانت شكلت لجنة لهذه الغاية من النائب سامي الخطيب والمدعي العام التمييز عدنان عضوم لقوننة التنصّت خصوصاً أن المدير العام للأمن العام السابق السفير ريمون روفايل أكد لي أن التنصّت قائم لمصلحة الجيش، وتحدث معي بشفافية متناهية، وأصررت على أن يكون هناك طلب من القضاء اللبناني، أما اليوم فالجميع يعلم أن قسماً من لبنان في الجنوب والبقاع الغربي لا يزال محتلاً من العدو الإسرائيلي، وهذا يحتم علينا الحذر بعد تزايد حوادث الاغتيال وكان آخرها أحد مجاهدي "حزب الله" الأخ أبو حسن خضر سلامة".
وأشار الى ان اسرائيل "لن تدع لبنان يرتاح على الصعيد الأمني ما يحتم علينا مواجهة ما تخططه لنا، خصوصاً أن قضية التوطين مطروحة بجدية أكثر مما نتصور ولا بد من مواجهة المؤامرة بموقف لبناني موحد".
وأكد أنه "من حيث المبدأ يؤيد قوننة التنصت ولدى معظم الدول الأوروبية قوانين يجب الإفادة منها. وهذا ما نسعى اليه من خلال لجنة الاعلام والاتصالات النيابية التي ستعود الى الاجتماع في 14 أيلول سبتمبر المقبل شرط أن يكون التنصت مجهولاً من المجرمين وأعداء الوطن المتضررين من الحفاظ على الاستقرار العام وفي المقابل معلوماً من جانب القضاء على ألا يتناول الأمور الشخصية".
وتحدث بري عن معلومات غير مؤكدة عن وجود تنصّت اقتصادي، وقال أنه سيتابع هذا الموضوع للتأكد منه "لأن ليس من الجائز شمول التنصت الأمور الاقتصادية، لأننا بذلك نلحق الضرر ببيوت الناس ونخربها".
الحصانة النيابية
وعن طلب رفع الحصانة عن النائب حبيب حكيم قال "لن نسمح لأنفسنا بالحلول محل القضاء اللبناني الذي وحده يبرىء أو يدين، لكن ما حصل في الاجتماع الأخير للهيئة المشتركة لمكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل والنيابة هو أننا طلبنا تأجيل الاجتماع ريثما توضع بين أيدينا مستندات نحتاج اليها شرطاً لاستكمال الملف. وعندما طلبنا بعض المستندات جاءنا الجواب بالإيجاب من النيابة العامة التمييزية، ما يعني أن طلبنا مشروع، لذلك اقترحت تأجيل الاجتماع وتريثت في طلب النواب الاستماع الى زميلهم النائب حكيم ليكونوا على بينة من كل شيء".
وعن المستندات المطلوبة قال بري "أن تقرير التفتيش المركزي أفاد بعدم وجود مبنى لمحرقة برج حمود، ولم يشر الى أنه تعرض للهدم بفعل الحوادث الدامية التي وقعت في المكان المخصص لتشييد المحرقة. بينما تؤكد السفارة الإيطالية في لبنان عكس ذلك، وقد اضطررنا الى تشكيل لجنة نيابية للقاء السفير الإيطالي جيوسيبي كاسيني للوقوف على رأيه، ثم ان التقرير لم يلحظ أي وجود للشكوى التي تقدم بها النائب حكيم في عام 1991 عن تهدم المبنى واحتراق المعدات، وطلبت العودة الى الجهات المختصة للتأكد من صحة الشكوى، اضافة الى ضرورة العودة الى بعض الأسماء الواردة في التقرير نظراً الى تضارب في المعلومات".
وأكد أن "بين الوثائق غير الموجودة في الملف، الإفادة التي أدلى بها وزير الدولة السابق للشؤون المالية فؤاد السنيورة، لدى مثوله أمام القضاء شاهداً في ملف المحرقة". وختم "سنستمع الى النائب حكيم فور اكتمال المستندات التي طالبنا بها. وأقول منذ الآن أن المجلس لن يغطي ادانة بريء أو يسكت عن تغطية متهم، ولكن لا بد من أن يتأكد أن لا شبهة سياسية وراء ملاحقة يراد منها منعه القيام بواجباته كنائب يمثل الأمة".