باريس "على علم" بقرارات نواكشوط وأنباء عن فرار ضابط موريتاني ثان

رفضت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن غازو - سوكديه التعليق على محاكمة الضابط الموريتاني علي ولد الداه في مدينة مونبلييه الفرنسية، بتهمة ممارسة التعذيب. واكتفت بان فرنسا "على اتصال" مع السلطات الموريتانية.
وأضافت غازو - سوكديه ان السلطات الفرنسية "اخذت علماً" بالاجراءات التي اتخذتها موريتانيا، احتجاجاً على محاكمة ولد الداه، من دون الادلاء بأي تفاصيل أخرى.
بدأت هذه القضية بشكوى قدمتها "الفيديرالية الدولية لحقوق الانسان"، الى محكمة مونبلييه حيث كان النقيب ولد الداه في عداد مجموعة من العسكريين يتابعون منذ حوالي سنة دورة تدريبية في المدينة.
وقرر المدعي العام لمونبلييه وضعه قيد التوقيف الموقت، في انتظار بدء التحقيق معه في تهمة ممارسة التعذيب، بحق معتقلين خلال النزاعات العرقية التي شهدتها موريتانيا سنة 1990.
ويستند القضاء الفرنسي في الاجراءات التي يطبقها في حق ولد الداه الى شهادات لاجئين موريتانيين في فرنسا تعرفا على ولد الداه، بعدما كانا في عداد ضحاياه.
وكان الموريتانيان اللذان رفضا كشف اسميهما تعرضا للضرب والتعذيب وأمضى احدهما فترة اربعة أشهر داخل حفرة لا تتجاوز مساحتها ثمانية امتار مربعة الى جانب حوالي عشرة معتقلين آخرين.
وأوضحت الفيديرالية الدولية لحقوق الانسان، التي تتخذ من باريس مقراً لها، انها قررت تقديم شكوى قضائية ضد ولد الداه، بناء على "المعاهدة ضد التعذيب والمعاملة غير الانسانية والمهينة" التي اقرت في نيويورك في 10 كانون الأول ديسمبر 1984،واعتمدها القضاء الفرنسي سنة 1987.
ورأى رئيس الفيديرالية باتريك بودوان ان الشكوى واستعداد القضاء الفرنسي للنظر فيها يعني ان "القيم الكونية باتت تحظى بالأولوية مقارنة مع القيم الوطنية".
ودعا باريس الى التحقق من سيرة العسكريين الذين يرغبون في تلقي التدريب في قواتها المسلحة قبل وصولهم الى فرنسا.
ومن المرتقب ان تتخذ محكمة مونبلييه في ضوء التحقيقات التي ستجري مع ولد الداه، قرارها في شأن امكان محاكمته.
وفي لندن أ ب، قالت منظمة العفو الدولية ان ضابطاً موريتانياً ثانياً فر أخيراً من باريس الى جزر الكناري بعدما ابلغته السلطات الفرنسية بقضية مرفوعة ضده. ولاحظت المنظمة الحقوقية ان "ثقافة" انتهاك حقوق الانسان في موريتانيا لم تجابه في هذه الدولة على مدى سنوات، وان المطلوب "من المجتمع الدولي تحرك لضمان ان المسؤولين عن الانتهاكات الفظيعة لحقوق الانسان لا ينجون من المحاكمة".
في نواكشوط أ ف ب أكد مصدر رسمي لوكالة "فرانس برس" ان القرارات المتعلقة بترحيل المعاونين العسكريين الفرنسيين العاملين في موريتانيا وعودة المتدربين الموريتانيين من فرنسا سيبدأ تنفيذها "فوراً".
وبحسب المصدر الرسمي الذي رفض كشف اسمه فإن "هذه الاجراءات ستطبق في اسرع وقت ممكن، وهذا يعني ان مفعولها فوري".
وأوضح المصدر نفسه ان وحده قرار فرض حصول الفرنسيين الراغبين في القدوم الى موريتانيا على تأشيرة دخول تأجل الى الاول من آب اغسطس المقبل.