لتلبية الزيادة المتوقعة في الاستهلاك المحلي . مصر تتعاقد مع الشركاء الاجانب لشراء حصصهم من انتاج الغاز

قال وزير البترول المصري الدكتور حمدي البنبي ل "الحياة" ان هيئة البترول المصرية تعاقدت مع الشركاء الاجانب في مشاريع الغاز لشراء حصصهم لمدة 20 سنة مقبلة لتلبية الزيادة المتوقعة في الطلب على الغاز في مصر.
واضاف ان الحصة هي تلك التي يحصل عليها الشريك الاجنبي من نسب استرداد الكلفة والربح، مشيراً الى ان قيمة ما تم شراؤه من حصة الشريك الأجنبي عام 9719/1998 بلغ نحو 244 مليون دولار من الغاز ونحو 752 مليون دولار من النفط الخام.
وقال البنبي أن شراء حصص الغاز من الشركات الأجنبية ينطبق على الاكتشافات التي تجري تنميتها حالياً، موضحاً ان تصدير الغاز سيكون من الاكتشافات الجديدة الحالية التي يبدأ تطويرها.
وأشار إلى أن شراء وزارة البترول لحصص الشركاء الأجانب على مدى ال 20 سنة المقبلة لن يؤثر في اتفاقات المبادئ التي تم ابرامها مع بعض الدول لتصدير الغاز المصري اليها من حصة الشركاء الأجانب.
وتوقع أن يصل احتياط مصر من الغاز الطبيعي الى نحو 40 تريليون قدم مكعبة بنهاية سنة 1999.
وذكر البنبي ان السنوات الخمس المقبلة ستشهد توسعاً ضخماً في انتشار استهلاك الغاز الطبيعي في مصر، إذ سيستخدم في كل محطات الكهرباء بحلول السنة 2003، كما أن هناك مشاريع صناعية وتنموية جديدة في حاجة الى الغاز، مثل مصانع الأسمدة والبتروكيماويات التي يجري انشاؤها حالياً، فضلاً عن توصيل الغاز الى مناطق شرق التفريعة وخليج السويس لتشغيل المشاريع المنتظر تنفيذها.
ويجري حالياً نقل الغاز الى كل محافظات الوجه البحري سواء الى المنازل أو المصانع، وحسب البنبي من المقرر ايضاً نقل الغاز الى محافظات الصعيد جنوب البلاد، اضافة الى التوسع في نشر استهلاكه في السيارات والمخابز ومصانع الطوب.
ويأتي التوسع في استهلاك الغاز الى تزايد حاجاته، ففي الوقت الذي ثبتت فيه حاجات النفط الخام خلال السنوات الخمس الأخيرة عند ثلاثة بلايين برميل.
وقال البنبي ان استهلاك مصر من النفط ارتفع العام الماضي بمقدار ثلاثة ملايين طن على استهلاك عام 1997. ويبلغ انتاج مصر من النفط وما يعادله من الغاز نحو 55 مليون طن سنوياً، يستهلك نحو 70 في المئة منه لتغطية الحاجات المحلية ويصدر الفائض. وهبطت صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية العام الماضي الى نحو 14 مليون طن من 18.6 مليون طن عام 1997 .