في تقرير ل "المؤسسة العربية لضمان الاستثمار" عن أداء الاقتصاد عام 98 . الجزائر : استكمال مشروع التعديل الهيكلي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي

ذكر تقرير ل"المؤسسة العربية لضمان الاستثمار" عن مناخ الاستثمار في الجزائر في 1998، أن العام الماضي شهد تطورات عدة أهمها استكمال مشروع التعديل الهيكلي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي وتحقيق معدل نمو حقيقي ايجابي لاجمالي الناتج المحلي، ونجاح السلطات النقدية في خفض معدل التضخم وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف.
وقال التقرير الذي تلقت "الحياة" نسخة عنه، ان اجمالي الناتج المحلي بلغ العام الماضي نحو 6.2781 بليون دينار جزائري الدولار كان يساوي 3.60 دينار في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 98، مقابل 4.2762 بليون دينار عام 1997 محققاً معدل نمو حقيقياً بلغ نحو 1.5 في المئة مقابل 1.1 في المئة، وذلك نتيجة الاصلاحات الهيكلية التي ساهمت في تصحيح الاختلالات الاقتصادية.
وعلى المستوى القطاعي تأثر قطاع النفط سلباً بتدهور الاسعار خلال العام إذ سجل تراجعاً في الاسعار الجارية نسبته 8.21 في المئة. لكنه في المقابل سجل نمواً حقيقياً ايجابياً مقداره 4 في المئة. أما قطاع الزراعة فإنه سجل نمواً ايجابياً بالاسعار الجارية نسبته 6.18 في المئة ومعدل نمو حقيقي مقداره 4.11 في المئة. كما سجل قطاع الصناعة، معدل نمو حقيقي مقداره 4.8 في المئة.
وأشار التقرير الى ان الايرادات العامة بلغت العام الماضي 5.774 بليون دينار، بانخفاض نسبته 4.16 في المئة عن عام 1997 وبلغت النفقات العامة 7.875 بليون دينار، بزيادة 6.3 في المئة، ليبلغ عجز الموازنة العامة نحو 2.101 بليون دينار مقابل فائض في 97 بلغ 5.81 بليون دينار.
وفي مجال التجارة الخارجية، أوضح التقرير أن قيمة الصادرات سجلت العام الماضي 10.1 بليون دولار مقابل 13.7 بليون دولار في 97، بانخفاض نسبته 26.7 في المئة، فيما قدرت الواردات بنحو 4.9 بليون دولار مقابل 7.8 بليون دولار. وشكلت الصادرات النفطية نحو 15.96 في المئة من اجمالي الصادرات. أما بالنسبة للواردات، فإن السلع الاستهلاكية لا تزال تحتل المرتبة الأولى بنحو 6.42 في المئة، فيما بلغ نصيب السلع الرأسمالية 7.31 في المئة والسلع الوسيطة 7.25 في المئة.
وفي ما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، استأثرت دول الاتحاد الأوروبي بنحو 6.63 في المئة من الصادرات الجزائرية تأتي بعدها الولايات المتحدة بنسبة 3.15 في المئة، ثم البرازيل 4.6 في المئة وتركيا 6 في المئة، وكندا 5.3 في المئة. وبالنسبة للواردات فإن دول الاتحاد الأوروبي تستحوذ على ما نسبته 1.57 في المئة من إجمالي الواردات قبل الولايات المتحدة بنسبة 3.10 في المئة، وكندا 6.5 في المئة وتركيا بنسبة 5.4 في المئة.
واستأثرت الدول العربية بما نسبته 2 في المئة من الصادرات. وكان لدول المغرب العربي النصيب الأوفر منها.
وبلغ حجم الديون الخارجية العام الماضي نحو 5.30 بليون دولار مقابل 2.31 بليون دولار، بانخفاض نسبته 2.2 في المئة عن العام السابق. وتمثل هذه القيمة ما نسبته 2.30 في المئة من اجمالي الصادرات مقابل 224 في المئة عام 1997. كما يقدر إجمالي خدمة الدين الخارجي العام الماضي بنحو 2،5 بليون دولار مقابل 5.4 بليون دولار في 1997.
وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية العام الماضي 43.1 بليون دولار منها 18.1 بليون دولار في قطاع المحروقات و9.243 مليون في القطاعات الأخرى، يأتي في مقدمها قطاع الصناعات الكيماوية مع نحو 6،160 مليون دولار، ثم القطاع الغذائي الفلاحي 43 مليون دولار وقطاع الصلب 1.39 مليون دولار وقطاع الاشغال الكبرى 23 مليوناً وقطاع السكن 7 ملايين دولار.
وبالنسبة للتوزيع الجغرافي لهذه الاستثمارات، استحوذت دول الاتحاد الاوروبي على نحو 600 مليون دولار بما نسبته 42 في المئة من اجمالي الاستثمارات الأجنبية، فيما بلغ نصيب الدول الغربية 366 مليون دولار بما نسبته 6،25 في المئة. وبلغت حصص الدول الأخرى 465 مليون دولار.
ووصل إجمالي حجم الاستثمارات العربية الوافدة الى الجزائر العام الماضي الى 122 مليون دولار، بنسبة 5.8 في المئة من اجمالي الاستثمارات الاجنبية. وبلغ الرصيد التراكمي للاستثمارات العربية الوافدة في الفترة بين 1985 و1998 نحو 170.3 مليون دولار، فيما بلغ الرصيد التراكمي للاستثمارات الصادرة من الجزائر الى الدول العربية خلال الفترة نفسها 110.5 مليون دولار.