يطرح البنك المركزي المصري أمس، أذون خزينة بقيمة 763 مليون دولار (13.5 بليون جنيه)، بالتنسيق مع وزارة المال لتمويل عجز الموازنة. ولفت «المركزي» في بيان عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن «قيمة الطرح الأول تبلغ 6.5 بليون جنيه لأجل 91 يوماً، وقيمة الطرح الثاني 7 بلايين جنيه لأجل 266 يوماً». وتستدين الحكومة من خلال سندات الخزينة، وتُعتبر البنوك الحكومية أكثر المشترين لها. وأدى الاعتماد على أدوات الديْن إلى تفاقم كلفته على الموازنة العامة، لتصل إلى 380 بليون جنيه هذه السنة، مقارنة بتقديرات تبلغ 311 بليون جنيه العام الماضي. وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع ودائع البنوك خلال أيار (مايو) الماضي، بنسبة 43 في المئة على أساس سنوي». وأوضح «المركزي» في تقريره الشهري، أن «الودائع سجلت 2.973 تريليون جنيه في أيار، في مقابل نحو 2.079 تريليون جنيه في الشهر المماثل من عام 2016». وزادت الودائع على أساس شهري بنسبة 1.9 في المئة (تعادل 55.3 بليون جنيه) في أيار، مقارنة ب2.918 تريليون جنيه في نيسان (ابريل) الماضي. وعزا التقرير نمو الودائع إلى «الزيادة في الودائع المقومة بالعملات الأجنبية لتسجل 888.8 بليون جنيه نهاية أيار، في مقابل 420.9 بليون جنيه نهاية الشهر المماثل من 2016، بارتفاع 111 في المئة».
