مصر: 37 بليون دولار عجز الموازنة

أظهرت دراسة أعدها «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية» أن العجز في مشروع الموازنة المصرية يقدر بنحو 281 بليون جنيه (36.8 بليون دولار)، أي 9.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في مقابل 10.8 في المئة عجز متوقع للعام المالي الحالي، ومقارنة بعجز بلغ نحو 12.8 في المئة خلال عام 2013-2014.
وقال مدير المركز عبدالمنعم السيد إن «المستوى الحالي لعجز الموازنة ما زال في مرحلة الخطر، لارتفاعه عن نسب العجز الآمنة عالمياً البالغة نحو ثلاثة في المئة، فضلاً عن ارتفاعه عن نسب العجز في الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض».
وأضاف: «يصعب تحقيق النسب المستهدفة للعجز في ظل زيادة النفقات الثابتة، مثل الأجور والمزايا الاجتماعية والدعم، بما يساهم في تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية».
ولفت إلى أن «ما يزيد من خطورة عجز الموازنة، مصادر التمويل التي أعلنتها وزارة المال، إذ حددت الموازنة مصادر تمويل العجز عبر أذون وسندات قيمتها 537.8 بليون جنيه، والاقتراض من مصادر أخرى 1.340 بليون جنيه، والاقتراض وإصدار أموال أجنبية بقيمة 101 مليون جنيه».
وأشار إلى «استمرار النهج السابق في إدارة السياسة المالية والاعتماد على أدوات التمويل ذاتها، من دون اتخاذ خطوات جادة لترشيد الإنفاق، إذ يتم اللجوء إلى القطاع المصرفي، سواء البنك المركزي أو البنوك التجارية، لاستيفاء الحاجات التمويلية.
وتقترض الحكومة الحصة الأكبر من الزيادة في الودائع والمدخرات لدى الجهاز المصرفي، ما يُعرف بالمزاحمة، والتي تنشأ نتيجة استحواذ الحكومة على التمويل المفترض توجيهه إلى القطاع الخاص، ما أدى إلى ارتفاع كلفة الدَين العام الحكومي في شكل غير مسبوق».
وأكد السيد أن «مخصصات فوائد الدين العام ارتفعت كثيراً عن قيمتها في الموازنة إلى 247.044 بليون جنيه في مقابل 199 بليوناً، أي 28 في المئة بسبب ارتفاع قيمة الدَين العام إلى 2.2 تريليون جنيه وارتفاع قيمة الفوائد على الدَين المحلي وأذون وسندات الخزانة».
وأوضح أن «هذا الوضع يتطلب إعلان الحكومة سياسات واضحة لحل مشكلة الدين العام المحلي بعيداً من آلية استهلاك أذون الخزانة وإبدال السندات الحكومية القصيرة الأجل بأخرى طويلة الأجل».
وأشار إلى أن «إعداد مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2015-2016 راعى تحقيق التوازن بين دفع معدلات النشاط الاقتصادي وإعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة نحو تدعيم الحماية والعدالة الاجتماعية ومع تحقيق الاستدامة المالية، إذ تستهدف الحكومة خفض العجز إلى ما بين 8 و8.5 في المئة من الناتج عام 2018-2019».