مصر : تنفيذ مشاريع عملاقة بقيمة 4.3 بليون دولار

قال وزير النفط المصري السيد حمدي البنبي إنه يتم حالياً تنفيذ مشاريع عملاقة عدة بتمويل من شركات أجنبية، من أبرزها "اموكو" و"اجيبت" و"شل" بكلفة تصل إلى 4.3 بليون دولار. وأشار الوزير في ختام "ندوة الاقتصاديات العربية وأسعار النفط" أمس والتي نظمها اتحاد الصحافيين العرب واستمرت ثلاثة أيام، إلى أنه تم إبرام 17 اتفاقاً منذ عام 1998 باستثمارات تصل إلى 2.2 بليون دولار.
وذكر ان الاستهلاك من المنتجات البترولية والغاز تضاعف من نحو 17 مليون طن عام 1982 ليصل إلى نحو 32 مليون طن عام 1997. وارتفع في عام واحد بمقدار 3 ملايين طن ليصل إلى نحو 35 مليون طن عام 1998.
وقال إن هذه الحاجات المتزايدة، بالاضافة إلى توفير فائض للتصدير، تعتبر تحدياً كبيراً لوزارة البترول، خصوصاً وأن القطاع يوفر حالياً 92 في المئة من حاجات البلاد من الطاقة الأولية كمنتجات بترولية وغاز طبيعي، فيما تمثل الكهرباء المنتجة من المصادر المائية 8 في المئة فقط. وأضاف: "اننا نسعى إلى مواجهة هذا التحدي في ضوء محدودية مواردنا من الطاقة، وفي إطار أوضاع غير مستقرة لأسعار البترول"، مشيراً إلى أن وزارة البترول تبنت استراتيجيا واضحة لتحقيق هذه الأهداف، تتركز على استغلال معظم الغاز الطبيعي.
وقال إنه تم بالفعل وضع استراتيجيا متكاملة لتطوير صناعة الغاز وتنميتها في مجالات التنقيب والانتاج والنقل والتوزيع، لافتاً إلى أن المناخ المناسب لعمليات التنقيب أدى إلى طفرة هائلة خلال الأعوام القليلة الماضية في احتياطات البلاد من الغاز الطبيعي، والتي بلغت نحو 37 تريليون قدم مكعبة مطلع 1999 من 12 تريليون قدم مكعبة عام 1992.
وأضاف البنبي انه تمت زيادة انتاج الغاز ومشتقاته ليصل إلى نحو 2.13 مليون طن عام 1997 مقابل نحو 9 ملايين طن عام 1992. وتوقع الوزير ان يرتفع انتاج الغاز الطبيعي في السنوات ال20 المقبلة من خلال عدد من المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها، وبفضل "النجاح" في جذب الشركات العالمية للاستكشاف والتنقيب في المياه العميقة، مشيراً إلى أنه تم تحقيق عدد من الاكتشافات الغازية، فيما يتم حالياً اتخاذ الاجراءات التشريعية لتوقيع اتفاقين جديدين في تلك المياه.
وقال إنه تم تعزيز الشبكة القومية للغاز الطبيعي، التي يبلغ طولها حالياً نحو 3 آلاف كلم مقابل 650 كلم عام 1982. ومن المخطط زيادة طولها ليصل إلى أكثر من 6 آلاف كيلومتر، إضافة إلى انشاء خطوط توزيع ثانوية يصل طولها إلى نحو 10 آلاف كيلومتر. وتساعد المشاريع القائمة والمخطط لها على رفع الطاقة الكلية للشبكة من 20 إلى 55 بليون متر مكعب من الغاز سنوياً بحلول سنة 2017.
وأشار الوزير إلى أنه نتيجة لذلك، بات الغاز الطبيعي محوراً رئيسياً لسياسات الطاقة في مصر. وقال إن وزارة البترول تبنت سياسة مرنة لتحقيق التوازن بين تصدير الخام والمنتجات، والاستغلال الأمثل لطاقات التكرير المتاحة، وتوفير حاجات الاستهلاك المحلي مع تصدير الفائض، واتجهت إلى التوسع في تصدير المنتجات البترولية.
وأضاف ان الوزارة اتجهت أيضاً نحو انشاء شركات جديدة بمشاركة البنوك وشركات التأمين وصناديق التأمين الاجتماعي والقطاع الخاص، لتنفيذ تلك المشاريع التي تعتبر ذات "أهمية قومية" وعائد اقتصادي وربحية كبيرين.