بعد إصرار الرباط على وقف العمل به قبل نهاية السنة . اتفاق الصيد بين المغرب واوروبا : البحث يتركز على "صيغ بديلة"

قالت مصادر ديبلوماسية إن البحث جار بين المغرب واسبانيا بغية ايجاد "صيغ بديلة" تعوض وقف العمل باتفاق الصيد الساحلي المبرم بين المغرب وبلدان الاتحاد الاوروبي.
وقالت إن علاقات الجوار التي تربط المغرب وإسبانيا تقتضي التفكير في صيغ جديدة للشراكة تأخد في الاعتبار مصالح البلدين. وأشارت الى إمكان قيام "شركات مختلطة" اسبانية - مغربية تعمل في مجال الصيد البحري بغية التخفيف من الاضرار المالية التي قد تصيب اسطول الصيد الاسباني بعد توقف العمل بالاتفاق في تشرين ثاني نوفمبر المقبل.
وتعددت الاشارات أخيراً لجهة التوصل الى "صيغة وفاقية" بين البلدين على رغم تأكيد الرباط ان موقفها من عدم تجديد الاتفاق يظل ثابتاً. بيد أن المصادر اشارت الى أن الزيارات المتكررة لمسؤولين إسبان الى المغرب تحمل دلالات أقلها الحفاظ على توازن العلاقات بين البلدين والرقي بمستويات التعاون.
واوضحت المصادر ان الاتفاق يشمل العلاقة مع الاتحاد الاوروبي وليس مع اسبانيا لوحدها. لكنها قالت ان الوصول الى اتفاق مع اسبانيا سيسمح بدعم مدريد في "حشد التأييد الاوروبي في الحوار مع المغرب".
ورأت المصادر في اعلان وزير الزراعة الاسباني خيسوس بوسادا خلال زيارته الاخيرة للمغرب، التي انتهت اول من امس، استعداد بلاده لمساعدة المغرب على تطوير قطاع الصيد البحري وتطوير المناطق الساحلية وقرى الصيادين وقطاعي البناء والاتصالات "اشارة اسبانية الى ان كل قنوات الحوار تظل مفتوحة".
وتواجه اسبانيا ضغوطاً قوية من "لوبيات" الصيد خاصة بعد تاكيد الاساطيل الخاصة بصيد بعض انواع السمك عدم قدرتها على الابتعاد عن المياه الاقليمية المجاورة سواحل المغرب بسبب تقادمها.
لكن المغرب يشدد على ضرورة ان تدعو اسبانيا الاتحاد الاوروبي الى تنفيذ الاتفاقات المبرمة والمرتبطة بتنمية المحافظات الشمالية للمغرب.
وكان بوسادا قال ان الصعوبات التي يعرفها بعض مجالات التعاون الثنائي، تستلزم التفكير في اعادة انماط جديدة للتعاون لتجاوز هذا الوضع، مشيراً الى ان تنمية المحافظات الشمالية يظل قضية اساسية وجوهرية بالنسبة لعلاقات المغرب والاتحاد الاوروبي كسبيل لتحقيق التنمية في حوض البحر الابيض المتوسط.
في غضون ذلك، أعرب مهنيو الصيد البحري المغاربة عن ارتياحهم لموقف المغرب القاضي بعدم تجديد الاتفاق المبرم مع بلدان الاتحاد الاوروبي، ونوه بيان صادر عن اجتماع لهيئة مهنيي الصيد بقرار المغرب "عدم الرضوخ للضغوط الممارسة عليه بغية تجديد الاتفاق". وأكد البيان ان "الاستمرار في الاتفاق لا يخدم مصالح رجال البحر المغاربة ولا اقتصاد البلاد". وطالب البيان الحكومة المغربية برئاسة السيد عبدالرحمن اليوسفي بالاسراع في ترتيبات تحديث اساطيل الصيد المغربية سواء الساحلية أو التقليدية او العاملة في اعالي البحار وتعزيز الموانئ وتجهيز مخابئ وقرى للصيادين بغية تجاوز مرحلة ما بعد وقف العمل بالاتفاق مع بلدان الاتحاد الاوروبي.
ويرتبط المغرب وأوروبا ببرنامج عمل يرمي الى إفادة المغرب من عشرين بليون درهم من الاتحاد الاوروبي لتعويض حوالى 400 وحدة من مراكب الصيد. ويقول مهنيو الصيد البحري في المغرب ان جلاء اساطيل الصيد الاجنبية عن السواحل المغربية سيدر على البلاد بليوناً ونصف بليون دولار سنوياً، اضافة الى ايجاد مئة ألف منصب عمل.