"محرقة الوزارة" تدفعهم إلى الاعتذار عن عدم المشاركة . النواب الكويتيون يشترطون حكومة منسجمة لها برنامج واضح

استدعى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ سعد العبدالله الصباح أمس مزيداً من نواب المعارضة ومرشحين من غير النواب عارضاً عليهم المشاركة في الحكومة المتوقع الاعلان عن أسماء اعضائها يوم الثلثاء المقبل، وعلم ان التوجه العام لدى النواب هو عدم القبول، في حين استمرت الاتصالات بين النواب انفسهم لتحديد المواقف من الانتخابات الداخلية لمجلس الأمة البرلمان، خصوصاً المنافسة على رئاسة المجلس.
استدعى الشيخ سعد أمس نواباً منهم الدكتور ناصر الصانع، وقال الصانع ل"الحياة" إن ولي العهد عرض عليه فكرة المشاركة من حيث المبدأ ومن دون تحديد حقيبة وزارية معينة وطلب منه عدم الاستعجال في الجواب وأخذ مهلة من الوقت للتفكير. وتابع انه سيعود إلى زملائه في كتلة النواب الإسلاميين قبل تحديد موقفه من الوزارة.
وامتدح الصانع توجه الشيخ سعد إلى ادخال معارضين إلى الحكومة، لكنه رأى ان "القبول من عدمه يعتمد على مدى اقتناع كل نائب بأن الحكومة ستشكل فريقاً متجانساً، وبأنها ستكون قادرة على تحقيق انجازات ملموسة من جهة، وتحقيق تعاون مع مجلس الأمة من جهة أخرى". ولاحظ في المشاورات الحالية تشابهاً مع مشاورات ولي العهد لتشكيل الحكومة بعد انتخابات 1992 "لكن مشاورات 92 كانت تتضمن تحديد الحقيبة الوزارية المعروضة على النائب، وكان النواب وقتها قادرين على التفاوض مع رئيس الحكومة حول حجم مشاركة النواب في التشكيلة وحول أمور أخرى مثل تعيين نائب لرئيس مجلس الوزراء من خارج الأسرة الحاكمة".
وتوقعت مصادر النواب ان تعرض الوزارة على غالبية النواب المنتخبين، ولا سيما المعارضين منهم، ولكن لم يتأكد حتى أمس قبول واحد منهم الوزارة. وعلم ان بين من عرضت عليهم المشاركة من غير النواب عبدالوهاب الوزان عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت، وهو شيعي مستقل، وجرت العادة على أن تضم الحكومة وزيراً شيعياً واحداً يكون قريباً من الحكومة.
ورأى نائب سابق ان الحكم ربما يسعى إلى توزير واحد عن كل من اتجاهات المعارضة الثلاثة: الإسلاميون والليبراليون والمستقلون، لمدّ جسور مع المعارضة وتخفيف زخم انتقاداتها للحكومة الجديدة. وأضاف ان الحكم يريد توريط معارضين للوقوف في مواجهة زملائهم عند مناقشة مواضيع حساسة مثل المراسيم الصادرة في غياب المجلس. وأشارت مصادر الإسلاميين السلفيين إلى ان عدم قدرة النائب أحمد باقر على مخالفة مبدأ الاجماع الحكومي عند مناقشة المرسوم الخاص بمنح المرأة حق دخول البرلمان ربما يمنعه من المشاركة في الحكومة، لأن للسلفيين موقفاً صارماً ضد المرسوم.
وتخشى رموز المعارضة أن يتضرر مستقبلها السياسي من دخول حكومة، قد تخرج منها خلال أقل من سنتين، هي العمر الأقصى لأي حكومة كويتية، في حين أنها قد لا تتمكن من تنفيذ برنامج اصلاح متكامل خلال هذه الفترة، وتشير اتجاهات الناخبين دوماً إلى غير مصلحة النواب المستوزرين، وتستخدم الصحافة المحلية تعبير "محرقة الوزارة" للاشارة إلى هذا النوع من التأثير. وتلافياً لاتهام الحكم لهم بعدم الجدية في الاصلاح من خلال العمل الحكومي وبأنهم "يعارضون لأجل المعارضة"، يسعى النواب إلى اعطاء موقفهم بعدم المشاركة مبررات منطقية ويقولون إنهم لا يمكنهم المشاركة في حكومة لا يعرفون اسماء اعضائها أو برنامجها والوقت والامكانات المتاحة لتنفيذ هذا البرنامج.
