حدد 7 و8 المقبل موعداً لبت رفع الحصانة عن حكيم . بري يطالب بأن يراعي قانون الإنتخاب إطالة عمر المجلس النيابي المقبل ثمانية أشهر

} إطالة مدة ولاية المجلس النيابي والتقسيمات الإنتخابية وموضوع رفع الحصانة عن النائب حبيب حكيم وتفاوت حجم القضاة في المناطق وتكرار الأحاديث عن الإنسحابات الإسرائيلية، مواضيع ساخنة كانت مدار بحث امس في ساحة النجمة بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري وعدد من النواب في اطار "لقاء الاربعاء" الأسبوعي.
دعا الرئىس بري الى عقد جلسة عامة الثلثاء والأربعاء في 7 و8 كانون الأول ديسمبر المقبل، بمعدل جلستين يومياً، صباحاً ومساء، لمناقشة طلب رفع الحصانة عن النائب حكيم في قضية ملف محرقة برج حمود ولدرس المشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال وإقرارها، وأبرزها مشروع قانون الإثراء غير المشروع ومشروع قانون الخصخصة.
ونقل نواب عن بري قوله ان نجل النائب حكيم ابلغ الأمين العام للمجلس النيابي عدنان ضاهر ان والده لا يريد ان يبقى في هذا الوضع، ويرغب في رفع الحصانة عنه، وهو يعتزم الترشح الى الانتخابات النيابية المقبلة. والدليل الى ذلك انه كان اصدر بياناً اخيراً تمنى فيه على النواب رفع الحصانة عنه يقيناً منه ببراءته، ومتمنياً على رئىس المجلس تحديد جلسة عامة سريعة وهذا ما حصل.
وبالنسبة الى ولاية المجلس النيابي قال بري "المفروض بقانون الانتخابات الجديد ان يلحظ في ولاية المجلس مدة اضافية، ولو لمرة واحدة، لتصبح 4 سنوات ونحو ثمانية اشهر ونصف الشهر، لتنتهي هذه الولاية آخر أيار مايو 2005، بسبب الاستحقاقات الرئاسية والبلدية وموسم الاصطياف".
وأشار بري بحسب النواب الى ان التقسيمات الانتخابية المطروحة كانت جدية وقد اصبحت اليوم جدية جداً 13 دائرة. وبات هذا الطرح شبه نهائي، والصيغة النهائية قريبة. لكنه لفت الى ان هناك اشكالية في تقسيم الشمال وبيروت. وجاء كلامه هذا بعدما استمع امس الى حوار مع نواب الشمال للوقوف على رأيهم بالنسبة الى هذه النقطة، خصوصاً نائبي المنية - الضنية أحمد فتفت وصالح الخير اللذين اعترضا على تقسيم القضاء. وأكد النواب لرئيس المجلس ان ثمة مشكلة في العدد والتوازن يجب تفاديها وأنهم سيكونون واقعيين عند صدور القانون الجديد وإن كانوا يعتقدون ان القانون ليس هو بالقانون المثالي الذي يقوم على اعتماد المحافظة دائرة انتخابية واحدة، إلا انهم سيخضعون لمشيئة الغالبية ويتمنون تقسيم الشمال دائرتين على نحو يمثل الحد الأدنى للتوازن الجغرافي. وهذا ما طالب به نائبا بشري جبران طوق وقبلان عيسى الخوري. وأبدى بري تفهمه لموقفي نواب المنية وبشري.
وأثار النواب مع بري موضوع النقص الحاصل في عدد القضاة مع وجود تخمة في الملفات القضائية. فلاحظ "ان العلة هي في التوزيع بين المناطق، وعلى مجلس القضاء الأعلى إعادة توزيع القضاة على المناطق بحسب الحاجة". وأعطى مثلاً على ذلك: "ففي الأمور الجزائية يجب ان يكون في جبل لبنان عدد الغرف ضعفي عددها في بيروت، فيما الواقع الآن معكوس".
وتطرق النواب في احاديثهم الى موضوع الانسحابات من جنوب لبنان وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين المتكررة في هذا الشأن، فأكد بري ان رئيس الحكومة الاسرائيلية إيهود باراك "كرر هذا القول مرات عدة وأن الإنسحاب سيكون جدياً لكنه يشترط ان تسبقه ضمانات أمنية، إلاّ أن هذا الأمر غير وارد إطلاقاً". وقال "على العكس من ذلك، فان لبنان هو الذي يجب ان يُعطى ضمانات أمنية لأن الإسرائيليين هم الذين يعتدون دائماً على سيادة لبنان وشعبه لا نحن، وقد خرقوا الحدود واحتلوا اجزاء من لبنان نحو خمس مرات"، مشيراً الى "ان الوضع جنوباً خطر في المرحلة المقبلة خصوصاً أننا اليوم في ظل تواصل الإعتداءات اليومية وفي أشكال مختلفة وما نسمعه من تصريحات مبطّنة وتهديدات يجعلنا لا نركن ولا نتفاءل كثيراً".
وكان بري التقى بعد ظهر امس رئىس الحكومة السابق النائب رفيق الحريري، وبحثا في الأوضاع الراهنة.