إجتماع لمكتب المجلس ولجنة الإدارة الخميس لدرس طلب رفع الحصانة ... وحكيم "مرتاح" . بري يلوح بطرح الثقة بالحكومة إذا لم تسو رسوم التبغ ويوافق شمعون على عقد مؤتمر وطني لرفض التوطين

حدد رئيس المجلس النيابي نبيه بري الحادية عشرة قبل ظهر بعد غد الخميس موعداً لعقد اجتماع للهيئة المشتركة لمكتب المجلس ولجنة الادارة والعدل، لدرس ملف طلب رفع الحصانة عن النائب حبيب حكيم لملاحقته من جانب القضاء في قضية محرقة برج حمود. ولوّح بطرح الثقة بالحكومة اذا لم تسوّ قضية الرسوم على التبغ.
أوضح الرئيس بري، في دردشة مع الصحافيين امس في ساحة النجمة، انه اطلع على ملف احالة طلب رفع الحصانة عن حكيم. وقال انه بمجرد دعوته الى اجتماع الهىئة المشتركة "يعني انه وجد مسألة يجب البحث فيها". ورفض اعطاء رأيه في الموضوع قبل حصول الاجتماع. وأضاف "بحسب النظام الداخلي، النائب يقوم ويدافع عن نفسه امام الهيئة العامة، ولدى النائب حكيم ملف مكون، ولا مانع لديه من قراءته امام الاجتماع المشترك".
وسئل: هل وجد شيئاً في ملف النائب حكيم؟ اجاب "هناك ما نشر في الصحف ويتحدث عن اهدار اموال عامة وتزوير مستندات ولكن بتبويب مختلف".
وبالنسبة الى المهلة المعطاة لدرس الطلب، لفت الى ان "لا مهلة محددة لرئيس المجلس لتحديد الدعوة الى درس الموضوع او البحث فيه في هيئة المكتب ولجنة الادارة، اما حين تلتئم الهيئة العامة للنظر فيه فهي ملزمة الانكباب عليه حتى الانتهاء منه سلباً ام ايجاباً".
وقال بري "هناك مهلة اسبوعين لبت الموضوع الا اذا طلبت الهيئة المشتركة مهلة اضافية من الهيئة العامة". وأضاف "اذا قررت الهيئة المشتركة احالة تقريرها على الجلسة العامة فلا مشكلة. واذا اوصت بعدم احالته فرئيس المجلس يأخذ بالتوصية لكنه ملزم احالته على الهيئة العامة". وقال "انا مع النائب السابق رجل القانون حسن الرفاعي فصاحب القرار هو الهيئة العامة".
وعما رددته الصحف ان المجلس النيابي وافق على مشروع قانون الاتفاق مع إيطاليا في شأن محرقة برج حمود، اجاب "فليقدموا شكوى على المجلس النيابي"، مضيفاً ان "المجلس لم يخطئ في اقرار القانون لأنه صادق على اعطاء سلفة لتسديد المبلغ المستحق من دون ان يحدد قيمة المبلغ في هذا القانون، ولن يصادق على نقض الاتفاق المتعلق بالمحرقة مع الشركة الايطالية". وقال "لو كان المجلس النيابي وافق في الاساس على الاتفاق عند وروده لما كان هناك من مجال للملاحقة" مشبهاً هذا الاجراء "بقوانين تسوية مخالفات البناء والعفو عن جرائم المخدرات". وأضاف ان "هذا الكلام لا يستقيم لأسباب عدة فإذا اتخذ موقفاً خطأ يصبح صحيحاً لأنه يشرع كما في حال تسوية مخالفات البناء. فالتشريع يغطي اي شيء وليست السلطة التنفيذية من تقول له ماذا يفعل".
وأكد بري ان "المجلس لم يصادق على الاتفاق لإنشاء محرقة نفايات برج حمود وان التباساً حصل عندما ارسل من الشركة الايطالية للمصادقة عليه كما كل الاتفاقات. استعدت المشروع من لجنة المال والموازنة وطلبت توضيحات من الحكومة وجمدت المشروع. ولكن كان طلب في وقت من الاوقات بإعطاء سلفة ووافقنا عليها من دون تحديد المبلغ في انتظار المفاوضات مع الشركة الايطالية، ومن دون الموافقة على الاتفاق".
إرتياح حكيم
وكان الرئيس بري التقى النائب حكيم الذي نفى ان "يكون تسبب بإهدار المال العام". وقال انه سيطلع لاحقاً على المعطيات الواردة في طلب رفع الحصانة فيه لتحضير دفاعه.