إلى ذلك، استمر النواب في اتصالات لتأمين حصول كل منهم على الموقع الذي يصبو إليه داخل المجلس، ولا يزال كل من الرئيس السابق للمجلس أحمد السعدون والنائب جاسم الخرافي يبذلان تحركات على مدار الساعة لكسب المؤيدين لمقعد الرئاسة، ويثق السعدون بوقوف الليبراليين والشيعة الإسلاميين وعدد من المستقلين إلى جانبه حوالى 20 صوتاً في حين حصل الخرافي على دعم النواب التقليديين وعدد من المستقلين 18 صوتاً، ومع غموض موقف الحكومة لها 16 صوتاً من "معركة الرئاسة" يصبح للإسلاميين 12 صوتاً ولا سيما "الحركة الدستورية" دور الكتلة المرجحة بين الطرفين.
وكان السعدون حصل على دعم الإسلاميين الكامل لمساعيه للرئاسة ثلاث مرات في 1985 و1992 و1996، لكنهم هذه المرة أقل حماساً له، خصوصاً بعد شبهات بأن السعدون تحرك لمصلحة مرشحين ليبراليين ضد مرشحين إسلاميين في بعض الدوائر الانتخابية مثل "الفيحاء" و"الروضة"، وبأن كتلة الأصوات الملتزمة معه في دائرته "الخالدية" ساندت الليبرالي أحمد الربعي للفوز على حساب المرشح سليمان المنصور المدعوم من الإسلاميين، كذلك ساهم موقف السعدون من استجواب وزير الاعلام السابق الشيخ سعود ناصر الصباح في زيادة الفجوة بينه وبين الإسلاميين.
وسيرتبط موقف الإسلاميين من السعدون بمدى قدرته على مساعدة مبارك الدويلة مرشح الإسلاميين لمنصب نائب الرئيس في الحصول على هذا المنصب. ومعروف ان مشاري العنجري، وهو قريب جداً من السعدون، سيترشح للمنصب ذاته ويحظى بدعم الليبراليين وبعض المستقلين. كذلك سيترشح عبدالمحسن المدعج، وهو ليبرالي، لكنه ينطلق من قاعدته القبلية المؤلفة من ثمانية نواب "عوازم". وينافس على منصب نائب الرئيس أيضاً صالح الفضالة وهو منصبه لمجلسين سابقين، وطلال العيار وكان نائباً للرئيس لمجلس 1996.
وينافس على منصب أمين سر المجلس عدنان عبدالصمد وهو إسلامي شيعي، ومبارك الخرينج وهو قريب من الحكومة، في حين قد يعود منصب مراقب المجلس إلى النائب مخلد العازمي. وستشهد الانتخابات الداخلية التي تجرى كلها في الجلسة الافتتاحية يوم السبت المقبل، منافسة حادة بين الإسلاميين والليبراليين على عضوية اللجنتين المالية والاشتراعية بوجه خاص، ولجان أخرى منها لجنة الشؤون التعليمية.
استدعى الشيخ سعد أمس نواباً منهم الدكتور ناصر الصانع، وقال الصانع ل"الحياة" إن ولي العهد عرض عليه فكرة المشاركة من حيث المبدأ ومن دون تحديد حقيبة وزارية معينة وطلب منه عدم الاستعجال في الجواب وأخذ مهلة من الوقت للتفكير. وتابع انه سيعود إلى زملائه في كتلة النواب الإسلاميين قبل تحديد موقفه من الوزارة.
وامتدح الصانع توجه الشيخ سعد إلى ادخال معارضين إلى الحكومة، لكنه رأى ان "القبول من عدمه يعتمد على مدى اقتناع كل نائب بأن الحكومة ستشكل فريقاً متجانساً، وبأنها ستكون قادرة على تحقيق انجازات ملموسة من جهة، وتحقيق تعاون مع مجلس الأمة من جهة أخرى". ولاحظ في المشاورات الحالية تشابهاً مع مشاورات ولي العهد لتشكيل الحكومة بعد انتخابات 1992 "لكن مشاورات 92 كانت تتضمن تحديد الحقيبة الوزارية المعروضة على النائب، وكان النواب وقتها قادرين على التفاوض مع رئيس الحكومة حول حجم مشاركة النواب في التشكيلة وحول أمور أخرى مثل تعيين نائب لرئيس مجلس الوزراء من خارج الأسرة الحاكمة".
وتوقعت مصادر النواب ان تعرض الوزارة على غالبية النواب المنتخبين، ولا سيما المعارضين منهم، ولكن لم يتأكد حتى أمس قبول واحد منهم الوزارة. وعلم ان بين من عرضت عليهم المشاركة من غير النواب عبدالوهاب الوزان عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت، وهو شيعي مستقل، وجرت العادة على أن تضم الحكومة وزيراً شيعياً واحداً يكون قريباً من الحكومة.
