سجلت معدلات التضخم في مصر أقل مستوى لها منذ بداية تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي وبلغت 2.8 في المئة في أيار مايو الماضي مقابل 3.6 في المئة في الشهر نفسه من العام الماضي. ونحو 19.7 في المئة في أيار مايو 1991 عند بداية تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي. وذكر التقرير الشهري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أن اجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي بلغ 229.8 بليون جنيه في نيسان ابريل مقابل 207.3 بليون جنيه في نيسان ابريل عام 1998 منها 31.7 بليون جنيه ودائع حكومية و198.1 بليون جنيه ودائع غير حكومية. وبلغت الاحتياطات الدولية في المصرف المركزي نهاية نيسان الماضي 18.6 بليون دولار مقابل 20.3 بليون دولار في نيسان عام 1998. ووصلت قيمة الصادرات المصرية بين كانون الثاني يناير ونيسان الماضيين الى 3.73 بليون جنيه مقابل 3.37 بليون وبلغت المدفوعات عن الواردات 17.13 بليون جنيه مقابل 16.5 بليون ليرتفع عجز الميزان التجاري إلى 13.39 بليون جنيه مقابل 13.27 بليون جنيه. وبلغت صادرات المواد الخام والقطن 709 ملايين جنيه مقابل 381 مليوناً، وصادرات السلع نصف المصنعة والسلع تامة الصنع 1.84 بليون جنيه مقابل 1.7 بليون. وبلغت عائدات قناة السويس بين تموز يوليو 1998 وحزيران يونيو الماضي 1.778 بليون دولار مقابل 1.773 بليون دولار في الفترة المقابلة عن العام المالي الماضي.
