أفاد تقرير صدر عن "المؤسسة العربية لضمان الاستثمار" في شأن مناخ الاستثمار في السعودية عام 1998 أن الاقتصاد السعودي واصل أداءه الجيد، إذ سجل نمواً حقيقياً موجباً للعام الخامس على التوالي بلغ 6،1 في المئة مقابل اثنين في المئة عام 1997. وقدر التقرير اجمالي الناتج بالاسعار الثابتة العام الماضي بنحو 49،66 بليون ريال الدولار يعادل 75،3 ريال في 31 كانون الاول 1998، مقابل 1،64 بليون ريال في العام السابق. وبلغ اجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية خلال العام الماضي نحو 3،488 بليون ريال مقابل 4،547 بليون عام 1997، بانخفاض نسبته 8،10 في المئة، ويعزى ذلك الى التراجع في قطاع النفط بنحو 8،34 في المئة. وقال التقرير إن القطاع الخاص السعودي استمر في تحقيق اداء جيد نسبياً، إذ سجل نمواً ايجابياً بالاسعار الثابتة العام الماضي نسبته 3،1 في المئة. وبلغت نسبة مساهمته في اجمالي الناتج المحلي نحو 40 في المئة مقابل 34 في المئة عام 1997. وقال التقرير ان هذه المؤشرات تدل على استمرارية السياسة الخاصة بتوسيع القطاع الخاص وتقليص اعتماده على الانفاق الحكومي. وعلى المستوى القطاعي وباستثناء تراجع نمو قطاع النفط بنحو 8،34 في المئة خلال العام الماضي، شهدت القطاعات الاخرى نمواً ملحوظاً اذ سجل قطاع الصناعة التحويلية غير النفطية نمواً نسبته 5،5 في المئة، فيما حقق قطاع التشييد والبناء نمواً قدره 9،1 في المئة، وقطاع الكهرباء والماء والغاز نمواً قدره 5،3 في المئة. وبخصوص الأوضاع المالية، واصلت الحكومة خلال العام تطبيق البرنامج المالي الذي بدأ تنفيذه عام 1995 ويقوم على الاعتماد على الذات بهدف تقليص عجز الموازنة العامة. وبلغت الايرادات نحو 143 بليون ريال مقابل 5،205 بليون عام 1997، في حين بلغت النفقات 189 بليون ريال مقابل 3،221 بليون ريال عام 1997. وعليه بلغ العجز في الموازنة العامة خلال العام قيد البحث 46 بليون ريال وبنسبة 4،9 في المئة من اجمالي الناتج المحلي مقابل 8،15 بليون عام 1997. ويرجع العجز الى انخفاض أسعار النفط خلال العام، إذ وصل الى 10 دولارات للبرميل. وبالنسبة للأوضاع النقدية، ذكر التقرير أن الكتلة النقدية بمفهومها الضيق ع1 بلغت نحو 3،140 بليون ريال في نهاية العام مقابل 2،141 بليون ريال، بانخفاض نسبته 6،0 في المئة مقابل زيادة نسبتها 2،6 في المئة بنهاية 1997، فيما بلغت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع ع3 نحو 282 بليون ريال مقابل 272 بليوناً بزيادة 7،3 في المئة مقابل 2،5 في المئة في نهاية 1998 . ويعكس التراجع في معدل نمو الكتلة النقدية ترشيد صافي الانفاق الحكومي بسبب انخفاض ايرادات النفط. وتشير التقارير الى انخفاض معدل التضخم من نحو 5،0 في المئة عام 1997 الى 2،0 في المئة عام 1998. وبلغت أصول المصارف التجارية نحو 3،404 بليون ريال 8،107 بليون دولار. وتحسن أداء تلك المصارف بشكل ملحوظ خلال العام، إذ ارتفع اجمالي مطلوبات المصارف التجارية بين القطاعين العام والخاص والحكومي بنسبة 15 في المئة ليصل الى 6،273 بليون ريال 73 بليون دولار. وانعكس هذا الأداء المنظور للمصارف على كفاءتها وملاءتها، اذ ارتفع رأس المال والاحتياطات بنسبة خمسة في المئة ليبلغ 3،40 بليون ريال 7،10 بليون دولار. وبذلك بلغ معدل كفاية رأس المال 21 في المئة وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف المعيار المتفق عليه عالمياً. وفي شأن سوق أوراق المال، ذكر التقرير ان سوق الأسهم السعودية تعتبر الأكبر في منطقة الشرق الأوسط من ناحية قيمتها السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق، إذ يتم تداول أسهم 70 شركة يصل اجمالي قيمة أسهمها الى 2،206 بليون ريال. ويشار الى انه لايوجد سوق رسمية لأوراق المال في البلاد، اذ يجري تداول الأسهم عن طريق المصارف التجارية من خلال نظام آلي حديث طورته مؤسسة النقد العربي السعودي ساما بالتعاون مع المصارف التجارية. وسجل المؤشر العام للأسهم بنهاية العام 3،141 نقطة مقابل 7،195 نقطة في العام السابق بانخفاض نسبته 8،27 في المئة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة خلال 1998 نحو 293 مليون سهم مقابل 313 مليوناً بانخفاض نسبته 4،6 في المئة. وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في السوق المحلية 51 بليون ريال مقابل 62 بليوناً عام 1997. وبلغت قيمة الصادرات السعودية خلال العام قيد البحث نحو 5،39 بليون دولار مقابل 8،54 بليون دولار عام 1997، بانخفاض نسبته 9،27 في المئة. وبلغت الواردات خلال العام 7،29 بليون دولار مقابل 7،27 بليون دولار عام 1997 بزيادة نسبتها 2،7 في المئة، وعليه بلغ فائض الميزان التجاري نحو 8،9 بليون دولار وما نسبته 66،7 في المئة من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي مقابل 6،27 بليون دولار عام 1997 . وفي ما يتعلق بالأهمية النسبية للتجارة الخارجية للسعودية من ناحية الشركاء التجاريين فإنها لم تشهد تغييراً يذكر، إذ حافظت الولاياتالمتحدة على موقعها كشريك تجاري أول وتلتها اليابان ثم دول الاتحاد الأوروبي. كما تميزت نسب التجارة مع المجموعات الاخرى بالاستقرار والثبات. وبخصوص الاستثمارات الوافدة، قال التقرير ان السلطات تواصل حالياً درس تطوير نظام رأس المال الأجنبي لمواكبة التطورات التي تمر بها أنظمة الاستثمار الاجنبي المباشر في العالم. وتوقع التقرير ان يفسح المجال لرأس المال الأجنبي بالاستثمار في شتى المجالات عدا المجالات التجارية. أما بالنسبة للاستثمارات العربية الوافدة فبلغت جملتها نحو 198 مليون دولار، توزعت قطاعياً على النحو التالي 9،76 في المئة في القطاع الصناعي، 3،17 في المئة في قطاع الخدمات، و8،5 في المئة في القطاع الزراعي. وبلغ الرصيد التراكمي للاستثمارات العربية الوافدة خلال الفترة 1985-1998 نحو 6،699 مليون دولار، في حين بلغ الرصيد التراكمي للاستثمارات السعودية الصادرة الى الدول العربية خلال الفترة نفسها نحو 009،4 بليون دولار.