ورأى نائب سابق ان الحكم ربما يسعى إلى توزير واحد عن كل من اتجاهات المعارضة الثلاثة: الإسلاميون والليبراليون والمستقلون، لمدّ جسور مع المعارضة وتخفيف زخم انتقاداتها للحكومة الجديدة. وأضاف ان الحكم يريد توريط معارضين للوقوف في مواجهة زملائهم عند مناقشة مواضيع حساسة مثل المراسيم الصادرة في غياب المجلس. وأشارت مصادر الإسلاميين السلفيين إلى ان عدم قدرة النائب أحمد باقر على مخالفة مبدأ الاجماع الحكومي عند مناقشة المرسوم الخاص بمنح المرأة حق دخول البرلمان ربما يمنعه من المشاركة في الحكومة، لأن للسلفيين موقفاً صارماً ضد المرسوم.
وتخشى رموز المعارضة أن يتضرر مستقبلها السياسي من دخول حكومة، قد تخرج منها خلال أقل من سنتين، هي العمر الأقصى لأي حكومة كويتية، في حين أنها قد لا تتمكن من تنفيذ برنامج اصلاح متكامل خلال هذه الفترة، وتشير اتجاهات الناخبين دوماً إلى غير مصلحة النواب المستوزرين، وتستخدم الصحافة المحلية تعبير "محرقة الوزارة" للاشارة إلى هذا النوع من التأثير. وتلافياً لاتهام الحكم لهم بعدم الجدية في الاصلاح من خلال العمل الحكومي وبأنهم "يعارضون لأجل المعارضة"، يسعى النواب إلى اعطاء موقفهم بعدم المشاركة مبررات منطقية ويقولون إنهم لا يمكنهم المشاركة في حكومة لا يعرفون اسماء اعضائها أو برنامجها والوقت والامكانات المتاحة لتنفيذ هذا البرنامج.
إلى ذلك، استمر النواب في اتصالات لتأمين حصول كل منهم على الموقع الذي يصبو إليه داخل المجلس، ولا يزال كل من الرئيس السابق للمجلس أحمد السعدون والنائب جاسم الخرافي يبذلان تحركات على مدار الساعة لكسب المؤيدين لمقعد الرئاسة، ويثق السعدون بوقوف الليبراليين والشيعة الإسلاميين وعدد من المستقلين إلى جانبه حوالى 20 صوتاً في حين حصل الخرافي على دعم النواب التقليديين وعدد من المستقلين 18 صوتاً، ومع غموض موقف الحكومة لها 16 صوتاً من "معركة الرئاسة" يصبح للإسلاميين 12 صوتاً ولا سيما "الحركة الدستورية" دور الكتلة المرجحة بين الطرفين.
وكان السعدون حصل على دعم الإسلاميين الكامل لمساعيه للرئاسة ثلاث مرات في 1985 و1992 و1996، لكنهم هذه المرة أقل حماساً له، خصوصاً بعد شبهات بأن السعدون تحرك لمصلحة مرشحين ليبراليين ضد مرشحين إسلاميين في بعض الدوائر الانتخابية مثل "الفيحاء" و"الروضة"، وبأن كتلة الأصوات الملتزمة معه في دائرته "الخالدية" ساندت الليبرالي أحمد الربعي للفوز على حساب المرشح سليمان المنصور المدعوم من الإسلاميين، كذلك ساهم موقف السعدون من استجواب وزير الاعلام السابق الشيخ سعود ناصر الصباح في زيادة الفجوة بينه وبين الإسلاميين.
وسيرتبط موقف الإسلاميين من السعدون بمدى قدرته على مساعدة مبارك الدويلة مرشح الإسلاميين لمنصب نائب الرئيس في الحصول على هذا المنصب. ومعروف ان مشاري العنجري، وهو قريب جداً من السعدون، سيترشح للمنصب ذاته ويحظى بدعم الليبراليين وبعض المستقلين. كذلك سيترشح عبدالمحسن المدعج، وهو ليبرالي، لكنه ينطلق من قاعدته القبلية المؤلفة من ثمانية نواب "عوازم". وينافس على منصب نائب الرئيس أيضاً صالح الفضالة وهو منصبه لمجلسين سابقين، وطلال العيار وكان نائباً للرئيس لمجلس 1996.
وينافس على منصب أمين سر المجلس عدنان عبدالصمد وهو إسلامي شيعي، ومبارك الخرينج وهو قريب من الحكومة، في حين قد يعود منصب مراقب المجلس إلى النائب مخلد العازمي. وستشهد الانتخابات الداخلية التي تجرى كلها في الجلسة الافتتاحية يوم السبت المقبل، منافسة حادة بين الإسلاميين والليبراليين على عضوية اللجنتين المالية والاشتراعية بوجه خاص، ولجان أخرى منها لجنة الشؤون التعليمية.