الجدل مستمر بين النشرات الإسلامية على شرعية الهدنة في الجزائر

استمر أمس الجدل بين النشرات الإسلامية الجزائرية في خصوص مشروعية "الهدنة" التي أعلنها "الجيش الإسلامي للإنقاذ" والرسائل المتبادلة بين رئاسة الجمهورية وقادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ.
كتبت نشرة "صوت الجبهة" التي تصدر في بريطانيا عن "أعضاء وأنصار الجبهة الإسلامية للإنقاذ"، في عددها الذي يصدر اليوم الجمعة ان قانون "الوئام الوطني" الذي وعدت الحكومة الجزائرية باصداره ويتضمن عفواً عن الآف الإسلاميين المسلحين الذين وافقوا على القاء السلاح، ليس سوى "ضحك على الذقون، أو بالأحرى على اللحى، لحى مدني مزراق "أمير جيش الإنقاذ" وعباسي مدني زعيم الجبهة الإسلامية وغيرهما من شيوخ الجبهة الإسلامية للإنقاذ". والظاهر ان النشرة تشير هنا الى رسائل بعث بها مزراق ومدني الى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي رد عليها ايجاباً.
وقالت النشرة تحت عنوان "أين الوعد يا رجال الجيش الإسلامي؟": "هذه نصيحة الى مدني مزراق أمير الجيش الإسلامي للإنقاذ والى المجاهدين في هذا الجيش خاصة، والى كل من يقف معهم سواء من قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ أو غيرهم، في انزلاقهم الخطير وانصياعهم" للحكم الجزائري. وأوردت نص بيان أصدره قادة "جيش الإنقاذ" في شرق الجزائر في 1994 ووقعه مدني مزراق ومصطفى كبير شقيق رابح كبير وآخرون، وتضمن أهداف "جيش الإنقاذ" لدى تأسيسه. وجاء في البيان: "ليعلم الشعب الجزائري المسلم أننا لن نضع السلاح حتى ترتفع راية الإسلام فوق هذه الديار". وعلّقت على ذلك بالقول: "فيا رجال الجيش الإسلامي للإنقاذ أين وعد الرجال؟".
وكتبت النشرة في موقع آخر: "نقول لأصحاب الهدنة: إذا كنتم فعلاً تريدون المصالحة فالأحرى بكم ان تتصالحوا معنا ومع اخوانكم المجاهدين ... هكذا تكون المصالحة".
أما نشرة "الرباط" الصادرة في اوروبا والقريبة من "الهيئة التنفيذية" ل"الإنقاذ"، فكتبت مجدداً في عددها الذي يوزّع اليوم مؤيدة الهدنة وخطوات المصالحة مع الحكم الجزائري. وعلّقت على القرارات التي وعد الرئيس بوتفليقة باتخاذها بالقول انها فتحت "باب الأمل أمام الشعب الجزائري". ودعت بوتفليقة الى القضاء على "الفساد السياسي" والسهر على "مصالح الناس". وتابعت: "نقول هذا الكلام للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة والذي نحيي فيه شجاعته، في الوقت الذي يعرض فيه القانون الوئام الوطني والذي نرجو ان يأخذ بعين الاعتبار كل التجاوزات واعمال العنف على قدم المساواة أو يتجاوز عنها جميعاً على أساس انها أحداث حرب باصدار عفو شامل، ما عدا الجرائم المتعلقة بقتل النساء والأطفال وأعمال السبي".
وردت على الذين يتهمون قادة "جيش الإنقاذ" ومؤيدي الهدنة ب"الخيانة"، بالقول انهم لا يفقهون جيداً "فقه الأولويات في العمل الإسلامي". وانتقدت قياديين إسلاميين لم تسمّهم ممن انتقدوا "الهدنة"، آخذة عليهم تأييدهم الوحدة التي تمت بين مسؤولين في الجبهة الإسلامية و"الجماعة الإسلامية المسلحة" في ايار مايو 1994.
كذلك كتبت نشرة "السبيل" القريبة أيضاً من "الهيئة التنفيذية" والتي توزّع في بريطانيا في عددها اليوم، ان "قطار المصالحة الوطنية انطلق بقوة". وقالت انه "لم يكن مُنتظراً ان تأتي المعارضة للمصالحة الوطنية من أنصار المصالحة. فمنهم الذين شككوا في الهدنة التي اعلنها الجيش الاسلامي للإنقاذ وقالوا انها خيانة واستسلام، ومرة قالوا انها طعنة في حق الجبهة الإسلامية، ومرة اخرى ذكروا انها تتعلق بالجانب الأمني فقط ولا تحظى بتزكية القيادة السياسية للجبهة الإسلامية". وقالت: "على رغم ان الرئيس بوتفليقة حمّل الجبهة الإسلامية للإنقاذ مسؤولية الأزمة باختيارها العمل المسلح لحل مشكلة وقف المسار الانتخابي سنة 1992، فإنه لم يذهب الى وصف رجال الجيش الإسلامي للإنقاذ بالارهابيين والمجرمين بل وصفهم ب"المقاتلين" ... وهو اعتراف ضمني بأن هؤلاء رفعوا السلاح من أجل الدفاع عما يرونه حقاً شرعياً وسياسياً".
وتمنت ان يكون الحكم الجزائري "مبنياً على أسس المصالحة الحقيقية واعادة الاعتبار للشعب الجزائري".