وسئل: هل انت مرتاح بالنسبة الى القضية؟ اجاب "من جهتي انا مرتاح". وقيل له: ذكر انك ألزمت مهندسين التوقيع على تقرير ارسلته انت فهل الامر صحيح؟ اجاب "لم اجبرهما على التوقيع، اجبرتهما مع المهندسين الايطاليين معاً ليكون هناك اناس من جانبنا. جاء مهندسون ايطاليون وأنا ارسلت في طلبهم كونهم الملتزمين، لكي يكشفوا". وسأل "اذا اعددت تقريراً الا توقعه؟".
رسوم التبغ
وفي مجال آخر، اعلن الرئيس بري "اننا نقف الى جانب الحكومة وسنساعدها لمصلحتها". لكنه كرر انتقادها لجهة رفع الرسوم على الدخان ما شجع عمليات التهريب وأدى الى خسارة الخزينة 5.16 مليون دولار خلال اربعة اشهر. وأضاف "اذا لم تسوَ الحال فسنلجأ الى اعداد اسئلة واستجوابات وقد نطرح الثقة بالحكومة في شأن شركة الريجي".
وقال ان المجلس تسلم مشروع قانون اللامركزية الادارية وهو كبير ويتضمن مشاريع تعديل قانون البلديات وتعديل قانون الداخلية. ودعا اللجان النيابية المشتركة الى درسه في اجتماع يعقد في 18 آب أغسطس الجاري برئاسة نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي "للاسراع في بته والحؤول دون انتقاله من لجنة الى اخرى معنية به".
وعن التنصت على الهاتف اوضح رئيس المجلس سبب تأجيل اجتماع لجنة الاعلام الذي كان مقرراً اليوم الى الثلثاء المقبل "بسبب الانشغال باستقبال امير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في المجلس النيابي لإلقاء كلمة امام الهيئة العامة ووداعه".
شمعون
وكان الرئيس بري التقى رئيس حزب الوطنيين الاحرار دوري شمعون الذي قال ان "الهدف الاساسي والمهم للزيارة هو الاوضاع القائمة في المنطقة والامور التي يمكن ان تطرأ على لبنان مثل التوطين. واقترحت على الرئيس بري كما اقترحت سابقاً على رئيس الجمهورية إميل لحود ومن خلال زياراتي ايضاً للمسؤولين الآخرين، عقد مؤتمر وطني حول التوطين لأنه موضوع مهم جداً ومصيري". وأكد ان بري "كان متجاوباً مع هذا الموضوع".
وقال "هناك الكثير من المواد في الدستور اللبناني لا تطبق وأنا افضل ان تكون هناك خطوات عملية بالنسبة الى التوطين". وتابع "هناك امور كثيرة لم نتوافق مئة في المئة فيها مع الرئيس بري ولكن بالنسبة الى موضوع التوطين الامر يختلف والجميع متوافقون على رفضه".
قيل له: نلاحظ اندفاعاً جديداً من حزب الوطنيين الاحرار على العهد الجديد وعلى الرئيس بري، فهل هذه صفحة جديدة في العلاقات؟ اجاب "اذا كان هناك امكان للسلام في المنطقة تسبقه مفاوضات فإن مصير لبنان ومستقبله على المحك. ونحن نخاف من المراحل الانتقالية. فكلما كنا مفككين كان في الامكان تمرير صفقات على حساب لبنان، الذي يصبح بالتالي من يدفع الثمن. من هنا دعوتنا الى تناسي الامور السياسية الداخلية والعمل معاً للتعاطي مع الامور المصيرية بموقف وطني موحد ليبقى لبنان". وقال ان "موضوع الانتخابات النيابية سابق لأوانه ولا نعرف شيئاً عن القانون الذي يطبخ".
واعتبر شمعون ان "تسوية اوضاع شباب جزين الذين كانوا ينتمون الى "جيش لبنان الجنوبي"، الموالي لإسرائيل، واستسلموا للقضاء تأخرت كثيراً ولا يجوز التعاطي معها كأي موضوع آخر. فموضوع جزين دقيق جداً والشبان الذين سلموا انفسهم طوعاً وضعوا ثقتهم بالحكم، والمفروض ان يتجاوب الحكم معهم بإيجابية وان يعودوا الى منازلهم في اسرع وقت ممكن".