تقويم لمسار الجلسة التشريعية . السجال انحصر بين الموالاة والمعارضة ... والحكومة لم تكسب المترددين

تباينت الآراء في تقويم نتائج الجلسة التشريعية النيابية، وتفاوتت بين قائل ان المعارضة ربحت جولة في وجه الحكومة، ومعتبر ان المعركة دارت رحاها بين الموالاة والمعارضة، لعدم قدرة الحكومة على تأمين حضور كان يفترض ان يتيح لها احتلال موقع يجعل منها قوة في جذب المترددين الذين انحازوا الى جانب خصومها.
وبين هذا الحكم او ذاك، على مجريات المناقشات التي امتدت يومين، هناك في الحكومة من يغمز من قناة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، متهمة اياه بأنه كان وراء ترجيح كفة المعارضة لانحيازه الى موقفها.
وفي اجابة عن اتهام اوساط رسمية الرئيس بري بالانحياز الى المعارضة، قال النائب محمد عبدالحميد بيضون من كتلة بري ل"الحياة" ان الحكومة لم تعرف منذ اليوم الاول للجلسة الامساك بزمام المبادرة، وتكاد تكون مقصرة في تأكيد حضورها تاركة لنواب الموالاة الدخول في سجال سياسي مع المعارضة". وأضاف "ليس صحيحاً على الاطلاق اتهام بري بالانحياز، بمقدار ما ان مداخلة الرئيس سليم الحص في رده على حليفه النائب بطرس حرب عن مشروع قانون الاثراء غير المشروع، شكلت تهديداً مباشراً للمجلس ككل، خصوصاً عندما هدد بإصدار المراسيم التطبيقية لقانون "من أين لك هذا" في حال فشل اقرار المشروع المعروض على الهيئة العامة".
ورفض بيضون مجاراة البعض في قولهم ان الجلسة انتهت الى ربح وخسارة، مؤكداً ان "المعركة لم تكن بين موالاة ومعارضة، خصوصاً ان التغيير الحكومي غير مطروح واذا كان من حضور للمجلس فهو تعويض لغياب الحكومة التي ناب عنها نواب موالون".
ودافع عن المجلس، وقال "لا يجوز اتهامه بالتقصير، فالتهديد استفز النواب من كتل مختلفة فسألوا عن عدم تطبيق القانون، وبالذات من جانب الحص الذي ترأس حكومات عدة". وأكد ان بري "مع اقرار الاثراء غير المشروع، وان الاجواء التي سادت القضاء اخيراً ربما تركت آثارها السلبية في مناقشات النواب"، مشيراً الى ان "مبادرة رئيس المجلس بتحديد الاثنين المقبل موعداً لمباشرة اللجان النيابية درس المشروع ينم عن نية طيبة".
وأعرب عن مخاوفه من قيام البعض على تحريض الحكومة لإصدار مراسيم تطبيقية للقانون. وقال ان "ذلك سيرتب على السلطة التنفيذية الدخول في خلاف مع المجلس الذي يرى ان المشروع في حاجة الى تعديل لتفادي التسلل من خلاله الى السرية المصرفية".
وفي المقابل، اكد الحص امام زواره ان المجلس النيابي مارس حقه برد المشروع، وأن "الحكومة لم تتلق ضربة لعدم اقرار المشروع الذي يهم البلد ككل"، نافياً ان "يكون في نيته توجيه تهديد الى المجلس، وانما اراد الرد على بعض مداخلات النواب". وأضاف "اذا كان من مهزوم بالمعنى السياسي، فالامر يعود في نهاية المطاف الى الرأي العام الذي يجب الاحتكام اليه وهو لا يزال ينتظر اقرار القانون". واعتبر ان "المعارضة لم تخض معركة ضد الحكومة بل في وجه الرأي العام". وقال بحسب زواره "كان يمكن الاعتبار ان الحكومة تلقت صفعة سياسية لو اسقط المجلس مشروعاً خاصاً بها مثل الموازنة، وبالنسبة الى طلب رفع الحصانة عن النائب حبيب حكيم، فالمعركة لم تنته بعد، والمسؤولية تقع على عاتق المجلس، وعلينا ان ننتظر لنرى ماذا سيحصل". وكرر انه لم يهدد النواب، وان ما يهمه تطبيق القانون "اذ لا يمكن ان نبقى من دون قانون".
وقالت مصادر نيابية مقربة من رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ان "لا نية للمعارضة لإسقاط القانون، وهي ترفض التعاطي مع ما حصل كأننا في ساحة النجمة نخوض مباراة يجب ان تنتهي برابح وخاسر". وأكدت ان "المعارضة مع اقرار القانون انما بعد نزع الالغام منه وصولاً الى تصحيح وجهته بغية تحقيق الغاية المرجوة منه. اما اذا كان البعض يعتبر ان المعارضة ربحت جولة فإن الجولة الاساسية التي تخوضها تتعلق بإدخال تعديلات جذرية تجمع عليها اتجاهات نيابية متعددة، تحاذر انحراف موضوع الاثراء غير المشروع، للنيل من السرية المصرفية، اضافة الى ازالة العثرات الجوهرية الكامنة فيه والتي تنطلق من خلفيات سياسية، بهدف تحويل المشروع الى ما يشبه المحاكمة، خصوصاً انه في صيغته الراهنة سيطاول شريحة واسعة من اللبنانيين لئلا يشكل صيغة للتحامل المشروع على فريق كبير من المواطنين".
وبالنسبة الى رفع الحصانة عن النائب حكيم، اعتبرت اوساط نيابية ان المسألة علقت ولم تجمد ريثما يحدد بري موعداً لعقد جلسة خاصة بعد ان يوزع الملف الذي اعدته الهيئة المشتركة لمكتب المجلس ولجنة الادارة والعدل النيابية، على النواب.
واذ لاحظت الاوساط ان البعض كان يتوقع ان ينتهي المجلس من النظر في طلب رفع الحصانة لجهة الموافقة، قالت ان بري تعاطى مع هذه القضية بحسب الاصول وطبق النظام الداخلي بإعلام النواب بمطالعة النيابة العامة التمييزية. ووافق على تحديد جلسة خاصة لبتها، نزولاً عند طلب بعض النواب، خصوصاً ان توزيع الملف يأتي في مرحلة لاحقة بعد اعلام اعضاء الهيئة العامة بالامر.
وأكدت ان المجلس لا يستطيع ان ينظر في قضية بهذه الاهمية ما لم يتوافر للنواب الملف الخاص بها، مشيرة الى ان ما حصل على هذا الصعيد "جاء خلافاً للتوقعات التي كانت ترجح تطيير النصاب او رده الى الهيئة المشتركة".
وقالت ان ما حصل حيال طلب رفع الحصانة "كان طبيعياً ولا يستطيع المجلس القفز فوقه، انما يشترط عدم الاستعجال في حرق المراحل التي هي طبيعية من خلال التقيد بآلية معينة".